طارق جلال: قرار فتح حسابات للشباب دون موافقة ولي الأمر يعزز الثقافة المصرفية
أشاد الخبير المصرفي طارق جلال، بقرار البنك المركزي بالسماح لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 سنة بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، واصفًا هذا القرار بـ"الذكي" لاستهدافه الفئة الأكثر استخدامًا للتكنولوجيا.
وأضاف جلال في تصريحات خاصة لـ«بنكي» أن هذا القرار يعد مكمل لسلسلة قرارات سابقة من البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، مثل مبادرة الشمول المالي وفتح الحسابات دون مصاريف إدارية، لافتًا إلى الشباب من أكثر الفئات التي يستهدفها القطاع المصرفي، لا سيما في ظل إمكانياتهم الهائلة في استخدام التكنولوجيا، الأمر الذي يسهل تقديم واستخدام الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية.
وأوضح جلال أن هذه الفئة كانت تواجه بعض الصعوبات في فتح الحسابات البنكية قبل هذا القرار، لافتًا إلى أن القرار سيسهم بشكل كبير في جذب عملاء جدد من هذه الفئة ودخولهم للقطاع المصرفي، لا سيما في ظل امتلاكهم لإمكانيات تكنولوجيا كبيرة واستعدادهم الكبير لاستخدام التكنولوجيا.
وأشار إلى أن هذا القرار يسهم في زيادة التوعية والثقافة المصرفية لدى الشباب، مضيفًا أن هذا القرار يسهم بشكل قوي في تعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي وتقليل تداول الكاش.
واقترح جلال ضرورة تدريس مادة للثقافة المصرفية داخل المناهج التعليمية، لما لها من تأثير إيجابي قوي على الثقافة المصرفية لدى الشباب وكيفية التعامل مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يكون هناك مبادرات أخرى من بعض الجهات المختلفة في الدولة مثل وزارة الشباب.
وأعلن البنك المركزي المصري، في خطاب حديث موجه للبنوك، حصل «بنكي» على نسخة منه، إنه لا مانع من الناحية القانونية من فتح حسابات مصرفية لفئة الشباب ضمن الفئة العمرية من 16 وحتى 21 عامًا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر.
وأوضح المركزي أن هذا يأتي في ضوء اهتمام الدولة بإيلاء عناية خاصة بالشباب، وحرص البنك المركزي على دمج الشباب في القطاع المركزي وجذب أكبر شريحة من تلك الفئة، للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية عن طريق البنوك.
وأضَاف أنه تم عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة ما يتم تطبيقه حاليًا في السوق المصرية خاصة فيما يتعلق بالموقف القانوني لفتح الحسابات المصرفية ضمن الفئة العمرية من 16 إلى 21 عامًا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، إذ وردت العديد من الاستفسارات في شأن هذا الأمر.
وأوضح البيان أنه بدراسة الأمر فقد تبين عدم وجود مانع من الناحية القانونية من فتح حسابات مصرفية للفئة المذكورة، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال، مع مراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم وحجم المخاطر المتعلقة بهم والالتزام بالضوابط والتعليمات ذات الصلة، مشيرًا إلى الاهتمام بفئة الشباب المذكورة عن طريق تصميم منتجات تلبي احتياجاتهم بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الشمول المالي.
