النقد العربي: مصر الأولى عربيًا في «عمالة الاقتصاد الرقمي»
أصدر صندوق النقد العربي، اليوم الخميس، دراسة بشأن ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﻟﺮﺻﺪ ﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
وأوضحت الدراسة أن تطور ونمو مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي صاحبه زيادة في مستويات مساهمته في هيكل العمالة، وهو ما يعد مؤشرًا على تنامي أهميته الاقتصادية. وفي هذا المجال تتصدر كل من مصر والإمارات الدول العربية بنسبة مساهمة للعمالة كثيفة استخدام المعرفة من مجمل العمالة بحسب الفئات المتضمنة في التصنيف الدولي للمهن تصل إلى نحو 36.3 في المئة لمصر، و36.1 في المئة للإمارات، ثم لبنان بنسبة 32 في المئة في عام 2018.
وقالت الدراسة إن خدمات الهاتف المحمول شهدت تطورًا كبيرًا في الدول العربية خلال العقدين الماضيين، لا سيما في ضوء اتجاه عدد من الدول العربية إلى تحرير أسواق الاتصالات ودخول عدد من شركات القطاع الخاص إلى السوق لتقديم الخدمة، ما ساعد على تسجيل العديد من الدول العربية زيادة ملموسة في أعداد السكان المستخدمين لخدمات الهاتف المحمول، وساهم في انخفاض مستوى التكلفة لتصبح ملائمة لشريحة أكبر من السكان، وبناء على ذلك ارتفع عدد الاشتراكات النشطة لخدمات الهاتف المحمول لكل 100 من السكان في الدول العربية من 8.7 اشتراك في عام 2010 إلى 60 اشتراكًا في عام 2020 بمعدل نمو مركب بلغ 20 في المائة سنويا خلال الفترة 2010-2020.
وأضافت الدراسة أن الدول العربية شهدت تطورًا ملموسًا على نطاق انتشار خدمة الإنترنت والنفاذ إليها سواءً عبر أجهزة الحاسب الشخصي الثابتة أو المحمولة أو حتى عن طريق الهواتف الجوالة، وهو ما ساهم في ارتفاع نسبة الأفراد المستخدمين للإنترنت من نحو 8.3 في المئة في عام 2005 إلى قرابة 55 في المئة في عام 2019، ليفوق بقليل المتوسط العالمي البالغ 52.4 في المئة، بمعدل نمو مركب يُقدر بنحو 13 في المئة سنويًا خلال الفترة 2005-2019، ورغم ذلك، فنسبة انتشار الإنترنت في الدول العربية لا تزال أقل من مثيلاتها المسجلة على مستوى الأقاليم الجغرافية، إذ سجلت 82 في المئة في أوروبا، ونحو 77 في المئة في الأمريكيتين بحسب بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات.
وعلى صعيد قياس المساهمة الاقتصادية للاقتصاد الرقمي، أشارت الدراسة إلى أنه من واقع إحصاءات مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، فإن التقديرات تشير إلى تباين مستوى مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، لتسجل أعلى مستوى لها في الأردن بنسبة تقدر بنحو 12.2 في المئة في عام 2019، يليها كل من الإمارات والبحرين بمساهمة تقدر بنحو 8 في المئة لكل منهما، ثم الكويت ومصر بنسبة 5 و4.4 في المئة على التوالي، فيما تنخفض النسبة في باقي الدول العربية بشكل ملحوظ.
من جانب آخر، كذلك تقاس المساهمة الاقتصادية للاقتصاد الرقمي من واقع مساهمة سلع وخدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في التجارة الدولية، إذ تشير إحصاءات برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن هذه النسبة تشكل على المستوى العالمي نحو 12.5 في المئة من إجمالي التجارة الدولية في عام 2019، في حين لا تزال متواضعة بالنسبة للدول العربية، إذ تمثل 3.8 في المئة من إجمالي تجارتها الدولية.
