الاقتصاد الرقمي يساهم بـ 180 مليار دولار في الناتج المحلي لقارة إفريقيا بحلول 2025
قال تقرير حديث لمؤسسة التمويل الدولية أصدرته بالتعاون مع شركة جوجل العالمية، إنه يمكن للاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية في إفريقيا أن يساهم بمبلغ يصل إلى 180 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للقارة بحلول عام 2025، و712 مليار دولار بحلول عام 2050.
ويلقي تقرير E-Economy Africa 2020، وهو تعاون فريد بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة جوجل، الضوء على الإمكانات الكبيرة لاقتصاد الإنترنت في إفريقيا، ورواد الأعمال الواعدين في مجال التكنولوجيا الذين يقودون الابتكار، والمواهب التكنولوجية المتنامية في جميع أنحاء القارة، إذ إن دفع هذا النمو هو مزيج من زيادة الوصول إلى اتصال إنترنت أسرع وأفضل جودة، وتسارع توسع عدد سكان المناطق الحضرية، وتنامي مجموعة المواهب التكنولوجية، والنظام البيئي للشركات الناشئة النابض بالحياة، والتزام إفريقيا بإنشاء أكبر سوق موحدة في العالم في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ويقدم الاقتصاد الرقمي فرص هائلة للتصدي للتحديات التي يواجهها عدد الشركات والعمال غير الرسميين في إفريقيا، إذ يتزايد الوصول إلى الإنترنت في القارة الإفريقية، فمنذ عام 2000، ارتفع عدد الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول للإنترنت إلى 522.8 مليون، أو 39.8% من السكان، كما توسع الاتصال الرقمي بسرعة في جميع أنحاء إفريقيا على مدى العقد الماضي، فبين عامي 2010 و2019، حصل أكثر من 300 مليون إفريقي على إمكانية الوصول إلى الإنترنت، مع ما يقرب من 500 مليون اتصال عبر الهواتف الذكية.
وتوقع التقرير نمو مستخدمي الإنترنت في إفريقيا بنسبة 11%، وهو ما يمثل 16% من إجمالي الاستخدام العالمي. وقال التقرير إن زيادة بنسبة 10% في انتشار الإنترنت عبر الهاتف المحمول تزيد من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بنسبة 2.5% في إفريقيا، مقارنةً مع 2% على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 10% في الرقمنة.
وأدت إمكانات الاقتصاد الرقمي للعب دور محوري في نمو الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا إلى ازدهار اهتمام المستثمرين بدعم من ارتفاع السيولة الكبيرة على نحو متزايد في التكنولوجيا الإفريقية، حتى في وفي أعقاب هذا الوباء، وصل تمويل رأس المال الاستثماري في إفريقيا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2019، وهناك مؤشرات على أن تمويل رأس المال الاستثماري الإفريقي يواصل زخمه إلى الأمام، رغم تداعيات جائحة كورونا.
وأظهرت جائحة COVID-19 أن الشركات الناشئة الرقمية في إفريقيا قادرة على توفير حلول مبتكرة عندما تكون هناك حاجة إليها أكثر من غيرها، على سبيل المثال، شراكات القطاع العام مع الرعاية الصحية الخاصة والشركات الناشئة وزيادة توافر الاختبارات وتوسيع القدرة الطبية، إذ ساعد ذلك على استمرار تشغيل القطاع غير الرسمي.
وأشار التقرير إلى أنه رغم التوقعات السلبية للاقتصاد الكلي نتيجة تداعيات جائحة كورونا، فإن الاقتصاد الرقمي الإفريقي من المتوقع أن تكون مرن، وحتى الآن وقد أثبت الاقتصاد الرقمي مرونة واسعة النطاق خلال تفشي الرقمية، وقد استخدمت الاتصالات والخدمات على نطاق واسع لدعم استمرارية الأعمال واحتياجات المستهلك.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في مختلف القطاعات الفرعية لاقتصاد الإنترنت الإفريقي، وخاصة التجارة الإلكترونية، الخدمات اللوجستية الإلكترونية، والترفيه، التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية.
وقال التقرير إن المواهب التكنولوجية في إفريقيا مستمرة في الارتفاع، إذ إن هناك ما يقرب من 700 ألف مطور محترف في جميع أنحاء إفريقيا، وتستحوذ 5 دول رئيسية في إفريقيا هي: مصر، كينيا والمغرب، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، على أكثر من 50% من الأسواق الإقليمية.
