النقد العربي يتوقع تحقيق الاقتصادات العربية معدلات نمو بنحو 3.6% في 2022
- تحديات عدة تواجه تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا
- وصول مستويات الدين العالمي إلى نحو 360 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي
- 344 مليار دولار أمريكي قيمة حزم الدعم المالي المقدمة من الدول العربية للتخفيف من تداعيات الجائحة
- الإشادة بإجراءات المصارف المركزية العربية لتعزيز سلامة ومتانة القطاع المصرفي
- 17.8 في المئة متوسط نسبة كفاية رأس المال للمصارف العربية وارتفاع طفيف في متوسط نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات لتبلغ نحو 8.4 في المئة
- 451.2 مليون دينار عربي حسابي قدمها صندوق النقد العربي للتخفيف من تداعيات الجائحة
- الصندوق أصدر عدد من الأدلة والمبادئ الإرشادية لمساعدة الدول العربية على تبني السياسات المناسبة خلال الأزمة وبعدها
- أهمية مواجهة مخاطر تداعيات المناخ وتعزيز المسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسات المالية والمصرفية
- دور منصة "بنى" للمدفوعات العربية البينية في تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي العربي
ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال اجتماع الدورة الخامسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد هذا العام "عن بعد".
وشارك في الاجتماع محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب مدير عام بنك التسويات الدولية، كما شارك في الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأشار الحميدي إلى أن الاقتصاد العالمي سيتمكن من تجاوز تداعيات جائحة كورونا، ويحقق نمواً بنحو 6.0 و4.4 في المئة على الترتيب خلال عامي 2021 و2022، أخذاَ بالاعتبار الدعم المالي الإضافي في عدد من الاقتصادات الكبيرة، والانتعاش المتوقع نتيجة التوسع في إنتاج واستخدام اللقاحات خاصة خلال النصف الثاني من عام 2021.
وفيما يتعلق بالدول العربية، بيّن أنه ووفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي، ستحقق الاقتصادات العربية نمواً بنحو 2.9 و3.6 في المئة في عامي 2021 و2022 على الترتيب.
في نفس السياق، حذّر المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي من أن هذا التعافي يشوبه قدرًا كبيرًا من عدم اليقين، نتيجة لظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد واستمرار الوباء لفترة طويلة، واحتمالات نشوب أزمة مديونية عالمية في ضوء ارتفاع الدين العالمي، مع التوقع باستمرار السياسات المالية والنقدية التوسعية لدعم مرحلة التعافي، إلى جانب قيام عدد من الحكومات بالسحب التدريجي لحزم السياسات التحفيزية.
من جانب آخر، قال الدكتور الحميدي إن من شأن تحسن مستويات الطلب على النفط في ظل استمرار العمل باتفاق "أوبك +"، أن يؤدي إلى استقرار في مستويات الأسعار العالمية للنفط عند مستويات تتراوح في المتوسط بين 60 و65 دولارًا للبرميل خلال عامي 2021 و2022، وسينعكس كذلك بصورة إيجابية على اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط.
في سياق آخر، حذّر الحميدي من الزيادة المتنامية في مستويات المديونية العالمية التي بلغت بنهاية الربع الأول من عام 2021 نحو 360 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من هشاشة أوضاع الأسواق المالية، مبيناً في هذا الإطار أن خطورة تزايد المديونية العالمية في الوقت الراهن تتمثل في الارتفاع غير المسبوق لمديونية القطاع العائلي وقطاع الشركات، وفي تراجع مستويات جودة الديون الخاصة.
وأشاد بما قامت به المصارف المركزية العربية من جهود عززت سلامة ومتانة القطاع المصرفي العربي خلال الجائحة. إذ حققت مؤشرات المتانة المالية للقطاع المصرفي في الدول العربية نتائج جيدة في عام 2020، وإن كان هناك تراجع في مستويات الربحية. فعلى صعيد كفاية رأس المال، بلغ متوسط النسبة في المنطقة العربية نحو 17.8 في المئة في نهاية عام 2020، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية بما يعزز من قدرته على استيعاب الخسائر المحتملة (ومنها صدمة جائحة فيروس كورونا المستجد)، فيما شهد متوسط نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات إرتفاعاً بسيطاً في عام 2020 لتبلغ نحو 8.4 في المئة.
من جانب آخر، أكد المدير العام رئيس مجلس الإدارة على حرص الصندوق على الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول العربية في ظل جائحة كورونا، مبيناً في هذا الصدد قيام الصندوق بتلبية طلبات الاقتراض بأقصى سرعة ممكنة، مشيراً إلى أنه تم توفير موارد مالية لعدد من الدول الأعضاء في شكل قروض جديدة، أو سحب على القروض القائمة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ودعم جهود الإصلاح، ذلك عبر تطبيق إطار الإجراءات السريعة الأمر الذي مكّن الدول الأعضاء المقترضة من الاستفادة من هذه الموارد بأسرع ما يمكن، مبيناً في هذا الصدد أن إجمالي حجم الموارد التي قدمها الصندوق خلال عام 2020 والنصف الأول من عام 2021 بلغت نحو 451.2 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 1.9 مليار دولار أمريكي.
في نفس الإطار، أشار الحميدي إلى قيام الصندوق بتكثيف جهوده في تنظيم اللقاءات التشاورية وتبادل التجارب والخبرات، وإعداد التقارير والدراسات بشأن التطورات الراهنة وآفاق الاقتصادات العربية، مبيناً في هذا الصدد قيام الصندوق بتنظيم عدد كبير من الاجتماعات التشاورية، بمشاركة المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بهدف التباحث في تداعيات الجائحة والإستعداد لمتطلبات مرحلة التعافي، لدعم فرص الاستقرار المالي. في سياق متصل، وفي إطار تعزيز استجابة الصندوق لمواجهة تحديات الأزمة الحالية وتقديم المشورة للدول الأعضاء، بين المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي قيام الصندوق بإصدار عدد من الأدلة والمبادئ الإرشادية، هدفت إلى مساعدة الدول العربية على تبني السياسات الاقتصادية والمالية المناسبة.
من جانب آخر، أشار إلى اهتمام صندوق النقد العربي بالقضايا المرتبطة بتداعيات تغيرات المناخ، مبيّناً في هذا الصدد تناول هذه المواضيع في اجتماعات اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وقيام الصندوق بإصدار مبادئ إرشادية عامة عن "كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على النظام المصرفي والاستقرار المالي"، إلى جانب التفاهم على التخطيط أن يكون شعار اليوم العربي للشمول المالي للعام القادم 2022 تحت عنوان أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي.
في سياق آخر، أشار الحميدي إلى دور منصة "بنى" للمدفوعات العربية التي تقدم خدمات الدفع والتسوية بعملات عربية ودولية، وتهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية، في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في الدول العربية
