المركزي يقود البنوك لدعم التحول الرقمي.. قانون الجهاز المصرفي الجديد والمبادرات كلمة السر
- البنوك تسابق الزمن لنشر ثقافة التحول الرقمي بتقديم خدمات الكترونية تلبي احتياجات العملاء
- أبو النجا: رؤية المركزي للتحول إلى مجتمع لا نقدي تأتي بالتكامل مع قرارات المجلس القومي للمدفوعات
- الدقاق: المركزي يشارك في مشروع إصدار الهوية الرقمية للمواطنين.. والقانون الجديد انتصر للتكنولوجيا المالية
- الخولي: بنك SAIB وضع خطة طموحة لتطوير خدمات التجزئة المصرفية
- المغربي: زيادة كبيرة لأعداد المشتركين في المحافظ الإلكترونية والإنترنت البنكي
- حجازي: هناك 15 مليون محفظة إلكترونية و35 مليون بطاقة بنكية في مصر
- سوس: 500 ألف عميل زيادة في المحفظة الإلكترونية خلال أزمة كورونا
تسابق البنوك الزمن لتقديم خدمات تكنولوجية رقمية لعملاء القطاع المصرفي، ما يسهم في زيادة عدد المتعاملين وتسريع وتيرة الحصول على الخدمات الإلكترونية، بدعم لا محدود من البنك المركزي المصري، والذي يقود عملية التحول الرقمي بخطوات ثابتة، تماشيًا مع خطة الدولة في التحول إلى مجتمع لا نقدي.
وتمكنت البنوك خلال الفترة الماضية وتحديدًا مع بداية أزمة كورونا في جذب عدد كبير من العملاء للقطاع المصرفي عبر العديد من الخدمات والمنتجات الإلكترونية، منها المحفظة الإلكترونية، وخدمات الإنترنت البنكي، وتقديم قروض للمشروعات عن طريق الإنترنت، والموبايل بانكنج، والتوسع في نشر وتدشين ماكينات الصرف الآلي، وكذلك افتتاح الفروع الإلكترونية.
ويقف البنك المركزي داعمًا لبنوك القطاع المصرفي لتنفيذ إستراتيجية قوية لتقديم خدمات مصرفية رقمية للعملاء عبر إطلاق العديد من المبادرات، أهمها مبادرة البنك المركزي للشمول المالي، وكذلك صدور قانون البنوك الجديد، والذي سمح بتقديم البنوك لخدمات إلكترونية ورقمية جديدة ساهمت بشكل واضح في جذب عدد كبير من العملاء الجدد، فضلاً عن استخدام العملاء القدامى لخدمات إلكترونية جديدة.
أبو النجا: رؤية المركزي للتحول إلى مجتمع لا نقدي تأتي بالتكامل مع قرارات المجلس القومي للمدفوعات
في البداية، قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها الحكومة والبنك المركزي في إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ليواصل الاقتصاد المصري نموه في السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%، مدفوعًا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذي يسير على مسار هبوطي منذ عام 2016.
وأوضح أبو النجا أن توافر البنية التحتية القوية لمصر في نظم وخدمات الدفع ساعد على الاستجابة للأزمة بسرعة وفاعلية، وهو ما ظهر عبر الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرها البنك المركزي، ومنها إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدي والشراء بواسطة البطاقات، وإتاحة الاشتراك في خدمتي محافظ الهاتف المحمول والإنترنت البنكي إلكترونياً دون الحاجة للذهاب لمقر البنك.
وأشار نائب المحافظ إلى أنه في نفس الإطار تم إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني، بتكلفة يتحملها البنك المركزي تزيد عن 600 مليون جنيه، ليتم زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بالمحافظات من 200 ألف إلى 500 ألف نقطة قبول (نقطة بيع إلكترونية/ رمز استجابة سريع)، وأيضًا استهداف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية "ميزة" منها 5 ملايين بطاقة للمرتبات الحكومية، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين بطاقة لذوي الهمم، و3.5 مليون بطاقة ضمن مبادرة تكافل وكرامة.
وأضاف أبو النجا أن رؤية البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد تأتي بالتكامل مع قرارات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، إذ تم توفير البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل هذه الرؤية عن طريق إصدار العديد من القوانين والقواعد أبرزها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بجانب نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين.
الدقاق: المركزي يشارك في مشروع إصدار الهوية الرقمية للمواطنين.. والقانون الجديد انتصر للتكنولوجيا المالية
من جهته، قال تامر الدقاق، المستشار القانوني للبنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يشارك في مشروع إصدار الهوية الرقمية للمواطنين، والذي يجري دراسته في الوقت الراهن من قبل الجهات المعنية.
وأضاف أن قانون البنك المركزي الجديد رقم 194 لسنة 2020، انتصر للتكنولوجيا المالية، ووضع حجج قانونية أمام المحاكم الخاصة بالإجراءات المصرفية الإلكترونية، والتي تشمل المحررات الإلكترونية.
وأوضح أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في مجال التشريعات وعلى رأسها مجال الرقمنة التكنولوجية، بشكل خاص في مجال الجرائم الإلكترونية، وعلى رأسها قانون حماية البيانات الشخصية.
وأشار الدقاق إلى نجاح قانون الدفع غير النقدي في تعزيز المدفوعات الإلكترونية خلال الآونة الماضية، إضافة إلى أحداثه طفرة في مجال الدفع الرقمي.
ولفت إلى دور قانون البنك المركزي البارز في تقنين المعاملات الرقمية والمصادقة الإلكترونية، إضافة للتحقيق النمو في مجال الدفع الإلكتروني.
الخولي: بنك SAIB وضع خطة طموحة لتطوير خدمات التجزئة المصرفية
بدوره، قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك الشركة العربية المصرفية saib، إن البنك لديه خطة طموحة للوصول إلى مصاف البنوك فوق المتوسطة.
وأضاف أن البنك منذ عامين وضع خطة طموحة لتطوير خدمات التجزئة المصرفية، والحصول على موافقة البنك المركزي على تطوير الإنترنت سواء للشركات أو الأفراد.
ولفت إلى تعاون بنك saib مع شركة رصيدي، لطرح محفظة إلكترونية، والتي تتيح خدمات الدفع لصغار العملاء، مشيرا إلى أن البنك يستهدف إصدار 150 ماكينة صراف آلي جديدة خلال عامين، لتصل إلى 200 ماكينة مقابل 50 ماكينة حاليًا تضم ماكينات itm.
وأشار إلى زيادة عدد المتعاملين على محفظة البنك الإلكترونية بنسبة 250%، كما ارتفعت نسبة المتعاملين على المدفوعات الحكومية إلى 250%.
المغربي: زيادة كبيرة لأعداد المشتركين في المحافظ الإلكترونية والإنترنت البنكي
من جانبه، قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حجم التمويلات التي تم ضخها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت بلغت مليار جنيه.
وأشار المغربي إلى حرص البنوك على تأسيس شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية، إذ لجأت البنوك إلى استقطاب الكوادر المميزة في مجال التكنولوجيا من تلك الشركات.
وأضاف أن عدد المشتركين في المحافظة الإلكترونية والإنترنت البنكي شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، إذ لعبت تداعيات الوباء دورًا مهمًا في إقبال الأفراد على استخدام تلك الوسائل.
حجازي: هناك 15 مليون محفظة إلكترونية و35 مليون بطاقة بنكية في مصر
وفي سياق متصل، قال حازم حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن هناك 15 مليون محفظة إلكترونية في مصر، ونحو 35 مليون بطاقة بنكية، بارتفاع نحو 23 مليون بطاقة، إذ كان عدد البطاقات يبلغ نحو 12 مليون منذ 4 سنوات.
وأضاف حجازي أن بنك القاهرة كان نشط جدًا لإصدار خدمات إلكترونية خلال الفترة الماضية منذ تولي مجلس الإدارة المهمة، لافتًا إلى أن البنك توسع في تقديم الخدمات التكنولوجية، موضحًا أن عدد مستخدمي الإنترنت البنكي في بنك القاهرة بلغ 60 ألف مستخدم خلال عام ونصف.
وأشار إلى أنه خلال عام 2010 كان عدد العملاء مستخدمي الإنترنت نحو 11 مليون عميل، أما حاليًا فوصل العدد إلى 48 مليون، منهم نحو 42 مليون عميل عبر الهواتف الذكية، ما يعني أن الشعب يملك الوعي الكافي للخدمات الإلكترونية والرقمية.
سوس: 500 ألف عميل زيادة في المحفظة الإلكترونية خلال أزمة كورونا
من جهته، قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي يستهدف افتتاح 50 فرعَا جديدًا بنهاية 2021 على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف أن البنك يتبنى إستراتيجية مدروسة، والتي تأتي انعكاسًا لاحتياجات العملاء الحاليين أو المرتقبين لتواجد البنك والاستفادة من الخدمات والمنتجات المتباينة التي يقدمها ، مشيرا إلى إن البنك أطلق أول محفظة إلكترونية في عام 2013، مشيرًا إلى زيادة عدد عملاء المحفظة 500 ألف عميل خلال أزمة كورونا، ليبلغ الإجمالي 1.7 مليون عميل.
وأضاف أن عدد عملاء الأهلي نت، وصل إلى نحو 4.8 مليون عميل، بزيادة 2.6 مليون عميل خلال الـ6 أشهر الماضية، إذ كان يبلغ نحو 2.2 مليون عميل قبل 6 أشهر ، موضحا أن البنك يفتح نحو 5000 حساب يوميًا للعملاء، مشيرًا إلى أن هذه الحسابات تستوجب حضور العميل للفرع شخصيًا للتوقيع.
وأشار إلى أن التوسع في تقديم الخدمات الرقمية والتكنولوجيا علي رأس اولويات البنك لاسيما وأن تلك الخدمات والمنتجات تعمل على تعزيز الشمول المالي وتقليل التداول بالكاش والتحول إلى مجتمع لانقدي.
وأوضح أن إجمالي عدد البطاقات المصدرة من البنك الأهلي 14 مليون بطاقة، وأن البنك أصدر نحو 3.2 مليون بطاقة ميزة، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف نشر وتدشين 2000 ماكينة للصرف الآلي خلال الفترة المقبلة، وأنه يملك حاليًا نحو 4800 ماكينة صرف آلي.
