البنك المركزي يكشف التفاصيل الكاملة للإقراض الرقمي عبر الهاتف المحمول
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزى المصري خلال جلسته المُنعقدة فى 18 أبريل 2021، الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي عبر محفظة الهاتف المحمول.
وتمثل حزمة القواعد الجديدة تمثل توجهًا جديدًا من نوعه في القطاع المصرفي، إذ تسمح بتقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمى عبر محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي، كما تسمح بالتشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما سينعكس إيجابًا على معدلات نشاط واستخدام الخدمة، نتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تفاصيل خدمة الإقراض الرقمي عبر الهاتف المحمول
وأوضح البنك المركزي المصري الشروط الكاملة لخدمة الإقراض الرقمي عبر خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، ونوضحها في النقاط التالية.
- يجب على البنك طبقًا لرؤيته ودراسته لمستوى المخاطر المرتبطة بالخدمة والعميل وضع السياسات والإجراءات الائتمانية بما يتناسب مع حجم وطبيعي التسهيلات الممنوحة للعملاء.
- يجـوز للبنـك اسـتخدام البيانـات البديلـة للتقييـم االئتمانـي عبر نمـاذج التقييـم الرقمـي مثـل «Models Scoring Behavioral»، وخاصـة فـي حالـة العملاء الذيـن ليـس لديهـم أي تاريـخ ائتمانـي، علـى أن يتـم وضـع إستراتيجية للتعامل مـع المخاطر والخسـائر المتوقعـة، إضافة إلـى نسـبة القـروض غيـر المنتظمـة المتوقعـة، كمـا يجـب أن يتـم وضـع إجـراءات ومعاييـر الاختبـار وتقييم النموذج وتعديله بشكل دوري وفقًا لنتائج هذه الإجراءات.
- لا تسـري التعليمـات الخاصـة بحسـاب نسـبة إجمالـي الأقسـاط الشـهرية مـن إجمالـي الدخل الشـهري للفـرد “DBR” علـى خدمـة الإقـراض الرقمـي عبر خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول.
- يتـم المنـح عن طريق قـروض بأقسـاط ثابتة محـددة التواريخ والمبلـغ والعوائد سـلفًا وليس عن طريق حـد جـاري مديـن، علـى أن يتسـاوى الحـد المصرح به مـع المبلغ المسـتخدم، ويتـم تخفيضهما بقيمة الأقسـاط التي يتم سـدادها.
- يجب ألا تزيد مدة التسهيل بأي حال من الأحوال عن عام من تاريخ تحويل مبلغ التسهيل للعميل.
- يجـب علـى البنـك الاسـتعلام عـن العميـل لـدى شـركات الاسـتعلام والتصنيـف الائتمانـي المرخص لها بذلـك، وخاصـة إجمالـي مبالـغ التسـهيلات الرقميـة القائمـة للعميـل، والتـي تـم منحها عبر خدمـة الدفع باسـتخدام الهاتـف المحمول.
- يلتـزم البنـك بالإقـرار لشـركات الاسـتعلام والتصنيـف الائتمانـي المرخـص لهـا لحظيـًا عنـد منـح التسـهيل للعميـل وكـذا عنـد سـداده.
- يتـم الإقـرار وتصنيـف العميـل فـي حالـة عـدم الانتظـام فـي السـداد وفقـًا لقواعد تسجيل الائتمان الصـادرة مـن البنـك المركـزي المصـري فـي هـذا الشـأن، ويتـم ذلـك عبر نظـام تسـجيل الائتمان بالبنـك المركـزي ولـدى شـركات الاسـتعلام والتصنيـف الائتمانـي.
- لأغـراض حمايـة حقـوق العملاء الراغبيـن فـي الحصـول علـى تسـهيل ائتمانـي، يجـب علـى البنـك الالتـزام بالآتـي:
- الحصـول علـى موافقـة العميـل المسـبقة لاسـتخدام البيانـات والمعلومـات الشـخصية الخاصـة بـه المطلوبـة لأغـراض تقديـم التسـهيل باسـتخدام البيانـات البديلـة للتقييـم الائتمانـي عبر نماذج التقييـم الرقمـي، مـع التعهـد بالحفـاظ علـى خصوصيـة هـذه البيانـات والمعلومـات، وضمـان عـدم إسـاءة اسـتخدامها مـن قبـل البنـك أو أحـد موظفيـه أو وكلائـه، أو مشـاركتها مـع آخريـن دون موافقـة العميـل وفـي حدودهـا.
- الإفصاح للعملاء عن جميع البيانات والشروط ومحددات الخدمة وعلى الأخص:
-مبلغ التسهيل الذي تم الموافقة عليه.
-إجمالـي المبلـغ الـذي سـيقوم العميـل بسـداده شـامل مبلغ العائد والمصروفات التي سيتحملها العميل وآلية تسهيلها.
-مواعيد استحقاق الأقساط (إن وجدت).
-شروط وإجراءات السداد المبكر.
-إرسـال رسـالة نصيـة لإبـلاغ العميـل فـور تحويـل مبلـغ التسـهيل علـى محفظتـه كإخطـار تعزيـز للمعاملة.
-توفيـر آليـة إلكترونيـة سـهلة وواضحـة للعميـل للاسـتعلام عـن تفاصيـل التسـهيل الممنـوح مثـل مواعيـد الاسـتحقاق والمصروفـات وأسـعار العائـد الفعلـي.
-وضـع إجـراءات يتـم اتباعهـا حـال عـدم التـزام العميـل بالسـداد، علـى أن يتـم اسـتخدام وسـائل سـريعة وملائمـة لمتابعـة المديونيـة، وإبلاغـه وتنبيهـه بالإجـراءات المتبعـة بشـكل واضـح ودقيـق.
- يتعيـن ألا يتجـاوز إجمالـي التسـهيلات الممنوحـة للعملاء عبر الإقـراض الرقمـي باسـتخدام محفظـة الهاتـف المحمـول فـي أي وقـت مـن الأوقـات علـى مسـتوى جميـع حسـابات المحافـظ الإلكترونيـة الخاصـة بهـم لـدى البنـوك كافة الحـدود القصـوى التاليـة بخلاف العوائـد المهمشـة:
- الأشخاص الطبيعية: مبلغ 5000 جنيه مصري.
- الأشخاص الاعتبارية الفئة أ: مبلغ 15000 جنيه مصري.
- الأشخاص الاعتبارية الفئة ب: مبلغ 10000 جنيه مصري، ولمحافظ البنك المركزي تعديل تلك الحدود القصوى المشار إليها.
