المالية: تعاون القطاع المصرفي ساهم في نجاح المرحلة الأولى من مبادرة دعم المصدرين
- إقبال ملحوظ على الانضمام للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين»
- 950 شركة مصدرة تقدمت منذ 7 فبراير وحتى الآن للاستفادة من مزايا المبادرة الجديدة
- مستمرون في تلقى طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الانضمام للمبادرة حتى 28 فبراير
- صرف المستحقات المتأخرة من «دعم الحكومة للشركات المصدرة» المنضمة للمرحلة الثانية على 3 مواعيد قبل نهاية فبراير وقبل نهاية أبريل وقبل نهاية يونيو
أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلة الأولى من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، الذي أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، إذ استغرقت نحو شهرين من أول يوم لفتح باب تلقي الطلبات حتى آخر يوم صرف.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن "المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15%، شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة، إذ بلغ عدد المتقدمين منذ فتح باب تلقي الطلبات في 7 فبراير الحالي وحتى الآن 950 شركة أبدت رغبتها في الاستفادة من مزايا هذه المبادرة، التي تتسق مع جهود الحكومة نحو تنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيو الماضي، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة «كورونا»، على النحو الذى يُساعد في زيادة قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية".
وأضاف الوزير "أننا مستمرون في تلقى طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الانضمام للمرحلة الثانية لمبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات حتى 28 فبراير الحالي بوزارة المالية يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً عدا يومي الجمعة والسبت".
وأوضح الوزير أن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط، بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15%، في ثلاثة مواعيد: قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيو المقبل.
ولفت الوزير إلى أنه يُمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التي لها باقي مستحقات، والأخرى التي لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية، كاشفًا نجاح المرحلة الأولى من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، في جذب عدد كبير من المصدرين.
وأشار معيط إلى أن الحكومة صرفت نحو 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، عبر 6 مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدي الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15%، التي انضم إليها فى المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.
وأضاف الوزير أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة الأولى لمبادرة «السداد النقدي الفوري» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه، بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التي حظيت بإقبال كبير من المصدرين.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تم صرف 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، و2.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، لافتة إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
