خبير مصرفي: تحرير سعر الصرف حقق مكاسب غير مسبوقة
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن تحرير سعر صرف الجنيه يعد أحد أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أدت إلى تحقيق مجموعة من المكاسب المتكاملة والمتداخلة، والتي دعمت موقف وصمود الاقتصاد المصري لمواجهة العديد من الأزمات وعلى رأسها ازمة فيروس كورونا، والذي لم يفرق بين الدول المتقدمة أو الدول النامية والناشئة بل ضرب الاقتصاديات والأسواق المالية على مستوى العالم أجمع.
وأضاف شوقي في تصريح لـ"بنكي"، أن أبرز هذه المكاسب تتمثل في القضاء على السوق الموازية "السوق السوداء" وتوجيه الدولار الموجود بالسوق الموازي إلى البنوك، والتي ساهمت في خفض سعر الدولار من 19 جنيهًا مصريًا بعد قرار تحرير سعر الصرف قبل 4 أعوام، ليصل إلى 15.65 جنيه حاليًا.
وأشار إلى أن أهم المكاسب تتمثل في تحسن أداء الجنية أمام الدولار مدعومًا بإشادة التقارير الدولية لتحقيق ثاني أفضل أداء في الأسواق الناشئة، وفقًا لتقرير وكالة فيتش، إذ ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسبة 48% ليصل في صباح يوم التعويم إلى 13.5 جنيه، وارتفع سعر الدولار بنهاية شهر التعويم 18.16 جنيه واستمر سعر الدولار لفترة في حالة متقلبة ما بين الصعود والهبوط وصولاً إلى 19 جنيهًا حتى أتى برنامج الإصلاح الاقتصادي بثماره حتى وصل سعر الدولار إلى نحو 15.65 جنيه للشراء.
وأوضح شوقي أن أسعار الفائدة السائدة في السوق المصري تحسنت رغم ارتفاعها بعد قرار التعويم لتقفز بنسبة 3% من 12.75% للإقراض و11.75% والإيداع، لترتفع مرة أخرى بعد قرار التعويم بخمسة أشهر تقريبًا في 3 مايو بنسبة 2% ثم تلاها بارتفاع آخر في الجلسة التالية في 7 يوليو 2017 بنسبة 2% ليصل سعر الإقراض 17.75% والإيداع عند 16.75% بإجمالي زيادة قدرها 7% خلال سبعة أشهر، ونتيجة للإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصري بدأ سعر الفائدة في رحلة الانخفاض ليصل إلى 9.75% للإقراض و8.75% للإيداع أي بنسبة 2% خلال العام 2018، ونسبة 3.5% خلال العام 2019، وبنسبة 3.5% خلال العام 2020، وبإجمالي نسبة تخفيض 9% خلال 3 سنوات حتى الآن لينخفض عن الأسعار السائدة قبل تاريخ التعويم بنسبة 2%.
ولفت إلى أن معدل التضخم العام تراجع لأول مرة منذ 6 سنوات ليصل إلى أرقام أحادية 3.69% بنهاية سبتمبر 2020 مقارنة 11.36% منذ يناير 2014 ومقارنة 19.42% منذ تاريخ التعويم ومقارنة بأعلى نقطة للتضخم العام 31.46% بنهاية أبريل 2017، أي بانخفاض يمثل نحو عشر أضعاف معدل التضخم الحالي، والذي مهد الطريق للمزيد من التيسيرات النقدية بالاقتصاد المصري وعلى رأسها تخفيض أسعار الفائدة.
