النقد العربي: 3 تريليونات دولار حجم الصناعة المالية الإسلامية
أصدر صندوق النقد العربي دراسة حديثة بعنوان "التمويل الإسلامي والنمو الاقتصادي: دراسة قياسية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي".
وقالت الدراسة إن حجم الصناعة المالية الإسلامية يقترب من 3 تريليونات دولار أمريكي، وھو رقم رغم أنه قد لا یعد كبیرًا ضمن أرقام الصناعة المالية العالمية التي تجاوزت 400 تريليون دولار أمريكي، إلا أنه رقم معتبر، ولعل معدلات النمو السنوية والتي تبلغ متوسط 10% تعد مؤشرًا أكثر دلالة من القیمة المطلقة لحجم الصناعة.
وأضافت الدراسة إنه من المتوقع أن تزداد حصة مساھمة الصناعة الإسلامیة في القطاع المالي العالمي بشكل ھندسي خلال العقود القليلة المقبلة، خاصة مع التوجه الكبیر الذي تعرفه الدول الخلیجیة ومالیزیا نحو التمويل الإسلامي.
وارتفعت الحصة السوقیة البنوك الإسلامیة (أي أسھم في إجمالي الأصول المصرفية المحلية) في الكثير من الدول، ویتم تصنيف البنوك الإسلامية على أنھا ذات أھمیة نظامية في 12 دولة، إذ بلغت حصتھا السوقیة نسبة 15 %على الأقل. وینمو حجم المصرفیة الإسلامیة (كنسبة من إجمالي القطاع المصرفي) بشكل مطرد، وتعد مساھمة دول الخلیج العربیة الأكبر بین المناطق الأخرى، إذ تعتبر البنوك الإسلامية ذات أھمیة نظامیة في كل من المملكة العربیة السعودیة، والإمارات العربیة المتحدة والكویت وقطر والبحرین، وتسھم بما يقارب نصف حجم البنوك الإسلامية على مستوى العالم، إذ بلغت نھایة عام 2019 نسبة 9.44 % تلیھا منطقة الشرق الأوسط ( تشمل الدول العربية الأخرى عدا دول مجلس التعاون الخلیجي إضافة لتركیا وإیران) لتصل إلى 4.34%، في حین استقرت حصة دول آسیا عند نسبة 9.16%.
وأوضحت الدراسة أن عدد مؤسسات التكافل عام 2019 بلغ نحو 306 مؤسسات، بما في ذلك نوافذ التكافل وإعادة التكافل التي توفر منتجات التكافل عبر ما لا یقل عن 45 دولة في العالم، وتعد منطقة جنوب شرق آسيا من أكبر الدول التي بھا مؤسسات تكافل بنسبة تصل إلى 30%، تلیھا دول منطقة مجلس التعاون الخلیجي، إذ تستحوذ على 27 % من مؤسسات التكافل، ثم منطقة الشرق الأوسط بنسبة 26%، ثم منطقة جنوب آسيا بنسبة 14%، وتلیھا منطقة جنوب الصحراء الكبرى بإفریقیا بنسبة 3% من مؤسسات التكافل.
وكشفت أن إجمالي الإصدار العالمي من الصكوك بلغ 123.15 ملیار دولار أمریكي في عام 2018، وتمثلت أھم الإصدارات الرئیسة في إصدار الصكوك السیادیة من آسیا ودول مجلس التعاون الخلیجي وإفریقیا، ولا تزال كل من مالیزیا والسعودیة تحافظان على صدارة الإصدار والتداول، مع زیادة حصة دول مثل إندونیسیا والإمارات والسعودیة.
وقالت إن عدد صنادیق الاستثمار الإسلامیة مع نھایة عام 2018 وصلت إلى 1292 صندوقًا، بلغت قیمتھا الإجمالیة 67.4 ملیار دولار أمریكي، وتظھر البيانات أن حجم وعدد صنادیق الاستثمار الإسلامیة متذبذب نوعًا ما ولا یأخذ نمطًا واحدًا.
وبتحلیل مكونات ھیاكل أصول صنادیق الاستثمار الإسلامیة عالمیًا، یتضح أن أكثر من 82% من أصولھا یتركز في الأسھم والسلع وسوق المال، إذ تمثل الأسھم نسبة 42% من إجمالي مكونات صنادیق الاستثمار، بقیمة تبلغ 28.6 ملیار دولار أمریكي عام 2018.
ویشمل ھیكل صنادیق الاستثمار الإسلامیة صنادیق الدخل الثابت/ الصكوك، والصنادیق المختلطة، وبالنسبة لأداء سوق الأسھم یتبین أن أداء أسواق الأسھم المتوافقة مع الشریعة الإسلامیة كان أفضل من أسواق الأسھم التقلیدیة، إذ حققت عوائد أفضل نسبیًا 2018، وانخفضت أصول صنادیق الاستثمار الإسلامیة بنسبة 8.5% لتغلق عند 61.5 مليار دولار أمریكي بنھایة 2018، مقارنة بـ66.7 ملیار دولار في 2017، ورغم معدل النمو البطيء في صناديق الاستثمار الإسلامية إلا أن القطاعین الرئیس یین في الأسواق المالیة الإسلامية سجلًا حصة قدرھا 27 % من إجمالي صناعة الخدمات المالیة الإسلامية عام 2018.
ویظھر التحلیل السابق للصناعة المالیة الإسلامیة أن الدول الخلیجیة تعد ركنًا أساسیًا في ھذه الصناعة، فھي تسھم بنحو نصف قطاع البنوك الإسلامیة، وبنحو 45 %من قطاع التكافل و40 %من قطاع الصكوك، كما تتجاوز قیمة الأصول المتوافقة مع الشریعة في دول الخلیج العربي 1.1 تریلیون دولا ر أمریكي، ما یعادل نحو 45 في المئة من قیمة الصناعة المالیة الإسلامیة على مستوى العالم، والتي تجاوزت 2.4 تریلیون دولار أمریكي خلال عام 2020.
