البنوك تشيد بقرار المركزي بقرار تسهيل فتح الحسابات: يجذب شرائح جديدة للقطاع المصرفي
- ميرفت سلطان: يعزز الناتج القومي ويتماشى مع السياسة العامة للدولة
- وليد ناجي: يزيد من تفعيل يعزز الشمول المالي
- جلال: يهدف لضم قطاع واسع من الشعب المصري للاقتصاد الرسمي
- عبدالعال: القرار يكسر حدة الخوف والحذر من التعامل مع البنوك
أكد عدد من رؤوساء البنوك ونوابهم أن قرار البنك المركزي بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية لجميع المواطنين بما يشمل تيسيرات كبيرة للشركات متناهية الصغر وكذا أصحاب الحرف والمهن الحرة لفتح الحسابات تحت مسمى "نشاط اقتصادي" يأتي في إطار خطة البنك المركزي والدولة في تنفيذ وتفعيل خطة الشمول المالي.
وأوضحوا أن القرار سيعزز من سهولة فتح الحسابات المصرفية لدى العملاء وسيشجع العملاء بقوة لفتح الحسابات، لافتين إلى أن القرار يأتي في إطار التدعيم القوي والمؤثر في تعميق الشمول المالي ومحاولة ضم قطاع واسع من أفراد الشعب المصري، ليتمتع بالانضمام تحت مظلة الخدمات البنكية والدخول إلى الاقتصاد الرسمي المقنن.
قالت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن إطلاق البنك المركزي لمجموعة من التعليمات الجريئة والسريعة لتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتحفيز الشمول المالي يأتي تماشيًا مع السياسة العامة للدولة.
وأضافت سلطان أنها تتوقع تأثيرًا إيجابيًا لهذا الاتجاه على الناتج القومي، وأيضًا التحول الرقمي مع دخول شريحة أكبر في القطاع المالي.
من جانبه، قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن قرار البنك المركزي بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية لجميع المواطنين بما يشمل تيسيرات كبيرة للشركات متناهية الصغر وكذا أصحاب الحرف والمهن الحرة لفتح الحسابات تحت مسمى "نشاط اقتصادي"، بلا شك سيعمل على سهولة فتح الحسابات بالفعل، خاصة وأنه خلال الأعوام السابقة كانت هناك بعض الصعوبات التي تواجه العملاء عند فتح الحسابات المصرفية بالبنوك.
وأوضح ناجي أن هذا القرار سيعزز من سهولة فتح الحسابات المصرفية لدى العملاء وسيشجع العملاء بقوة لفتح الحسابات، خاصة وأن الأوراق والمستندات المطلوبة ستصبح أقل، وبالتالي العملية لم تعد معقدة لأي شخص أي كانت وظيفته أو مهنته لفتح الحساب البنكي والاستفادة من مزايا هذا القرار والحصول على منتجات وخدمات مصرفية، ما يجذب عددًا أكبر من العملاء للدخول تحت مظلة الشمول المالي.
وشدد ناجي على أن القرار خطوة مهمة جدًا وإيجابية للغاية لتعزيز وتفعيل الشمول المالي، عن طريق تسهيل وتيسير الإجراءات اللازمة لفتح الحسابات للأفراد أو المهنيين للدخول تحت مظلة البنوك والتعامل مع القطاع المصرفي.
وفي نفس السياق، رحب الدكتور أحمد جلال نائب رئيس بنك تنمية الصادرات، بقرار البنك المركزي بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية لجميع المواطنين، بما يشمل تيسيرات كبيرة للشركات متناهية الصغر وكذا أصحاب الحرف والمهن الحرة لفتح الحسابات تحت مسمى "نشاط اقتصادي".
وأضاف جلال أن القرار يأتي في إطار التدعيم القوي والمؤثر في تعميق الشمول المالي ومحاولة ضم قطاع واسع من أفراد الشعب المصري ليتمتع بالانضمام تحت مظلة الخدمات البنكية والدخول إلى الاقتصاد الرسمي المقنن، لافتًا إلى أنه هو أحد القرارات القوية والجريئة لخدمة إستراتيجية الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتبسيط الإجراءات.
من جانبه، قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار البنك المركزي بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية لجميع المواطنين بما يشمل تيسيرات كبيرة للشركات متناهية الصغر وكذا أصحاب الحرف والمهن الحرة لفتح الحسابات تحت مسمى "نشاط اقتصادي" يأتي في إطار خطة البنك المركزي والدولة في تنفيذ وتفعيل خطة الشمول المالي.
وأوضح عبدالعال أن هذا القرار يساعد في كسر حدة الخوف والحذر لدى العملاء والمواطنين من التعامل مع البنوك، إضافة إلى جذب قطاع كبير من العاملين بالقطاع غير الرسمي للانضمام إلى القطاع الرسمي، دون مطالبتهم بأي مستندات مثل الضرائب والأوراق المطلوبة والتراخيص والتي تحد من تعامل هذه الفئة مع البنوك.
وأشار عبدالعال إلى أنه يجب توضيح الفرق هنا بين الحساب البنكي والمتطلبات الأخرى لتعامل المواطن مع الجهات الحكومية الأخرى، مشيرًا إلى أن قرار هذا القرار خطوة إيجابية سيدفع العملاء لفتح الحسابات المصرفية والاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية.
وأوضح أن البنوك كانت تضع شروطًا كثيرة ومتعددة ومتطلبات عدة تطالب بها العملاء عند التعامل مع البنوك منها شروط فتح الحسابات المصرفية، مشيرًا إلى أن تعليمات البنك المركزي بتبسيط فتح الحسابات المصرفية والتسهيل على العملاء ملزمة للبنوك وتدفع البنوك للتعامل بشكل سهل وميسر لجذب المزيد من العملاء.
البنك المركزي يوجه بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية لجميع المواطنين
وأصدر البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إرشادات للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات يتمكن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية طرف البنوك بسهولة ويسر، كما يمكن للمنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة أو بعض الشركاء تحت مسمى "نشاط اقتصادي" في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم النشاط أو الورش المملوكة لهم.
ويأتي هذا في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الشمول المالي واهتمام الدولة المصرية بفئات المجتمع كافة وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة لتلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية مثل (الإقراض، الادخار، دفع وتحويل الأموال ...إلخ)، واستمرارًا للتوجه نحو تحفيز المواطنين لفتح حسابات مصرفية، وبهدف منح مزيدًاَ من المرونة في التعامل مع العملاء.
ويعد ما سبق بمثابة خطوة غير مسبوقة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين، خاصة البسطاء منهم، لدى التعامل مع البنوك، إذ شملت الإرشادات أنه في حالة اختلاف البيانات الموجودة في مستند تحقيق الشخصية مثل الوظيفة أو العنوان عن البيانات التي يقدمها المواطن في نموذج فتح الحساب يتم الاكتفاء بتقديم كارنيه أو رخصة مزاولة مهنة أو بطاقة ضريبية أو مستند من الهيئة العامة للتأمينات أو مكتب العمل لإثبات الوظيفة، كما يمكن تقديم فاتورة مياه أو كهرباء أو غاز أو عقد إيجار لإثبات العنوان.
وفي حالة المنشآت متناهية الصغر يتم فتح الحسابات إذا لم يتوافر للمنشأة سجل تجاري أو رخصة ممارسة النشاط، ويمكن الاكتفاء بعقد ملكية، حتى ولو كان عقدًا ابتدائيًا، أو عقد إيجار.
واهتمت الإرشادات بالفئات التي لا تُقبل على التعامل مع القطاع المصرفي من العمال البسطاء، وكذا أصحاب الحرف والمهن الحرة، وتم معالجة التحديات التي كانت تواجههم في أثناء فتح الحسابات عن طريق إتاحة استخدام أساليب واقعية وبسيطة قابلة للتطبيق مثل التأكد من صحة بياناتهم عن طريق المتعاملين معهم أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي إذا توافر ذلك، وغيرها من الطرق المتاحة.
