ستاندرد تشارترد: مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في 2030
- الاقتصاد المصري قادر على التعافي السريع من تداعيات «الجائحة» بشهادة المؤسسات الدولية
- المؤشرات الإيجابية تعكس صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية
- استعادة معدلات النمو المرتفعة ترجمة حقيقية لما تبناه الرئيس السيسي من إصلاحات اقتصادية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصري ما زال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية في ظل جائحة كورونا، بما حققه من مؤشرات إيجابية، تعكس صلابته في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وقدرته على التعافي السريع من التداعيات السلبية لهذا الوباء العالمي، نتيجة للإصلاحات التاريخية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وساندها الشعب المصري، ومنحت الاقتصاد القومي قدرًا من المرونة في امتصاص الصدمات، وتخفيف حدتها.
وأضاف أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، التي يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 5.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021/2022.
وأشار الوزير إلى أن التوقعات الأخيرة لبنك «ستاندرد تشارترد» للاقتصاد المصري تتسق مع تقديراته السابقة قبل الجائحة، بأن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي، رفع تقديراته لمعدل النمو خلال العام المالي الحالي من 2% إلى 2.8%، بحيث يقفز إلى 5.8% في العام المالي المقبل، وهذا ما توقعه أيضًا البنك الدولي في تقريره الأخير، مع الإشارة إلى استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد المصري من تداعيات أزمة كورونا، ومنحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، مصر شهادة ثقة جديدة باعتبارها الدولة الوحيدة بإفريقيا التي تحافظ على مسار النمو الإيجابي قبل وخلال «الجائحة»، بينما توقعت إحدى المؤسسات البحثية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تسجيل معدل نمو 3% في العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أتاح للحكومة مساحة مالية استطاعت عن طريقها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليمية، ومشروعات التحول إلى «مصر الرقمية» التي تضاعفت أهميتها في ظل «الجائحة» بما تقتضيه من تباعد اجتماعي، وتعاملات إلكترونية في شتى المجالات.
ولفت إلى أن الحكومة نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بكفاءة، حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، إذ ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُسهم في صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن التدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، أسهمت في نجاحها في هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها، ووصف صندوق النقد الدولي مصر بأنها من أفضل الدول في كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، إذ ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.
