أبوالفتوح: تعليمات المركزي بشأن التحويلات البنكية تحسن من دورة الأموال بالاقتصاد القومي
قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن توجيه البنك المركزي البنوك بتنفيذ التحويلات البنكية في أقل وقت ممكن، وكذلك تنفيذ التحويلات بين الحسابات في نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين، والتحويلات إلى الحسابات ببنك آخر بحد أقصى خلال ثلاث ساعات، يعد قرارًا ممتازًا.
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ"بنكي"، أن القرار يساعد على تشجيع العملاء إلى التحول للبنوك والبعد عن المجتمع النقدي، بما يحسن من دورة الأموال في الاقتصاد القومي، لافتا إلى أنه خطوة جيدة تسهم بشكل قوي وفعال في تعزيز الشمول المالي.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بجلسته المنعقدة في 27 ديسمبر 2020 تعليمات جديدة للبنوك تتضمن ضرورة تنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه المصري في أقل وقت ممكن، وبما يدعم توجه الدولة للتحول للاقتصاد الرقمي، مع منح مزايا تفضيلية للتحويلات التي تتم إلكترونيًا لتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية.
كما تضمنت التعليمات قيام البنوك باستلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو عبر القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، على أن يتم تنفيذ طلبات التحويل لحسابات العملاء طرف نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين من توقيت تقديم الطلب، وفيما يتعلق بطلبات التحويل لحسابات طرف بنك آخر، يتم التنفيذ بحد أقصى خلال ثلاث ساعات من توقيت استلام طلب العميل.
وبالنسبة لطلبات العملاء التي ترد إلى البنوك بعد الساعة الثانية ظهرًا، يتم تنفيذ أمر التحويل في أسرع وقت ممكن إلى بنك المستفيد وبحد أقصى ثلاث ساعات منذ بدء يوم العمل التالي، ويُستثنى من الالتزام بالتوقيتات المذكورة أي عمليات تتطلب موافقات ائتمانية، أو أي عمليات يُشتبه فيها كعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وكذا أي مخاطر أخرى يراها البنك.
وتأتي هذه التعليمات في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وزيادة مستوى تنافسية البنوك المصرية، بما يساعد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء، وسرعة إنهاء المعاملات المالية في أقل وقت ممكن، مع تحفيز العملاء على الاستفادة من المزايا التفضيلية للمعاملات المالية الإلكترونية، والبنية التحتية التكنولوجية القوية التي تم تأسيسها وتطويرها خلال الفترة الماضية، في ضوء جهود الدولة للاعتماد على نظم الدفع الرقمية.
