التمويل الدولية: 10.4 مليار دولار استثمارات لتنمية القطاع الخاص بإفريقيا والشرق الأوسط في 2021
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن استثمارها 10.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2021 في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك لمساعدة الآلاف من مؤسسات الأعمال الصغيرة على الحصول على التمويل، وتعزيز استخدام السكان ومؤسسات الأعمال لخدمات البنية التحتية الرقمية، والتجارة والخدمات، والمساعدة في تلبية الاحتياجات الصحية الحيوية في خضم تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وتشمل الاستثمارات التي قدمتها مؤسسة التمويل الدولية تمويل قصير الأجل بقيمة (2.9 مليار دولار) واستثمارات مشتركة من جهات أخرى بقيمة (4.2 مليارات دولار)، مع توجيه 70% من التمويل الذي قدمته المؤسسة من حسابها الخاص إلى الدول منخفضة الدخل والهشة والمتأثرة بالصراعات. وفي إطار برنامج تمويل التجارة العالمية، أعلنت المؤسسة عن تقديم 2.7 مليار دولار بهدف مساندة تدفقات التجارة بين البلدان والمساعدة في ربط مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بسلاسل القيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد سارعت لتلبية الاحتياجات الصحية للمنطقتين (إفريقيا والشرق الأوسط)، إذ قدمت 1.6 مليار دولار في الشرق الأوسط وإفريقيا، منها 732 مليون دولار لعملائها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من منصة الصحة العالمية التابعة لها. وتساند الاستجابة الصحية الجهود الرامية إلى التوسع في إجراء الاختبارات التشخيصية والمخبرية، وزيادة إمكانية الحصول على الأجهزة الطبية الحيوية، وإقامة شراكات لمساندة كبار مصنعي اللقاحات في القارة.
وتضمنت المبادرات الرئيسية إعلان المؤسسة في أبريل، عن إطلاق صندوق إفريقيا لتوفير الأجهزة الطبية، وهو عبارة عن شراكة تضم إلى الآن كلاً من شركة فيليبس وبنك كينيا التعاوني وجنرال إلكتريك للرعاية الصحية وشركة NSIA لتعزيز تمويل الحصول على الأجهزة الطبية في مختلف أنحاء إفريقيا.
كما عملت المؤسسة في مختلف البلدان للمساعدة على رفع كفاءة البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وفي فبراير، استثمرت المؤسسة في سند أصدرته مؤسسة Liquid Telecommunications Financing- PLC، لمساعدتها في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الإنترنت عريض النطاق والخدمات الرقمية والسحابية في أنحاء إفريقيا.
وفي يونيو، أعلنت المؤسسة عن تقديم قرض كبير لشركة غاز البصرة في العراق للمساعدة في الحد من إحراق الغاز، وزيادة القدرة على الحصول على الطاقة، وتوفير الكهرباء للمنازل والشركات في مختلف أنحاء العراق.
وفي قطاع الخدمات المالية، استثمرت المؤسسة 26 مليون دولار في إفريقيا لمساندة تطوير التكنولوجيا المالية، وساندت مشروعات تهدف إلى زيادة تمويل الأنشطة المناخية، بما في ذلك قرض بقيمة 150 مليون دولار إلى بنك كيه سي بي كينيا لمساعدته على زيادة قروضه للمشروعات الصديقة للمناخ.
وتعليقاً على ذلك، قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وإفريقيا: "تعمل المؤسسة حالياً مع الشركاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا لمساندة البلدان على بناء اقتصادات أكثر قوة وقدرة على الصمود وأكثر ترابطاً. وأظهرت الأشهر الخمسة عشر الماضية مدى أهمية ضمان تمتع مؤسسات الأعمال الصغيرة بالقدرة على الحصول على التمويل، وربط المنازل والشركات بشبكة الإنترنت، وبقاء التجارة وسلاسل الإمداد مفتوحة لمساعدة البلدان على تلبية احتياجاتها الغذائية والصحية الحيوية. وضاعفنا جهودنا في العام الماضي لمساعدة شركائنا وسنواصل مساندتهم خلال جائحة كورونا والتعافي من آثارها".
وإضافة إلى استثماراتها في الشرق الأوسط وإفريقيا، قدَّمت المؤسسة خدمات استشارية وتمهيدية في محفظة مشروعات تبلغ قيمتها إجمالاً أكثر من 520 مليون دولار إلى 338 مشروعاً تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وسياسات الاستثمار وتشجيعه، وتهيئة الأسواق في القطاعات ذات الأولوية. وتركز 45% من المشروعات الاستشارية والتمهيدية التي ساندتها المؤسسة على تحسين المساواة بين الجنسين، وساند 20% منها أنشطة التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
وفي إفريقيا جنوب الصحراء، إذ دعا قادة البلدان إلى زيادة مساندة تصنيع اللقاحات في المنطقة، أعلنت المؤسسة عن تقديم استثمارات بقيمة 8.7 مليار دولار، وهو أكبر تمويل سنوي على الإطلاق في المنطقة، وسيجتذب هذا التمويل استثمارات القطاع الخاص في شركات تصنيع اللقاحات بالمنطقة، وزيادة قدرة مؤسسات الأعمال الصغيرة على الحصول على الأجهزة الطبية المنقذة للحياة، ومشروعات التنمية المراعية للمناخ، والاتصالات الرقمية.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ أدت جائحة كورونا إلى انخفاض إنتاج النفط وعائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، استثمرت المؤسسة 1.8 مليار دولار، منها 100 مليون دولار في أول إصدار للسندات الخضراء للقطاع الخاص في مصر لتعزيز الإقراض لمؤسسات الأعمال الساعية إلى الاستثمار في المبادرات الصديقة للبيئة، بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة. كما يشمل التمويل أيضاً تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية، ومساندة الشركات الرقمية الناشئة ومؤسسات الأعمال الصغيرة، وتحسين تطوير البنية التحتية في بلدان مثل المغرب.
