خبير مصرفي يعدد مزايا قرار المركزي بحظر إصدار العُملات المشفرة
- تحذيرات المركزي للحفاظ على الاستقرار المالي وسلامة النظام النقدي والمصرفي
أشاد الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، بقرار البنك المركزي المصري بحظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «بنكي» أن تحذير البنك المركزي من التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة لم يأت من فراغ، إذ يرجع لدوره المركزي الرقابي والمسؤول الأول والرئيسي عن إصدار النقد وإدارته وتحديد مواصفاته، وتأتي تحذيرات المركزي للحفاظ على الاستقرار المالي للاقتصاد المصري وسلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار.
وأوضح "شوقي" أن البنك المركزي أكد في ظل التعديلات المستحدثة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 للعام 2020 حظر إنشاء أو تشغيل أي منصات لإصدار أو تداول للعملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها، وذلك وحرصًا من المركزي المصري بعدم الإضرار بالاقتصاد وأموال الأفراد والمؤسسات الراغبة في الاستثمار، في ظل تذبذب أسعارها وارتفاعها المتسارع في الآونة الأخيرة وتوجه العديد من المستثمرين لضخ المزيد من الأموال لجني المزيد من الأرباح بهذة العملات، كما أن هذه العملات أصبحت ملاذًا لعمليات غسل الأموال المشبوهة.
وكشف أنه بالنظر للبتكوين كأحد العملات المشفرة والتي ارتفع سعرها بنسب 12% لتصل إلى 43625 دولار أمريكي في يناير الماضي، وواصلت ارتفاعها مع الإقبال الشرس للمستثمرين عليها لتتجاوز حاجز 61 ألف دولار في 13 مارس 2021، معاودة للهبوط مرة أخرى، وذلك لكثرة حجم المضاربات عليها وعدم وجود آلية واضحة للعرض والطلب عليها، لتصل إلى نحو 51322 دولارًا في 25 مارس بحجم خسارة نحو 10 آلاف دولار خلال عشرة أيام، وبنسبة خسارة نحو 16%، وما زال التذبذب في سعرها مستمر ما بين ارتفاع وانخفاض بشكل يومي حتى وصلت لنحو 55616 دولارًا، وهنا يتضح أن المعتقدين من أن عملة البتكوين ستكون أحد الأدوات التي ستساعد في الحماية من التضخم والاعتماد عليها بديل عن الذهب أنهم أمام خسائر لا حصر لها، وهي في واقع الأمر مضاربة حقيقية وستساهم في ارتفاع معدلات التضخم ودمار الاقتصاد العالمي، والذي لم يتعافى حتى الأن من التداعيات السلبية لأزمة كورونا، فلا داع للدخول في أزمة مالية أخرى نتيجة التعامل بهذه العملات مجهولة الهوية والصفة القانونية.
وأشار إلى أن هناك مجموعة متشابكة من المخاطر المحيطة بالعملات المشفرة كالبتكوين والتي تتركز في أغلبها في المخاطر القانونية لعدم وجود جهة مركزية تقوم بإصدارها وعدم وجود آليات للعرض والطلب واضحة وارتفاع الطلب عليها من المستثمرين محبي المغامرة والإيهام بانخفاض المعروض منها، إضافة لعدم وجود جهة رقابية ومنظمة لها كالأسواق المنظمة المتعارف عليها، وهو ما أكدته العديد من الدول وعدم اعترافها بالعملات المشفرة في التداول، بخلاف العملات الرقمية والتي بدأت العديد من الدول التعامل بها وأبرز ما يميز العملات الرقمية عن العملات المشفرة، أنها محددة المصدر وتتسم بالمركزية بخلاف العملات المشفرة Cryptocurrencies، كما أن عند التعامل بالعملات الرقمية تتطلب تحديد هوية المستخدم وإدخال بياناته وبعض المستندات الرسمية وبالتالي قد يكون لها صفة رسمية.
وكان البنك المركزي قد أكد أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويأتي ذلك في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين".
وتجدر الإشارة إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة، إذ يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، ما يجعل الاستثمار بها محفوفًا بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
ويؤكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، ويُهِيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.
