فيتش تتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك العالمية لتصل لمستويات العام الماضي
كشف تقرير حديث لوكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، إنه من المتوقع أن تتعافى أحجام إصدارات الصكوك العالمية في عام 2020 لتصل إلى مستويات العام الماضي، رغم الإجهاد غير المسبوق الناجم عن وباء الفيروس التاجي، ومع استمرار انتعاش أوضاع السوق، من المتوقع أن يزداد المعروض من الصكوك مع زيادة الاحتياجات من التمويل.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع ارتفاع مخزون الصكوك، وأن يظل جزءًا مهمًا من مزيج التمويل الكلي في حكومات التمويل الإسلامية الرئيسية، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يكون حجم التداول في عام 2020 بأكمله مماثلاً لمستويات 2019.
وأشار التقرير إلى أن الدول السيادية ستظل المساهمين الرئيسيين في إجمالي أحجام الصكوك، لأنها تواجه عجزًا ماليًا آخذاً في الاتساع واحتياجات اقتراض عالية، بسبب الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالفيروسات التاجية وانخفاض أسعار النفط، ومن المقرر أيضًا أن يزداد الإصدار من المؤسسات المالية والشركات، لأنها تواجه ظروف عمل صعبة وتستفيد من انخفاض تكاليف التمويل.
وكشف التقرير أن 4 دول ماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان استحوذت على 10.5 مليار دولار من إصدارات الصكوك في الربع الثالث من عام 2020، أي أقل بنسبة 14.2 في المئة عن الربع الثاني من عام 2020.
وقالت فيتش: "نتوقع أن تظل الشركات السيادية مساهمًا رئيسيًا في أحجام الصكوك الإجمالية في الوقت الذي تواجه فيه عجزًا ماليًا آخذًا في الاتساع واحتياجات الاقتراض، بسبب الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالفيروس التاجي وانخفاض أسعار النفط".
وبلغ حجم الصكوك غير المسددة من تصنيف فيتش 116.2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث، وتتوقع وكالة فيتش أن يبلغ متوسط أسعار النفط 41 دولارًا لكل برميل في البرميل، و45 دولاراً لكل برميل في عام 2020 و2021 على التوالي، ومن المقرر أيضًا أن يزداد الإصدار من المؤسسات المالية والشركات، لأنها تواجه ظروف عمل صعبة وتستفيد من انخفاض تكاليف التمويل.
وبلغ حجم الصكوك المتميزة ذات التصنيف الأخضر والاستدامة من وكالة فيتش 7.2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2020، وهو ما يمثل 6.2 في المئة من إجمالي محفظة الصكوك.
وقالت فيتش: "رغم النمو المتواضع، لا يزال سوق الصكوك الخضراء والمستدامة في مراحله الأولى، وليس من المرجح أن يصبح جزءًا كبيرًا من سوق الصكوك على المدى القصير".
