المالية: الاحتياطي الأجنبي يغطي أكثر من 7 أشهر.. والمديونية الحكومية انخفضت 20.5%
وزارة المالية:
- المكتسبات الاقتصادية دفعتنا للإصلاحات الهيكلية بلا أعباء على المواطنين
- الحفاظ على الاستقرار المالي لضمان استدامة النمو وخفض العجز والدين
- احتياطي النقد الأجنبي تجاوز 40 مليار دولار في أبريل 2021 ليغطي أكثر من 7 أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية
- العام المالي الجديد يشهد لأول مرة إعداد «موازنة متوسطة» تمتد لثلاثة سنوات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادي عملية ديناميكية، إذ نجحت مصر في التنفيذ المتقن للمرحلة الأولى من برنامجها الوطني الشامل، بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، على نحو حقق مكتسبات منحت الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، ودفع الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية التي تتضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية لا تتضمن أي أعباء إضافية على المواطنين.
وأضاف الوزير، أن هناك حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية، لتحقيق الاستقرار المالي، والسيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلي، والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حُسن إدارتها، على النحو الذي ينعكس في تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا.
ولفت معيط إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعي خلال الثلاث سنوات المقبلة، بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية خاصة في ظل سعي الحكومة لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عبر العديد من البرامج التي كان آخرها مبادرة «السداد النقدي الفوري».
وأضاف الوزير، أن المديونية الحكومية انخفضت بنسبة 20.5% من الناتج المحلي على مدار 3 سنوات، من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 87.5% في يونيو 2020، ومن المتوقع أن تكون المديونية الحكومية 89% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2021، وفي العام المالي المقبل أيضًا، لافتًا إلى استقرار أسعار معظم السلع والخدمات ليصل معدل التضخم السنوي إلى 4.5% في مارس 2021، نزولاً من 23.3% عام 2016، ونحو 22% عام 2017، وارتفع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير ليتجاوز 40 مليار دولار في أبريل 2021، ليغطي أكثر من 7 أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وتراجعت معدلات البطالة إلى نحو 7.2% في ديسمبر 2020، نزولاً من 13.3% خلال عام 2013.
وأشار إلى إن العام المالي الجديد سيشهد لأول مرة إعداد «موازنة متوسطة» تُقدم لمجلس النواب، وتمتد لثلاثة أعوام مقبلة، ولافتًا إلى أن منظومة الشراء الموحد تستهدف ترشيد الإنفاق العام والاستهلاك، إذ تم اعتماد 15 عقدًا حكوميًا نموذجيًا مميكنًا، بما يُسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية.
