عام على أزمة كورونا
نجاحات برنامج الإصلاح تتوالى: معدل التضخم يحقق أفضل مستوى له منذ 15 عامًا
يعد خفض معدل التضخم، والحفاظ عليه ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري، هو أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي تتبناها الدولة، نظرًا لانعكاساته المباشرة على معدل النمو الاقتصادي، ومستوى معيشة المواطنين، ودوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو الهدف الذي نجحت الدولة في تحقيقه خلال العام الماضي، رغم جائحة كورونا وتداعيتها السلبية على مختلف اقتصادات العالم، وذلك بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تتابع شواهد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ سجل معدل التضخم خلال عام 2020 أفضل مستوى له منذ 15 عاما، وذلك على الرغم من أزمة كورونا.
وجاء في التقرير أن الحكومة نجحت في خفض معدل التضخم لمستوى قياسي بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، ليحقق المتوسط السنوي للتضخم عام 2020 أفضل معدل له منذ عام 2006، بواقع 5%.
واستعرض التقرير تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006 حتى 2020، مشيرًا إلى وصوله إلى 9.2% عام 2019، و14.4% عام 2018، ثم ارتفع التضخم بشكل كبير مسجلاً 29.5% عام 2017 بعد تحرير سعر الصرف.
كما سجل معدل التضخم 13.8% عام 2016، و10.4% عام 2015، و10.1% عام 2014، و9.5% عام 2013، و7.1% عام 2012، و10.1% عام 2011، و11.1% عام 2010، و11.8% عام 2009، و18.3% عام 2008، و9.5% عام 2007، و7.7% عام 2006.
وذكر التقرير أن الانخفاض في المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام في 2020 يرجع إلى تسجيل أسعار الغذاء معدلات سالبة (انخفاض في الأسعار) في 7 أشهر، إذ سجلت انخفاضًا بنسبة 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، و0.7% في مايو، و1.7% في مارس، و0.9% في فبراير، وذلك وفقًا لمعدلات التغير على أساس سنوي لحضر الجمهورية.
وأشار التقرير إلى أن السياسات الاقتصادية الفعالة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ساهمت في تحقيق مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم، إذ سجل 5.2% في الربع الرابع، و3.8% في الربع الثالث، و5.4% في الربع الثاني و5.9% في الربع الأول، وذلك في عام 2020.
وفي الإطار ذاته، أبرز التقرير تطور معدل التضخم العام منذ الربع الرابع 2016 حتى الربع الرابع 2020، لافتًا إلى تسجيله 4.6% في الربع الرابع عام 2019، و7% في الربع الثالث، و12.1% في الربع الثاني، و13.7% في الربع الأول، وذلك لنفس العام.
وفي عام 2018، سجل معدل التضخم 15.1% في الربع الرابع، و14.6% في الربع الثالث، و13% في الربع الثاني، و14.9% في الربع الأول.
وفي عام 2017 سجل معدل التضخم العام 26.1% في الربع الرابع، و32.2% في الربع الثالث، و30.3% في الربع الثاني، و29.8% في الربع الأول، في حين سجل معدل التضخم العام 18.8% في الربع الرابع من عام 2016.
ونوه التقرير عن أن التضخم حقق معدل أفضل من توقعات المؤسسات الدولية الكبرى خلال عام 2020، إذ سجل 5%، بينما توقعت الإيكونوميست أن يصل إلى 5.6%، في حين توقعت كل من وكالتي فيتش وبلومبرج أن يسجل 5.9%.
وعلى صعيد متصل، سجل التضخم 5.7% عام 2019/2020، في حين توقع البنك الدولي أن يسجل التضخم 9.5%، وصندوق النقد الدولي 5.9%، وستاندرد آند بورز 6%.
كما تناول التقرير الحديث عن أبرز تقييمات المؤسسات الدولية لأداء معدل التضخم، إذ ذكر البنك الدولي أن معدل التضخم واصل الانخفاض منذ أوائل السنة المالية 2019/2020 مسجلاً في المتوسط 5.7% مقابل 19.6% في المتوسط خلال السنوات الثلاث السابقة.
ومن جانبه، أوضح صندوق النقد الدولي أن استثمارات الحكومة في تحديث أساليب الزراعة وسلاسل إمداد الغذاء أدى إلى انخفاض مستدام في أسعار الغذاء منذ أكتوبر 2019.
بدروها، ذكرت "موديز" أن تراجع معدل التضخم، إضافة إلى السياسات النقدية الرشيدة للبنك المركزي قد سمحت بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
وأشار التقرير إلى تحقيق مصر أكبر تراجع سنوي لمعدل التضخم بالأسواق الناشئة مقارنة بالعام السابق، إذ انخفض التضخم 4.2 نقطة مئوية، بعدما سجل 5% عام 2020، مقارنة بـ 9.2% عام 2019.
