صندوق النقد العربي ينظم دورة عن «الرقابة على القطاع المالي»
ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح دورة عن "الرقابة على القطاع المالي" بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو 2021، عبر أسلوب التدريب عن بعد، الذي انتهجه الصندوق استمرارًا لنشاطه التدريبي.
وقال الحميدي: "يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة الرقابة على القطاع المالي، التي يعقدها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، آملاً أن تسهم في تعميق وتطوير معرفتكم بقضايا الرقابة على القطاع المالي".
وأضاف أن "القطاع المالي يحتل أهمية كبرى في اقتصادات الدول، وتتبلور أهمية القطاع في الدور الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي عبر الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه. فالوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه".
وتابع: "لا بد هنا من الإشارة إلى أنه ورغم هذه الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، إلا أن عدم قدرة القطاع للقيام بوظائفه بالشكل المطلوب في أثناء الأزمات ستؤثر على كفاءة الاقتصاد ونموه، كما حدث في الأزمة المالية العالمية التي أظهرت الحاجة الملحة إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة لتجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلاً أوعلى الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت".
وأوضح الحميدي أن الدورة تبدأ مواضيعها بالتركيز على أهمية الرقابة على القطاع المالي ومدى الترابط والتأثير الذي يشكله على القطاع الاقتصادي الكلي، وكذلك على سياسات الاستقرار المالي وعلاقتها بالاستقرار الاقتصادي، كذلك سيتم استعراض مؤشرات السلامة المالية وكيفية إجراء إختبارات التحمل ومدى قدرة النظام المالي على مواجهة الصدمات.
وأشار إلى أن الدورة ثرية بالمفاهيم والممارسات العملية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي، لافتًا إلى أن الدورة ستركز على المحاور الرئيسة التالية وهي؛ الدوافع الرئيسة للرقابة على القطاع المالي، ومؤشرات السلامة المالية، ومخاطر السوق ومخاطر سعر الفائدة، والمخاطر السيادية، ومخاطر الائتمان، والمخاطر النظامية، واختبارات التحمل ومخاطر السيولة، واختبارات التحمل والملاءة.
