صندوق النقد الدولي يشيد بأداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا
- الصندوق يقر بنجاح مصر في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي
- التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررًا ساعدت في التخفيف من وطأة الأزمة
- الصندوق يتوقع استمرار المسار النزولي لنسبة الدين للناتج المحلي اعتبارًا من السنة المالية 21/2022
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التقرير المُعد من قبل صندوق النقد الدولي، بشأن الاقتصاد المصري، والإجراءات المتخذة من جانب الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذي عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن صندوق النقد الدولي أقر في تقريره بنجاح السلطات المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادي، موضحًا أن الصندوق أورد ما قامت به الحكومة من جهود تضمنت وضع إطار عام للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي في ظل عدم وجود أي تصور لمداها الزمني المتوقع، إذ يرتكز هذا الإطار العام على أربعة ركائز أساسية، منها التعامل مع الأزمة على مراحل، وبشكل سريع ومؤثر مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية دون التأثير على المكتسبات المحققة من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي انتهجته مصر بدءًا من العام المالي 2016/2017، والذي كان من أهم أهدافه دفع النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل.
وأضاف وزير المالية أن التقرير أشار إلى أن الإطار العام الذي وضعته الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا تضمن أيضًا استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقًا للتطورات التي قد تطرأ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي خلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط، هذا إلى جانب تبنى مفهوم الانتقاء، وذلك عبر توزيع أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، فضلاً عن العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في مواجهة الأزمة عبر التواصل المستمر مع الجمهور والإعلان بشكل واضح عن حجم برامج المساندة وتطورها للمؤسسات المعنية المختلفة، وكذا ما قامت به الحكومة فيما يتعلق باتخاذ تدابير استباقية لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية، ودعم القطاعات الأكثر تضررًا بشكل مباشر من الأزمة، مع الإشارة إلى أنه ما زالت هناك مخاطر على التوقعات الاقتصادية، خاصة أن الموجة الثانية من الوباء تزيد من عدم اليقين بشأن وتيرة الانتعاش المحلي والعالمي.
ولفت معيط إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي أشاد بقيام الحكومة المصرية بتقديم مساعدات للأفراد والشركات الأكثر تأثرًا بالجائحة، ومنها العمالة غير المنتظمة والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توجيه المساعدة والمساندة للقطاعات الأكثر تضررًا كالسياحة، والطيران، والصناعة، إذ تُعد تلك القطاعات من أكثر القطاعات ارتباطًا بمعدلات التشغيل والقيمة المضافة والتصدير، منوهًا إلى ما أورده التقرير عن تخصيص موارد إضافية، بما يضمن التعويض المناسب للعاملين في قطاع الصحة العامة، وكذا ما يتعلق بزيادة رواتب ومخصصات المعلمين، والذي من شأنه النهوض بالتعليم كأحد مرتكزات التنمية البشرية والنمو الاقتصادي.
ونوه الوزير إلى أن التقرير أشار إلى أن ما حدث من تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي عما كان مستهدفًا قبل تفشي جائحة كورونا، يُعد أقل حدة مما كان متوقعًا من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما وضع مصر ضمن قائمة محدودة جدًا من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم حالة الركود الاقتصادي التي ترتبت على الأزمة، وهو ما ترتب عليه أيضًا سرعة عودة الثقة في أداء الاقتصاد المصري متمثلة في العودة القوية لاستثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية.
وأشاد الصندوق في تقريره بحسن سير تنفيذ الموازنة العامة للدولة لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي للسنة المالية 2020/2021، إذ توفر الموازنة الحالية المرونة الكافية لاستيعاب أي دعم إضافي للفئات الأولى بالرعاية في أثناء الموجة الثانية من الجائحة، مع الحفاظ على المستهدفات المالية للبرنامج، كما يتوقع الصندوق استمرار المسار النزولي لنسبة الدين للناتج المحلي اعتبارًا من السنة المالية 2021/2022، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لإدارة الدين، والتي تستهدف العمل على إطالة متوسط عمر الدين عبر استمرار جهود التحول نحو الإصدارات طويلة الأجل، بهدف الحد من مخاطر إعادة التمويل وتحقيق استدامة الدين.
كما أشاد الصندوق بجهود الحكومة المصرية في التوجه نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وذلك عبر النجاح في إصدار أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل خطط التكيف والحد من آثار تغير المناخ، كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تؤدي تلك الإصلاحات إلى تعزيز التعافي الأخضر، وإتاحة المزيد من فرص العمل على المدى المتوسط.
وأضاف وزير المالية أن تقرير الصندوق أشاد بمجهودات الوزارة فيما يتعلق بخفض نسبة صافي إصدارات الديون المحلية الجديدة قصيرة الأجل، إذ تم التأكيد على أن الوزارة في طريقها لتحقيق الهدف السنوي الخاص بإطالة عمر الدين، وهو ما سيقلل من إجمالي الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، لافتًا إلى أنه جار تعزيز قدرات تقييم المخاطر المالية، إضافة إلى إقرار قانون المالية العامة الجديد، الذي يستهدف تعزيز عملية إعداد الموازنة العامة وفقًا لإطار متوسط المدى، وما يتضمنه من بنود للمسؤولية المالية، وقواعد المحاسبة لجميع كيانات الموازنة.
ونوّه التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشكل مشاريع الاستثمار الخضراء نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال هذا العام، وأنه سيتم تطبيق إرشادات الاستدامة البيئية الجديدة على نسبة 30% من المشاريع في السنة المالية 2020/2021، كما أوضح التقرير استهداف الحكومة المصرية مراجعة الإرشادات وتوسيعها لتشمل جميع مشاريع الاستثمار العام في غضون 3 سنوات، إضافة إلى التوسع في الاستثمارات بمصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع النقل المستدام، وتشمل المشاريع الخضراء، محطات تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية للري، وأوضح التقرير أنه يوجد 19 محطة لتحلية المياه قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن تكتمل في غضون 18 شهرًا.
