كشميري: المصرف المتحد قام بخطوات كبيرة في إدارة ملف الاستثمارات المصرية الإفريقية

• القارة السمراء تمثل البعد الاستراتيجي والتاريخي لمصر
• الاقتصاد المصري يلعب دورًا محوريًا بين اقتصاديات دول القارة
• أبعاد تجارية واستثمارية وثقافية للعلاقات المصرية الإفريقية
• سياسة البنك المركزي التحفيزية دعمت المستثمرين للتصدي لأزمة كورونا
• اتفاقية بين المصرف المتحد بالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم المستثمرين والمصدرين
• حلول المصرف المتحد المالية الرقمية تدعم المستثمرين وتعظم حجم التبادل التجاري

قالت نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، في كلمتها بالجلسة الافتتاحية اليوم لمؤتمر مصر بوابة الاستثمارات المستدامة لإفريقيا، إن مصر تعتز بهويتها الافريقية، فالعلاقات المصرية الإفريقية لها طبيعة خاصة في ظل الامتداد الجغرافي والروابط التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر بدول القارة الإفريقية.

أسعار الفائدة على حسابات توفير المصرف المتحد «التفاصيل الكاملة»

المصرف المتحد يوجه 12 رسالة لتحذير عملائه من عمليات الاحتيال

وافتتح المؤتمر السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، بحضور سيفي أولين سفير دولة الدنمارك، وعدد كبير من سفراء الدول الإفريقية وممثلي البعثات التجارية والشركات الاستثمارية المصرية والإفريقية. وكذلك عدد من المؤسسات المالية والاتحادات الافريقية والثقافية، إضافة إلى نخبة من الإعلاميين، بتنظيم شركة فيبر للتنمية والاستشارات.

وحرصت كشميري خلال كلمتها على إبراز دور مصر المحوري في إفريقيا، فالقارة السمراء تمثل البعد الاستراتيجي والتاريخي لمصر. وأشادت بنجاح الدولة المصرية في استعادة دورها الريادي على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي والصحي. 

وأوضحت أن الاقتصاد المصري يلعب دوراً محورياً بين اقتصاديات القارة على عدد من أبعاد منهم؛ التبادل التجاري من صادرات وواردات، والبعد الاستثماري خاصة في مجال البنية التحتية، فضلاً عن البعد الثقافي، إذ احتلت مصر عام 2020 المرتبة الثانية بعد نيجيريا من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، والذي بلغت قيمته 375 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي، لدفع معدلات النمو الاقتصادي القاري رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كوفيد 19.

كما تعد مصر ثاني أكبر قوة تجارية في القارة بعد جنوب إفريقيا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم عام 2020 ما قيمته 87 مليار دولار أمريكي، وتعد مصر رابع أكبر مصدر في القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب، وثاني أكبر مستورد على مستوى القارة بعد جنوب إفريقيا، ومن المتوقع أن تساهم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الحالي في زيادة حركة التجارة البينية الإفريقية وزيادة الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية.

وفيما يتعلق بحجم التجارة البينية مع إفريقيا، فإن صادرات مصر للقارة الإفريقية اقتربت قيمتها من 4 مليارات دولار أمريكي خلال العام الماضي 2020 مقارنة بما قيمته 4.8 مليار دولار عام 2019، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من إفريقيا ما قيمته مليار دولار أمريكي فقط مقارنة بما قيمته 2 مليار دولار عام 2019، ويراجع التراجع في حجم التبادل التجاري المصري الإفريقي إلى الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كوفيد 19، والتي أثرت على معدلات الإنتاج والقوة الشرائية في دول العالم ومن بينها الدول الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن أهم الشركاء التجاريين لمصر في القارة الإفريقية هم: ليبيا، والجزائر، والمغرب، والسودان وكينيا، وتتمثل أهم الصادرات المصرية لهذه الدول في قطاعات: الكيماويات والأسمدة، الصناعات الهندسية، مواد البناء، الصناعات الغذائية، في حين تتمثل أهم الواردات المصرية من الدول الإفريقية في المنتجات الزراعية مثل البن والشاي والتبغ والماشية والبذور.

وهناك العديد من الفرص المتاحة لنمو الصادرات المصرية لدول القارة في ظل السمعة الطيبة للمنتج المصري في أغلب الدول الإفريقية وقدرتها على المنافسة في العديد من دول القارة وفي مقدمتها دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) والذي يضم في عضويتها 21 دولة من بينها مصر، وتتمتع الصادرات المصرية إلى هذه الدول بإعفاء جمركي كامل في ظل المزايا التي تتيحها الاتفاقية للمنتجات ذات المنشأ المصري، كما أنه من المتوقع أن تساهم اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية عند بدء تطبيقها في إتاحة الفرصة لزيادة الصادرات المصرية للدول الإفريقية.

كما تعد مصر من أهم الوجهات الاستثمارية في الدول الإفريقية، وتعمل مصر على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستثمارية المختلفة، فضلاً عن تعزيز التواجد الاستثماري المصري في الدول الإفريقية لخدمة الأشقاء الأفارقة، وهو الأمر الذي سيساهم في نقل الخبرات المصرية للدول الإفريقية وزيادة الصادرات المصرية من المعدات ومدخلات الإنتاج لخدمة الأهداف الاستثمارية.

وبالنسبة للبعد الثقافي، فقامت مصر بدور المنظم والمنسق للعديد من المؤتمرات خاصة الموجهة للشباب الإفريقي بشأن إحداث التكامل الثقافي بين الشعوب الإفريقية منها: مؤتمر الشباب الإفريقي، ومؤتمر الشباب العالمي، فضلاً عن البعثات الثقافية الموجهة لعدد كبير من الدول الإفريقية خاصة بعثات الأزهر الشريف والمعنية بالتعريف بأصول الدين الإسلامي المعتدل، كذلك التدريب المتخصص في مجال المعاملات المالية والمصرفية والخدمات الرقمية بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري.  

سياسة البنك المركزي التحفيزية لدعم المستثمرين والتصدي لأزمة كورونا

واستكمالاً للجهود المبذولة من الحكومة المصرية لتشجيع وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وإفريقيا، فإن القطاع المصرفي لديه دور مهم جدًا لمساندة وتشجيع حركة الصادرات والاستثمارات المصرية للدول الإفريقية، إذ يمكن مساعدة الشركات المصرية في تكوين شبكات تراسل قوية مع البنوك ذات الجدارة الائتمانية في الدول الإفريقية لخفض المخاطر الائتمانية لحركة الصادرات والاستثمارات المصرية في الدول الإفريقية.

إضافة إلى إمكانية التنسيق مع السفارات المصرية والمكاتب التجارية بالخارج لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في الدول الإفريقية وبحث إمكانية مشاركة الشركات المصرية في تنفيذها لتشجيع حركة الاستثمارات المصرية للدول الإفريقية، كما يمكن للقطاع المصرفي المشاركة في البعثات التجارية التي تقوم وزارة التجارة والصناعة المصرية بتنظيمها للشركات المصرية للدول الإفريقية المستهدفة في إطار استراتيجية الوزارة للتوجه نحو الأسواق الأفريقية.

اتفاقية بين المصرف المتحد بالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم المستثمرين والمصدرين  

وعن دور المصرف المتحد في تعظيم حجم الاستثمارات المصرية بالسوق الإفريقية، تقول نيفين كشميري إن المصرف المتحد قام بخطوات كبيرة في إدارة ملف الاستثمارات المصرية الإفريقية منذ 2018 الماضي، إذ أعلن المصرف المتحد والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد عن حزمة من البرامج التمويلية والتأمينية ضد مخاطر عدم السداد وخدمات بنكية رقمية للمصدرين.

ويوفر المصرف المتحد التمويل اللازم لجموع المصدرين المصريين سواء السابق لعملية التصدير أو اللاحق على الشحن للعمليات التصديرية المؤمنة التحصيل.  ومن جانبه، يقوم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بضمان حصائل الصادرات المصرية وحمايتها من مخاطر عدم السداد في 50 دولة إفريقية يمثلون مجموعة من البنوك الإفريقية المعتمدة لديه.

حلول المصرف المتحد المالية الرقمية تدعم المستثمرين وتعظم حجم التبادل التجاري

ويقدم المصرف المتحد باقة من الخدمات البنكية المتعلقة بخصم وتعجيل الدفع للعمليات التصديرية المقبولة بفترات زمنية مختلفة تتراوح من 3 أشهر إلى 7 سنوات، وتشمل خدمة لضمان التي يقدمها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.  

ويوفر المصرف المتحد التمويل اللازم لعمليات التصدير المباشر بدون ضمانات بنكية، وذلك بالدول الإفريقية والكيانات الاقتصادية الإفريقية التي يشملها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

كما يقدم المصرف المتحد حزمة من الحلول التكنولوجية الرقمية لجموع المستثمرين والمصدرين المصريين تعد أداة فعالة لتعزيز النشاط التجاري بين الدول خاصة الدول الإفريقية تحت اسم ” بنكك على الخط”  للمصدرين المصريين، تمكنهم من متابعة أعمال التصدير والنشاط التجاري لهم وإجراء معاملاتهم المصرفية بدون عناء الذهاب لفروع المصرف الـ68 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، في أي مكان وفي ثوان معدودة.

وتعمل منظومة “بنكك على الخط” على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، بأعلى كفاءة وتقنية عالمية وتقدم منتجات مثل؛ الإنترنت البنكي للأفراد والشركات والموبيل البنكي المحفظة الرقمية والصراف الآلي التفاعلي.