ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية مع تزايد حالة عدم اليقين بين المستثمرين
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، النشرة الدورية للتعليق على أهم تطورات الأسواق العالمية، وفقًا للأسعار والمؤشرات المعلنة خلال الفترة من 23 يوليو إلى 30 يوليو 2021.
وقال المركزي إن الأسواق العالمية أنهت تداولات الأسبوع بارتفاع مستوى التقلبات، واستفادت سندات الخزانة من استمرار حالة عدم اليقين التي سادت بين المستثمرين وظهور المزيد من العوامل المتناقضة المؤثرة على الأسواق.
ومن ناحية أخرى، تأرجحت الأسهم بين المكاسب والخسائر إذ كان لإعلان الشركات عن نتائج الأرباح تأثيرات متباينة، في حين قدمت تصريحات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعض الدعم.
سوق السندات
ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية مرة أخرى هذا الأسبوع مع تزايد حالة عدم اليقين بين المستثمرين، وكان هناك العديد من الأسباب التي دفعت الى ارتفاعها، وهو ما أدى الى تزايد حالة الغموض في الأسواق، أولاً: تسببت حالة عدم اليقين في الأسواق الصينية في هروب المستثمرين نحو الأصول الآمنة، إذ زادت الحكومة من حملتها القمعية على شركات التكنولوجيا.
وثانيًا: كان لا يزال معدل انتشار متحور"دلتا" في تزايد مستمر، كما أن عدم وجود إشارة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه سيتم البدء سريعاً في الخفض التدريجي لبرنامج شراء السندات، كان أيضًا من الدوافع، وأخيرًا، ساهم ورود بيانات الناتج المحلي الإجمالي وكذلك بيانات التضخم بصورة أقل من المتوقع أيضًا في ارتفاع سندات الخزانة، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أسواق أسعار الفائدة كانت متقلبة بشكل كبير خلال الأسبوع، مع حدوث العديد من الارتفاعات في تحولات معنويات المخاطرة.
وتراجعت العوائد الحقيقية لسندات الخزانة ذات أجل 10 سنوات إلى مستوى قياسي منخفض في نهاية هذا الأسبوع إذ سجلت %1.1798- ، وهو الأسبوع السادس على التوالي من الخسائر. وكانت العائدات الحقيقية تتخذ مسار هبوطي نتيجة المخاوف الناتجة عن انتشار تحور "دلتا"، وتباطؤ الاحتياطي الفيدرالي في تقليل عمليات شراء السندات، مما أثر سلبا على الأسواق.
العملات
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.79% هذا الأسبوع، ليعكس مكاسب الأسبوعين السابقين، وكان الدولار قد أغلق في الأسبوع السابق عند أعلى مستوياته في عدة أشهر، والتي بدت مرتفعة بالنسبة للمستثمرين قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ما دفعهم إلى إعادة تخصيص استثماراتهم قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتضخمت هذه الخسائر بشكل أكبر عقب ظهور بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والتي جاءت ضعيفة، وكذلك بعد امتناع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية والبنك المركزي عن إعطاء أي إشارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بتسريع البدء في الخفض التدريجي لبرنامج شراء السندات.
وارتفع اليورو بنسبة 0.84% على خلفية ضعف الدولار الأمريكي، إذ استفاد اليورو من انخفاض معدلات العائدات الحقيقية للسندات الأمريكية والبيانات الاقتصادية القوية الواردة من الاتحاد الأوروبي.
كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 1.13% محققاً مكاسب أكثر وضوحًا، ومستفيدًا من إزالة إجراءات الإغلاق وضعف الدولار وانخفاض حالات الإصابة بكوفيد – 19 في المملكة المتحدة، وارتفع الذهب أيضًا بنسبة 0.67% نتيجة لانخفاض العوائد الحقيقية، والدولار الأمريكي، وعدم تسريع البدء في الخفض التدريجي لبرنامج شراء السندات.
أسواق الأسهم
أنهت أسهم الأسواق المتقدمة تداولات هذا الأسبوع على انخفاض رغم تسجيلها لمستويات قياسية جديدة في بداية الأسبوع. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 مستوى قياسي جديد يوم الإثنين بلغ 4,422.30 نقطة، ولكنه أنهى تداولات الأسبوع على انخفاض طفيف بلغ (%0.37-).
واتسم هذا الأسبوع بالتقلب نوعًا ما مع تأرجح مؤشر الأسهم الرئيسي في الولايات المتحدة بين المكاسب والخسائر، وفي بداية الأسبوع، ظهر التأثير الإيجابي لبيانات أرباح الشركات الفصلية على المستثمرين، مع تفوق أداء الشركات، ولكن تغير هذا الأمر، حيث أصبح المستثمرون أكثر حذرًا قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وعقب الاجتماع، شهدت الأسواق مكاسب بعدما اطمأن المستثمرون أن البنك الاحتياطي الفيدرالي لن يبدأ في سحب دعمه لسوق السندات في أى وقت قريب، وبعدما خيبت بيانات الناتج المحلي الإجمالي آمال المستثمرين، وهو الأمر الذي أكد توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأنهت سوق الأسهم تداولات الأسبوع على خسائر، إذ جاءت مبيعات الربع الثاني من العام لشركة أمازون والمتوقع للربع الحالي أقل من توقعات المحللين، وسجل مؤشر ناسداك المركب Nasdaq أيضًا مستوى قياسي جديد يوم الإثنين بلغ 14.840.71 نقطة، ولكنه أنهى تداولات هذا الأسبوع على انخفاض بلغ 1.11%. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones منخفضاً بنسبة 0.36%، ولكنه سجل أيضًا مستوى قياسي جديد يوم الإثنين بلغ 35.144.31 نقطة.
من ناحية أخرى، حقق مؤشر STOXX 600 مكاسب بنسبة 0.05% هذا الأسبوع، وسجل مستوى قياسي جديد يوم الخميس بلغ 463.84 نقطة على خلفية الأرباح الفصلية الإيجابية الواردة من الشركات الكبرى للسلع الأساسية، مثل لشركة إيرباص، وشركات عديدة أخرى.
وازدادت حالة التفاؤل المخيمة على الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتعارض مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، ولكن حالات التفاؤل كانت إيجابية للعديد من الشركات.
وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، تراجع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 2.55%، على غرار خسارة الأسبوع الماضي البالغة 2.15%، وتعرضت أسهم الأسواق الناشئة لضغط شديد خلال هذا الأسبوع، إذ ركز المستثمرون مرة أخرى على احتمالية فرض الحكومة الصينية إجراءات صارمة على أسهم الشركات التكنولوجية وشركات الخدمات التعليمية.
ونجحت محاولات المسؤولين الصينين لتهدئة مخاوف المستثمرين بشكل مؤقت، ولكنهم لم يتمكنوا من مواجهة تخوفاتهم القوية، كما كان لزيادة حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في الصين تأثيرًا سلبيًا.
البترول
ارتفعت أسعار النفط بقوة الأسبوع الماضي (+3.01%)، إذ ركز المستثمرون على البيانات الإيجابية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ومعهد البترول الأمريكي (API)، والتي أظهرت انخفاضًا في سوق الأسهم. وكان لحالات الإصابة والوفيات المتزايدة جراء فيروس كورونا حول العالم تأثيرًا محدودًا على النفط هذه المرة، إذ ركزت الأسواق بشكل أكبر على قوة التعافي للاقتصادات، وعلى إشارة التقارير بشكل متزايد إلى حقيقة أن الطلب على النفط سوف يفوق الإنتاج.
سوق الأوراق المالية
تمكنت أسواق الأسهم المحلية من إنهاء تعاملات شهر يوليو بأداء إيجابي، إذ ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 6.12%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع القوي في سهم البنك التجاري الدولي (CIB).
وصعد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بأكثر من 20%على خلفية قوة التدفقات الاستثمارية في الأسهم المفضلة للأفراد، كما شهد السوق إعادة موازنة مؤشر EGX30، إذ تم إدراج 6 أسهم واستبعاد 7 آخرين.
وكانت الأسهم المضافة هي: القاهرة للاستثمار، مصر للأسمدة (موبكو)، سبيد ميديكال، راية القابضة، راميدا فارما، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، والأسهم المحذوفة هي: سي آي كابيتال، أوراسكوم المالية القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، إعمار مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، سوديك وإيديتا للصناعات الغذائية.
وأعلنت البورصة المصرية أنها ستقوم بتغيير بعض اللوائح اعتبارًا من سبتمبر بشأن احتساب أسعار الإغلاق، لتتجه نحو آخر سعر تم التنفيذ عليه بدلاً من المتوسط المرجح بحجم التداول VWAP المستخدم حالياً، كما ستسمح القرارات الجديدة بالتغير السعري للأسهم حتى 20% في أثناء الجلسة 20% سواء كان بالارتفاع أو الانخفاض بدلاً من نسبة الـ 10% الحالية.
