خبير مصرفي: المركزي يشجع استخدام المحمول في الدفع الإلكتروني لتعزيز الشمول المالي
- المجهود الذي بذله البنك المركزي للتنسيق بين أجهزة الاتصالات وI score يستحق الإشادة
قال الخبير المصرفي رمضان أنور، رئيس بنك أبوظبي التجاري سابقًا، إن اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي المصري الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي عبر محفظة الهاتف المحمول، يأتي في إطار تشجيع البنك المركزي استخدام المحمول في الدفع الإلكتروني ضمن حزمة سياساته للشمول المالي في السنوات الخمس الأخيرة، في ضوء توجيهات ودعم القيادة السياسية للتشجيع على التحول الرقمي، لما لها من فوائد عديدة للنهوض بالمجتمع ليلحق بركب التطورات التي تشهدها بلدان العالم.
وأضاف أنور في تصريحات خاصة لـ«بنكي» أن المركزي دعم هذا التوجه عبر إصدار واعتماد اللوائح والإجراءات المنظمة لهذا التحول عبر عدة إصدارات في استخدام المحمول للتعامل مع البنوك لخدمة أكبر الشرائح من المجتمع في ظل سياسة الشمول المالي، وآخرها كان اعتماد إجراءات الإصدار الثالث بشأن التعامل مع البنوك، والتي شملت تنفيذ إجراءات الاقتراض والادخار من البنوك عبر استخدام المحمول.
وأوضح أن هذا الإصدار سيخدم شرائح أكبر من المجتمع والتي ليس لها تاريخ تعامل مسبق مع البنوك من صغار العملاء ذوي الدخل المحدود، عملاً على تنفيذ سياسة الشمول المالي التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية للنهوض بالمجتمع، لافتًا إلى أن هذه الإصدارات ستعمل على خدمة العملاء بشكل يسير وسريع توفيرًا للوقت والجهد لهؤلاء العملاء، إضافة لتوفير الرقابة اللازمة على عمليات غسيل الأموال وتقديم تصور سريع ومضمون على قدرات هذه الفئة من المجتمع للوفاء بالتزاماتهم وتكوين تاريخ ائتماني سريع لمن ليس لهم تاريخ مسبق، ما يضمن جودة محافظ الائتمان التي ستنشأ تباعًا.
وأشار أنور إلى أن المجهود الكبير الذي بذله البنك المركزي في التنسيق بين أجهزة الاتصالات وشركة I score يستحق الإشادة، وذلك لتوفير وتصميم شكل المستندات الإلكترونية اللازمة لتوفير البيانات المطلوبة في وقت سريع، لضمان جودة المحافظ الائتمانية التي ستنشأ، وذلك قبل إقراره إجراءات هذا الإصدار الجديد كخطوة جديدة نحو تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي للمجتمع، تماشيًا مع التطور السريع التي تشهده بلدان العالم المتقدم.
واعتمد البنك المركزي المصري الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي عبر محفظة الهاتف المحمول.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية بفئات المجتمع كافة وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة وحرصها على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.
