خفض الفائدة يحفز النمو.. ويخفض كلفة الإنتاج
يواجه العالم كله وضعًا صحيًا في غاية من الخطورة، يتمثل في موجة ثانية لكوفيد 19، وأيضًا ظهور سلالة جديدة للفيروس العالمي المستجد، وهو الأمر الذي قد يهدد بعودة حالات الإغلاق العالمي للسفر وتوقف خطوط الإمداد والتجارة العالمية، وتوقف جزئي أو كلي للأنشطة الاقتصادية المؤثرة في العالم.
ومصر هي جزء من هذا العالم بل هي في القلب منه، وتتأثر بإحداثه مثل غيرها من الدول وتتعرض بدرجات متباينة للمخاطر والمخاوف المستجدة في العالم من جراء استمرار تداعيات الموجة الأولى لجائحة كورونا، أو الآثار المتوقعة للموجة الثانية، التي يتردد الآن أنها ربما تكون أشد قسوة وضراوة من الأولى.
ولاحظ معظم المراقبين من مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية وأيضًا صندوق النقد الدولي كيف استطاعت مصر امتصاص تداعيات صدمة كورونا الأولى، وقلصت إلى حد كبير من آثارها السلبية على مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وكان ذلك بفضل نجاحها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، بنجاح والتزام شديد رغم قسوته، وكان هذا البرنامج بمثابة حائط صد قوي ضد مخاطر كوفيد 19.
من ناحية أخرى، كانت السياسة النقدية المرنة والرشيدة التي اتبعها البنك المركزي ولجنة السياسة النقدية المنبثقة عن مجلس إدارته الموقر، بمثابة المصل الاقتصادي والاستباقي الحاسم، ضد تداعيات الفيروس المستجد، على الاقتصاد القومي، وكان للسياسة النقدية شديدة التحفيز للنمو الفضل في السيطرة على التضخم ورفع معدلات التشغيل في آن واحد، عبر توفير وضخ السيولة لشرايين الاقتصاد بكل أنشطته وبتكلفة معقولة، مع الإعلان المتتالي عن حزم من المبادرات المتنوعة بأسعار مدعمة، وتيسيرات وإجراءات نقدية وغير نقدية ساعدت على عودة الاقتصاد للعمل وتعافي وحداته والحفاظ على معدل نمو إيجابي لمصر منفردة عن كل دول البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.
هنا نذكر أن سياسة خفض الفائدة منذ منتصف مارس الماضي وحتى الآن، كانت سياسة استباقية مبادرة، أكثر منها سياسة دفاعية تأتي كرد فعل لتطور الأحداث، وأن قرار السياسة النقدية المتوقع في الاجتماع المقبل في تصوري سيؤسس على توقعات ورؤى خبراء البنك المركزي أنفسهم للتوقعات المستقبلية للمؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية والمحلية وليس على استقراء مؤشرات سابقة.
من هنا، في تصوري أن لجنة السياسة النقدية قد ترى في ضوء الأحداث العالمية المستجدة السائدة في العالم، وفي ضوء حالة عدم اليقين والغموض التي تسود العالم الآن، الاستمرار في سياستها التحفيزية التيسيرية الاستباقية وتعلن عن خفض جديد للفائدة في حدود من 50 إلى 100 نقطة أساس.
على الجانب الآخر، فرغم أن خفض الفائدة يحفز النمو، ولكنه في ذات الوقت يقلق ويؤرق المودعين والمدخرين في القطاع العائلي، ولهؤلاء نقول إن العكس صحيح أيضًا، فإن خفض الفائدة يؤدي إلى خفض كلفة الإنتاج، وبالتالى خفض الأسعار للمستهلك النهائي، وزيادة فرص التشغيل وانخفاض معدل البطالة، وبالتالي الارتفاع التدريجي للدخول الحقيقية للمواطنين، وارتفاع صافي العائد الحقيقي بين معدل التضخم وأسعار الفائدة السائدة.
دعونا ننتظر قرار اللجنة، تثبيتًا كان أم تخفيضًا، فمن المؤكد أنها ستأخذ بما يحقق صالح المدخر والمقترض المحلي والمستثمر الأجنبي والوطني، أو بعبارة أخرى بما يضيف قيم مضافة تجعل الاقتصاد القومي بكل أنشطته وفعالياته، مستقرًا اقتصاديًا واجتماعيًا عند أفضل نقطة توازن.
