مبادرات البنك المركزي تقود استعدادات مصر لمواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا، اليوم، شمل إنفوجرافات سلط خلالها الضوء على كيفية استعداد مصر لمواجهة الموجة الثانية لأزمة فيروس كورونا.
وسلط التقرير الضوء على أبرز إجراءات البنك المركزي المصري والتي تمثلت فى تخفيض سعر الفائدة 4% لدعم النشاط الاقتصادي، ليصبح سعر الإقراض لليلة الواحدة 9.25% مقارنة بـ13.25%، كما تراجع سعر الإيداع لليلة الواحدة 8.25% مقارنة بـ12.25%، وذلك في 12/11/2020.
وأوضح التقرير القرارات المتخذة لدعم سوق المال، التي منها توجيه 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في انتعاش السوق، بالإضافة إلى إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.
وأيضاً، تم إطلاق مبادرة "ضمانة" لدعم المنشآت السياحية والفندقية ذات العمالة الكثيفة، حيث تصدر خلالها وزارة المالية ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك المركزي لصالح البنوك الوطنية، كما يصل سعر العائد لإقراض المنشآت السياحية والفندقية 5% على أساس متناقص، لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وفي الإطار ذاته، أطلق البنك المركزي مبادرة للسداد الإلكتروني، يستفيد منها الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع، حيث يوجد 300 ألف نقطة بيع إلكترونية مستهدف نشرها ويتحمل تكلفتها البنك المركزي، فضلاً عن استهداف نشر 200 ألف رمز استجابة سريع.
وبجانب الجهود السابقة، أشار التقرير إلى اتخاذ الدولة عدد من التيسيرات الإلكترونية والمميكنة لخفض تكدس المواطنين بالمؤسسات المختلفة، لافتاً إلى أنه قد تم إطلاق منصة مصر الرقمية، والتي تقدم نحو 34 خدمة خاصة بقطاعات (الإسكان الاجتماعي - التموين - المرور - المحاكم - الصحة - التوثيق - خدمات عامة أخرى)، كما أنه من المستهدف وصول تلك الخدمات لـ72 خدمة بنهاية 2020، و210 خدمات جديدة بالمنصة عام 2021 بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية، و550 خدمة مستهدف الوصول إليها بنهاية عام 2023.
