فايد: بنك القاهرة يستهدف زيادة عملاء المحفظة الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي
قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يستهدف زيادة محفظة البنك من مشتركي الهاتف المحمول خلال الفترة المقبلة، في إطار إستراتيجية البنك نحو التحول الرقمي، والمضي قدمًا في تنفيذ خطوات متقدمة من برنامج الشمول المالي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«بنكي»، اليوم الأربعاء، أن عدد العملاء المشتركين بمحفظة الهاتف المحمول بالبنك تخطى حاجز 550 ألف مشترك خلال فترة وجيزة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة في 18 أبريل 2021 الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي عن طريق محفظة الهاتف المحمول.
وتعد خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي، وذلك في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، إذ يمكن لجميع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة.
وفي إطار جهود البنك المتواصلة في مجال التحول الرقمي، والتي يحرص البنك على تطبيقها منذ بداية عام 2018، نجح البنك في إطلاق باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات الرقمية، أبرزها الموبايل البنكي والإنترنت البنكي، إذ شهدتا طفرة في عدد العملاء المشتركين بالخدمة خلال عام 2020 وصولاً إلى 67 ألف عميل، بنسبة نمو بلغت 570% مقارنة بعام 2019، إلى جانب إعادة هيكلة محفظة "قاهرة كاش"، إذ ارتفع استخدام العملاء للمحفظة من بضعة آلاف معدودة لتتجاوز قاعدة العملاء 500 ألف عميل، بنسبة استخدامات تتخطى 10%، والتي تعد أعلى من المستهدفات التي حددها البنك المركزي.
واستمرارًا لجهود البنك لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، حصل بنك القاهرة على رخصة البنك المركزي المصري للسداد الإلكتروني عبر ماكينات نقاط البيع POS، والتي تعد إضافة جديدة لباقة المدفوعات الرقمية التي يطرحها البنك لعملائه وتنوع مصادر القبول الإلكتروني.
كما شهدت خدمات السداد الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريع QR-Code تحقيق معدل نمو شهري يصل إلى 39% تقريبًا، بإجمالي عدد تجار يصل إلى 34.514 تاجرًا حتى نهاية 2020، كما استفاد البنك من المبادرة المطروحة من البنك المركزي المصري في يونيو 2020، إذ تم تفعيل تجار جدد لم يكن لديهم أي من وسائل الدفع الإلكتروني بنسبة 54% من إجمالي عدد التجار، الذين تم الاستحواذ عليهم حتى نهاية عام 2020.
وبلغ صافي أرباح البنك بنهاية العام الماضي 3.2 مليار جنيه، إذ استمر البنك في تحقيق نتائج إيجابية وتسجيل معدلات نمو قوية خلال العام المالي 2020، مسجلاً صافي أرباح قبل الضرائب بلغت 4.8 مليار جنيه، ونموًا في إجمالي الإيرادات، لتصل إلى 12 مليار جنيه مقارنة بـ 10 مليارات جنيه بنهاية عام 2019، بنسبة نمو بلغت 19%.
وارتفعت محفظة الشركات الكبرى لتصل إلى نحو 44 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 10% مقارنة بنهاية عام 2019، كما ارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 8.8 مليار جنيه بمعدل نمو 34.4% عن العام المالي 2019، لتصل إجمالي المحفظة إلى نحو 34.5 مليار جنيه بنهاية عام 2020، كما حققت محفظة ودائع العملاء نموًا بلغ 12 مليار جنيه بمعدل 8%، لتقفز من 151 مليار جنيه إلى 163 مليار جنيه بنهاية 2020، نتيجة تقديم البنك باقة متنوعة من المنتجات المبتكرة، والتي تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة.
