وزير المالية بعد مراجعة صندوق النقد: ماضون بقوة في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي
وزير المالية بعد المراجعة الثانية لخبراء صندوق النقد للأداء الاقتصادي:
- الإصلاحات الهيكلية تقود الاقتصاد المصري إلى النمو الشامل والمستدام
- تحسن المؤشرات يمكننا من التوسع في السياسات الاقتصادية التنموية
- مستمرون في دعم برامج الحماية الاجتماعية حتى يشعر جميع المواطنين بثمار الإصلاح
- مشروع تطوير الريف المصري نموذج للشراكة التنموية مع القطاع الخاص
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية دفعت الحكومة إلى المضي قدمًا في إجراء الإصلاحات الهيكلية، دون أي أعباء إضافية على المواطنين، بما يقود الاقتصاد المصري إلى النمو الشامل والمستدام، على نحو يُسهم في صلابته وتعظيم قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن تحسن المؤشرات يؤكد استقرار الأداء الاقتصادي في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، ويُعد دافعًا محفزًا يمكننا من التوسع في السياسات الاقتصادية التنموية، والمضي بقوة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، لتعزيز أوجه الإنفاق على رفع معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف الوزير، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري فى إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد لمدة 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار، أن المشروعات التنموية تُسهم في رفع معدلات النمو الغني بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، في مختلف القطاعات، على نحو يُساعد في تغيير وجه الحياة على أرض مصر، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، موضحًا أن هناك نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص في تطوير الريف المصري، الذي يُعد المشروع الأضخم بالعالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التى تتجاوز نصف سكان مصر، وأهدافه الشاملة الممتدة للأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك يعكس جهود الحكومة في خلق مساحة أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وتحفيزه للعمل في بيئة تنافسية، وتشجيع التصدير، بما يتسق مع جهود الحكومة الرامية إلى الوصول بمعدل الصادرات إلى 100 مليار جنيه، والاستمرار في دعم برامج الحماية الاجتماعية، حتى يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن أداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة «كورونا»، ما زال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، إذ جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية، وتجلى ذلك مجددًا في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري، بما سينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلي، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأوضح معيط أن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحت الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة في مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذي أسهم في الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا عبر الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي التي تبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى "تحقيق نمو إيجابي وفائض أولي، وخفض العجز الكلي رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأي نقص في السلع الأساسية، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب".
صندوق النقد الدولي:
- أداء قوي للاقتصاد المصري وصلابة وقدرة على تحمل الصدمات خلال العام الماضي
- مصر نجحت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتوازن السياسات في أثناء الجائحة وحماية الإنفاق الاجتماعي والصحي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية
- مصر تعود إلى تحقيق فائض أولي 2% ومسار نزولي للدين خلال العام المالي 2022/2023
- تسجيل معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي يرتفع إلى 5.2% العام المالي المقبل
- الصندوق يشيد بقوة أداء مصر وتنفيذها والتزامها بتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي
- الصندوق يشيد بتوجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية المقبلة
- الصندوق يشيد بالتقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة والحماية الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال
وأضاف الوزير أن خبراء صندوق النقد الدولي توقعوا أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 2.8% في العام المالي 2020/2021، وأن يرتفع إلى 5.2% خلال العام المالي المقبل، بعد أن سجل معدل نمو 3.6% العام المالي الماضي رغم تداعيات أزمة كورونا، لافتًا إلى أن نتائج المشاورات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري، عبر تقنية الفيديو كونفراس، أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق، بما يفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة 1.6 مليار دولار فور موافقة مجلس محافظي صندوق النقد الدولى على نتائج هذه المراجعة.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية انطلق بفضل نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يُؤكد التزام الحكومة بتعزيز تنمية رأس المال في العنصر البشري، وأن المؤسسات العامة أصبحت أكثر كفاءة وشفافية، إلى جانب التوجه بقوة نحو الاقتصاد الأخضر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المراجعة الأخيرة لبعثة الصندوق تتوقع عودة مصر لتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من العام المالي 2022/2023، لانتعاش الاقتصاد، والمسار النزولي للدين العام ودعم الاستدامة المالية، على نحو يعكس ترسيخ التعافى الاقتصادي.
ولفت الوزير إلى أن سياسة المالية العامة، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، لا تزال تتبنى أهدافًا ملائمة في السنة المالية 2021/2022، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة، مشيرًا إلى إشادة خبراء صندوق النقد الدولي بتوجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية المقبلة.
وأوضح معيط أن أداء الاقتصاد المصري، حظى بإشادة صندوق النقد الدولي، إذ ظهر قويًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية، واتسم بالصلابة والقدرة على تحمل الصدمات نتيجة تنفيذ والالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي، على نحو انعكس في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتوازن السياسات خلال فترة الجائحة، جنبًا إلى جنب مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد أيضًا بالتقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة والحماية الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال.
نائب الوزير للسياسات المالية:
- نتائج المشاورات مع خبراء صندوق النقد تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن زيارة خبراء الصندوق وتقييمهم الإيجابي للأوضاع الاقتصادية بمصر قد تم بعد الاطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والتعرف بدقة على جميع الإصلاحات والسياسات المتبعة في مصر، مشيرًا إلى أن خبراء الصندوق عقدوا لقاءات عبر تقنية الفيديو كونفراس مع كل من البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي ووزارة البيئة، إضافة إلى مقابلة ممثلي المؤسسات الدولية بمصر وممثلي البنوك والقطاع المالي وممثلي القطاع الخاص.
وأضاف أن نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولي تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، وأبرز تقرير خبراء الصندوق تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، لافتًا إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتوازنة على النحو الذي ساعد في استمرار الأداء القوي للاقتصاد المصري، وتحقيق كل أهداف ومؤشرات برنامج الإصلاح التي يتضمنها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
