صندوق النقد العربي يشيد بالاقتصاد المصري: الاستثناء الوحيد في المنطقة
قال صندوق النقد العربي، إنه رغم التداعيات الواسعة لجائحة كورونا على الاقتصادات العربية، إلا الاقتصاد المصري يعد الاستثناء الوحيد ما بين الدول العربية، وثاني اقتصاد على مستوى العالم يتمكن من تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، رغم التداعيات الناتجة عن الوباء، محققًا نموًا بلغ 3.6%.
وأضاف الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» لشهر أبريل الحالي، أن الاقتصاد المصري خلال العام الماضي استفاد من عدد من العوامل، من أهمها قوة الطلب المحلي في ظل القاعدة السكانية الواسعة، ومن التدابير الاستباقية والسريعة التي تبنتها الحكومة على صعيد الأوضاع الصحية، ومن الدعم الذي قدمته السياستين المالية والنقدية التوسعية للحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لانتشار وباء كوفيد-19، وما تضمنته من تدابير امتدت لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي الذي يسهم بنحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما استفاد الاقتصاد المصري كذلك من الارتفاع الملموس لمستويات الاستثمارات العامة التي مولت العديد من مشروعات البنية الأساسية وعملت على تنشيط النمو الاقتصادي، إذ بلغت الاستثمارات العامة المتضمنة في خطة العام المالي 2020-2021 ما يقرب من 280 مليار جنيه مصري، وتوجهت هذه الاستثمارات نحو تعزيز البنية التحتية في قطاعات البناء، وتقنية المعلومات والاتصالات والإسكان والنقل، وهو ما لعب دورًا كبيرًا في ظل أجواء عدم اليقين في تعزيز الثقة وتعويض الانخفاض المتوقع في الاستثمار الخاص.
وأضاف التقرير أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات المخططة قبل جائحة كورونا ساهم في تسجيل الاقتصاد المصري العام الماضي لثاني أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم بلغ نحو 3.6% في عام 2020، رغم التأثيرات الناتجة عن جائحة وباء كوفيد- 19.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع بقاء معدل نمو الاقتصاد المصري مرتفعًا بحدود 3.5% في عام 2021، و4.8% في عام 2022، مدعومًا بارتفاع مستويات الطلب الخارجي، ومن تواصل استمرار الإنفاق الاستثماري على المشروعات الرئيسة ومن بينها مشروعات البنية التحتية، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، فيما ستجد بعض القطاعات الاقتصادية المهمة الأخرى مثل قطاع السياحة بنهاية فترة التوقع دعمًا في ظل توقعات عودة النشاط السياحي خلال عام 2022، بما سيدعم الإيرادات السياحية التي تسهم بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وما يقرب من 10% من العمالة.
