24 مليار جنيه أرباح بنك مصر قبل الضرائب بنهاية يونيو الماضي
اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020، وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال، رغم جائحة كورونا والتحديات الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.
ونجحت إدارة البنك في تحقيق العديد من معدلات النمو الملحوظة، إذ أظهرت المؤشرات المالية العديد من النتائج المهمة، فتخطى إجمالي المركز المالي حاجز التريليون جنيه، ووصل إلى 1.2 تريليون جنيه مقابل 967 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو 27%، وارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء إلى 335 مليار جنيه مقابل 272 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو 23%، نتيجة لنمو محفظة الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 59%، ونمو محفظة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 18%، وتم تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات بمبلغ 2.4 مليار جنيه، وبلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.1 مليار جنيه، كما بلغت نسبة التغطية 137.10%.
ومن ناحية أخرى، حققت محفظة الاستثمارات المالية نمو قدره 45%، إذ وصلت إلى 556 مليار جنيه مقارنة ب 385 مليار جنيه في العام السابق. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 182 مليار جنيه، لتصل إلى 928 مليار جنيه مقابل 746 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، محققة بذلك معدل نمو 24%، نتيجة نمو شهادات الادخار بنسبة 47% وودائع لأجل وبإخطار بنسبة 33%.
وقفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 24 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو 40%، مع سداد 13 مليار جنيه مصري للضرائب، ليصل صافي الربح إلى 11 مليار جنيه بمعدل نمو 29%.
وطبق البنك المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 - الأدوات المالية، اعتبارا من أول يوليو 2019 تماشياً مع تعليمات البنك المركزي في هذا الشأن.
وبلغت قيمة محفظة التجزئة المصرفية بنوعيها النمطي والإسلامي نحو 47.9 مليار جنيه في 30/6/2020 مقابل 31.5 مليار جنيه في 6/2019، بزيادة بنحو 16.4 مليار جنيه عن العام السابق، بمعدل نمو 52.1%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 9.43 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip، ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما وصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك 21212 موقعا بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 21.8 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات POS المتوافقة مع المعايير الدولية ،(PCI DSS)وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل عبر عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي عن طريق دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.
وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية رغبات العملاء، قدم البنك حلولا مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات)، إذ بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1443 شركة، بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة، وكذلك ما يزيد عن 62 ألف حساب، بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية، عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet، والتي بلغت نحو 700 ألف محفظة في 6/2020، ما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
ويحتفظ بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة، بحصة سوقية بلغت 48%، وبعدد بطاقات بلغ 2.64 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك، وعددها 1400 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 98.5 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
وفي إطار الشمول المالي، يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ عن طريق التوسع الجغرافي، لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية، ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفي إطار ذلك، افتتح مؤخراً عددا من الفروع، ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بأكثر من 700 فرع ووحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو). ويستهدف البنك خلال الخمس سنوات المقبلة التوسع في قارة إفريقيا، سواء بإنشاء وحدة في شكل مكتب تمثيل / فرع وغيرها، عبر التواجد في الصومال "مقديشو" وكينيا "نيروبي"، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.
كما أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الإسلامية، لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وبلغ عددها 44 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى ما يزيد عن 3000 آلة صراف آلي بنهاية ديسمبر 2020، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة، إذ يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية عبر شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.
واتخذ بنك مصر خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها عبر خدمة الإنترنت البنكي، كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول عبر تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول عبر تطبيق محفظة بنك مصر "BM Wallet"، كما استخدم بنك مصر مؤخراً ولأول مرة في مصر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمة Chat Bot"المساعد الآلي" عبر موقعه الإلكتروني، لخدمة العملاء على مدار الساعة.
كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.
أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية، فإنه يتم تقديم الخدمات المصرفية الحديثة، كإصدار أنواع البطاقات كافة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة، ومرابحة السلع المعمرة، ومرابحة الرحلات السياحية، ومرابحة السيارة، ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي عبر فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، وبلغ حجم المحفظة نحو 1.6 مليار جنيه في 6/2020 مقابل 0.9 مليار جنيه في 6/2019، بزيادة قدرها 0.7 مليار جنيه عن العام السابق، بمعدل نمو يقارب الـ 80%.
كما يمول بنك مصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عبر فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وبلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنوعيها النمطي والإسلامي نحو 37.7 مليار جنيه (منها 30 مليار جنيه مباشر) في 6/2020 مقابل 23.9 مليار جنيه في 6/2019، بزيادة قدرها 13.8مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 57.6%، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 184 ألف عميل في 6/2020 مقابل 121 ألف في 6/2019، بزيادة قدرها 63 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 52 .%
ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لشرائح المجتمع، بما يسهم في دفع عجلة التنمية، وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج "مشروعك"، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة عبر الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، إذ تم إصدار قروض لعدد 99 ألف عميل، بقيمة 9.9 مليار جنيه حتى 30/6/2020.
وقفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المباشرة وغير المباشرة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 4 مليارات جنيه في 6/2020 مقابل نحو 1.6 مليار جنيه في 6/2019، بزيادة قدرها نحو 2.4 مليار جنيه، بمعدل نمو 145.3%.
وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى، يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل المشروعات بمختلف القطاعات، إذ ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المباشرة وغير المباشرة بنوعيها النمطي والإسلامي لنحو 179.3 مليار جنيه (منها نحو 133.2 مليار جنيه مباشر) في 6/2020 مقابل 155.2 مليار جنيه في 6/2019، بزيادة بنحو 24.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 15.5%، واستطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2019 وحتى 30/06/2020 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (9) عمليات تمويلية، بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 81.33 مليار جنيه، وذلك في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء والخدمات المالية) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في هذه العمليات 32 مليار جنيه تقريبا، إضافة إلى ترتيب وتمويل والمشاركة في تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 6.2 مليار جنيه مصري، وذلك في قطاعات (المقاولات، البترول والغاز) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 1.6 مليار جنيه تقريبا.
وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية، بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حالياً لإتمام عدد 25 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البري والمواصلات، البترول والغاز، الحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، المقاولات، التعليم، السياحة... وغيرها) وتبلغ قيمتها نحو 120.32 مليار جنيه، بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في هذه العمليات 28.21 مليار جنيه تقريبا، إضافة إلى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي يسعى البنك لإتمامها بعدد 7 عمليات تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، البترول والغاز، البتروكيماويات، والمقاولات) وتبلغ قيمتها 17.6 مليار جنيه، بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في هذه العمليات 7.9 مليار جنيه تقريبا، ويأتي ذلك تأكيدا لدوره باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفية المصرية.
وقفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المباشرة وغير المباشرة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة إلى 10.8 مليار جنيه في 6/2020 مقابل نحو 5.5 مليار جنيه في 6/2019، بزيادة قدرها نحو 5.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 97.6 %.
