التعاون الدولي: 15 مشروعًا تنمويًا بالمحفظة الجارية مع البنك الدولي بقيمة 5.4 مليار دولار
- وزيرة التعاون الدولي تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة بمجموعة البنك الدولي لبحث العلاقات المشتركة في مختلف مجالات التنمية
- اللقاء بحث التعاون المُشترك مع البنك الدولي في ملفات عمل التعافي الأخضر وتنمية الصعيد وتمكين المرأة وتنمية محور قناة السويس
- البنك الدولي يشيد بالجهود الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية وبرنامج تنمية الصعيد كمثال ناجح لتنمية المجتمعات الريفية بعد اختياره ضمن أفضل الممارسات التي تحقق التنمية المستدامة من قبل الأمم المتحدة
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، آيات سليمان المدير الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، خلال زيارتها لمصر، لبحث العلاقات المشتركة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والممارسات المتعلقة بها في العديد من المجالات وبحث الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ وتمكين المرأة وتطوير المجتمعات الريفية، وذلك بحضور مارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وروبير بو جودة مدير العمليات، وعدد من مسؤولي مكتب البنك في مصر.
ويأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع شُركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030، عبر اتفاقيات التمويل التنموي، بالإضافة إلى الدعم الفني والتقني، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق اللقاء إلى العديد من الملفات المهمة والجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، من بينها قضية التغيرات المناخية وجهود الدولة والجهات المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغلب على آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع شركاء التنمية، إضافة إلى الإنجازات التي تحققت على مستوى تمكين المرأة، الذي يعد محورًا رئيسيًا من محاور تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، فضلاً عن برنامج تنمية الصعيد الذي يعتبر نموذجًا في تطوير المجتمعات الريفية يمكن أن تحتذي به الدول الأخرى، وكذلك المستقبل الواعد لتنمية محور قناة السويس.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية علاقات التعاون المشترك مع مجموعة البنك الدولي، والعمل الوثيق مع الحكومة المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مختلف المجالات، وتقديم الدعم الفني والتقني لدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مجالات التكيف مع التغيرات المناخية والتعافي الأخضر من المحاور الرئيسية التي تعمل عليها وزارة التعاون الدولي بشكل وثيق مع مجموعة البنك الدولي.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الجهود الوطنية المبذولة التي تعزز الريادة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر على مستوى المنطقة، موضحة أن الحكومة المصرية منفتحة على مزيد من الشراكات، ولديها إرادة قوية لإدماج العمل المناخي في استراتيجيات التنمية، لتعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى العديد من المشروعات التي تنفذها الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي في مجال العمل المناخي، منها مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، بهدف تقليل انبعاثات الغازات الضارة، إضافة إلى منحة إدارة الملوثات العضوية بمبلغ 8.1 مليون دولار، مشددة على أن المستقبل يحمل العديد من فرص التعاون والشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية لتعزيز العمل المناخي في مصر ودعم ريادة مصر على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات الجارية مع مجموعة البنك الدولي، في مجال التنمية المجتمعية، في مجالات الإسكان والصرف الصحي ومشروعات إدارة موارد المياه، فضلا عن مشروعات تمكين المرأة، بالإضافة إلى برنامج تنمية الصعيد الذي يحقق نتائج متميزة ويدعم جهود الدولة لتطوير الريف.
من جانبها، قالت أيات سليمان، المدير الإقليمية للتنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إن ضخ الاستثمارات في مجال التنمية المستدامة يمكن أن يطلق العنان لمكاسب عديدة كفرص العمل والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى دور البنك الدولي لمساندة الدول المتعاملة معه في مواجهة التغيرات القادمة، ولتمكينها من بناء اقتصاديات تراعي اعتبارات المناخ. كما أشادت باستراتيجية وجهود الدولة في مجال تغير المناخ وأن البنك الدولي على استعداد لتقديم الدعم لمصر.
كما تطرقت سليمان، إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج الممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، وما حققه المشروع من إشادة دولية واختياره ضمن، أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، عبر منصة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وذلك لما حققه البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمحلية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد عقدت اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بشأن تقرير البنك الدولي القطري بشأن العمل المناخي CCDR، لبحث التنسيق في سبيل تعزيز التعاون مع شركاء التنمية على مستوى الجهود الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية والتقليل من انبعاثات الكربون.
وتضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي 15 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.4 مليار دولار.
