عاجل| المركزي يوجه البنوك بتنفيذ التحويلات البنكية خلال 3 ساعات كحد أقصى
- تنفيذ التحويلات بين الحسابات في نفس البنك بحد أقصى ساعتين.. والتحويلات إلى الحسابات ببنك آخر بحد أقصى ثلاث ساعات
في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتطوير خدمات الدفع، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 27 ديسمبر 2020، تعليمات جديدة للبنوك، تتضمن ضرورة تنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه المصري في أقل وقت ممكن، وبما يدعم توجه الدولة للتحول للاقتصاد الرقمي، مع منح مزايا تفضيلية للتحويلات التي تتم إلكترونيًا، لتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية.
كما تضمنت التعليمات قيام البنوك باستلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو عبر القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، على أن يتم تنفيذ طلبات التحويل لحسابات العملاء طرف نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين من توقيت تقديم الطلب، وفيما يتعلق بطلبات التحويل لحسابات طرف بنك آخر، يتم التنفيذ بحد أقصى خلال ثلاث ساعات من توقيت استلام طلب العميل.
وبالنسبة لطلبات العملاء التي ترد إلى البنوك بعد الساعة الثانية ظهرًا، يتم تنفيذ أمر التحويل في أسرع وقت ممكن إلى بنك المستفيد وبحد أقصى ثلاث ساعات منذ بدء يوم العمل التالي، ويُستثنى من الالتزام بالتوقيتات المذكورة أي عمليات تتطلب موافقات ائتمانية، أو أي عمليات يُشتبه فيها كعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وكذا أي مخاطر أخرى يراها البنك.
وتأتي هذه التعليمات في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وزيادة مستوى تنافسية البنوك المصرية، بما يساعد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء، وسرعة إنهاء المعاملات المالية في أقل وقت ممكن، مع تحفيز العملاء على الاستفادة من المزايا التفضيلية للمعاملات المالية الإلكترونية، والبنية التحتية التكنولوجية القوية التي تم تأسيسها وتطويرها خلال الفترة الماضية، في ضوء جهود الدولة للاعتماد على نظم الدفع الرقمية.
وألغى البنك المركزي المصري العمولات على التحويلات البنكية للعملاء حتى نهاية شهر يونيو لعام 2021، كما وجه المركزي البنوك بعد انتهاء تلك الفترة بإلغاء العمولات التي يحصلها بنك المستفيد عن الحوالات الواردة، وخفض تكلفة التعريفة المصرفية المحصلة من العملاء لدى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية عن تلك المقررة للتحويلات الورقية المقدمة عبر الفروع.
وتطرقت التعليمات إلى ضرورة موافاة العملاء بما يُثبت تأكيد تنفيذ التحويل عبر أي من الوسائل المتاحة للبنك، مع التأكيد على مراعاة الإفصاح عن العمولات والمصاريف الخاصة بخدمة التحويلات بالوسائل الممكنة، بما يتفق مع ما ورد في هذا الشأن بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الخاصة بحماية حقوق عملاء البنوك.
وتضمنت التوجيهات تفعيل الاعتماد على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN، تمهيدًا لإلزام البنوك باستخدامه في تنفيذ جميع التحويلات في مرحلة لاحقة، مع ضرورة الانتهاء من إخطار العملاء بأرقام الحسابات المصرفية الدولية الخاصة بهم في أقرب وقت.
