الوزراء: تحسن أبرز المؤشرات الاقتصادية بعد تراجعها بفعل أزمة كورونا
تمكنت الدولة المصرية من تحقيق المعادلة الصعبة بقدرتها على الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الشاملة، ومواجهة التحديات الجمة التي فرضتها جائحة كورونا والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية غير المسبوقة، وذلك وفق خطط تكاملية ومتوازنة بين أجهزة الدولة والوزارات، مستندة إلى رؤية علمية ومستهدفات طموحة يسعى الجميع لتطبيقها، ليستمر دوران عجلة العمل والإنتاج وتحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة، إلى جانب استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والاجتماعي، مع العمل على رعاية وبناء الإنسان المصري في المجالات كافة لا سيما الصحة.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استكمال مسيرة العمل والإنتاج بمصر في ظل أزمة كورونا، وقدرة الدولة على تحقيق المعادلة الصعبة بالجمع بين الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار الإنجازات.
وكشف التقرير عن تحسن أبرز المؤشرات الاقتصادية بعد تدهور أدائها بفعل أزمة كورونا، لافتاً إلى استمرار معدل النمو الاقتصادي في التحسن، إذ سجل 2.9% في الربع الثالث من 2020/2021 مقارنة بـ 2% في الربع الثاني من نفس العام، و0.7% في الربع الأول من للعام ذاته، وذلك بعد أن سجل انكماشاً بنسبة 1.7% في الربع الرابع من 2019/2020، في حين استقر معدل التضخم لحضر الجمهورية مسجلاً 4.8% في مايو 2021 مقارنة بـ 4.7% في مايو 2020.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير تحسن معدل البطالة، إذ سجل 7.4% في الربع الأول من 2021 مقارنة بـ 9.6% في الربع الثاني من عام 2020، فضلاً عن استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجل 0.4% في الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021 مقارنة بـ 0.7% في الفترة من يوليو 2019 وحتى مارس 2020.
وإضافة لما سبق، كشف التقرير عن استمرار تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجل 5.4% في الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقارنة بـ 5.7% في الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020.
وأضاف التقرير أن سعر الفائدة (سعر الإيداع لليلة الواحدة) قد تم تخفيضه لدعم النشاط الاقتصادي مسجلاً 8.25% في أبريل 2021 مقارنة بـ 12.25% في فبراير 2020، وكذلك انخفض معدل الفقر لإجمالي الجمهورية لأول مرة منذ 20 عاماً، مسجلاً 29.7% في 2019/2020 مقارنة بـ 32.5% في 2017/2018.
وتحسنت أبرز مؤشرات القطاع الخارجي بعد تدهور أدائها بفعل الأزمة، إذ زاد صافي الاحتياطيات النقدية بنسبة 12.5%، ليبلغ 40.5 مليار دولار في مايو 2021، مقارنة بـ 36 مليار دولار في الشهر ذاته عام 2020، وزادت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 9.9%، مسجلة 15.5 مليار دولار في النصف الأول من 2020/2021 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في النصف الثاني من 2019/2020.
وجاء في التقرير استقرار التصنيف الائتماني لمصر رغم أزمة كورونا، وذلك عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز، بينما صُنف B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لوكالة فيتش، في حين صُنف B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لوكالة موديز.
أما عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضح التقرير أنه خلال الفترة من مارس 2020 حتى أبريل 2021، تم تنفيذ 29.7 ألف مشروع من مبادرة "مشروعك" بقروض بلغت 5.7 مليار جنيه، وفرت 285.4 ألف فرصة عمل، إضافة إلى 162.5 ألف قرض موجه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة 5.2 مليار جنيه، وفرت 265.1 ألف فرصة عمل.
