أبو الفتوح: الخدمات المصرفية الرقمية على رأس أولويات البنك الأهلي
- عدد المشتركين بالموبايل بانكنج 6 ملايين عميل أفراد.. و63 ألف للشركات
- التدفقات النقدية الدولارية بلغت 129 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف
- 150 مليار جنيه للتجزئة المصرفية.. و104 مليارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- إجمالي أصول البنك تخطت 2.6 تريليون جنيه.. و100 مليار جينه للمقاولات
- 8 مليارات جنيه محفظة التعثر بنسبة 1.5% من حجم محفظة القروض
- تمويلات بـ 600 مليون جنيه لإحلال وتجديد السيارات لـ 3000 عميل
- تمويلات بـ 11 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري لـ 101 ألف عميل
- حجم الودائع بالبنك الأهلي المصري بلغت 2.3 ترليون جنيه
- حجم القروض والتسهيلات بلغت 1.1 ترليون جنيه
- حجم مبيعات شهادات الـ 15 % بلغت 280 مليار جنيه
- البنك يستحوذ على 60% من عمليات التجارة الإلكترونية
قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن مصرفه يمتلك خطة قوية وطموحة من أجل التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية، لاسيما وأن التكنولوجيا تأتي على رأس أولويات البنوك وشركات الدفع الإلكتروني.
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات على هامش مؤتمر الناس والبنوك، أن البنك الأهلي المصري طرح العديد من المنتجات والخدمات التي تسهم بشكل كبير في استخدام العملاء للخدمات التكنولوجيا، لافتًا إلى أن البنك طرح شهادات الـ15% والتي لاقت رواجًا كبيرًا وإقبالًا واسعًا من العملاء، إذ وصلت بلغت قيمة مبيعاتها نحو 280 مليار جنيه، ووصل عدد الحاصلين على الشهادة من الطرق الإلكترونية نحو 70%، مشيرًا إلى أن البنك يسعى لتحويل معظم الخدمات إلى خدمات الكترونية لتقليل الضغط على الفروع وتقليل الزحام.
وأوضح أن البنك الأهلي توسع بقوة فى المنتجات الإلكترونية، إذ بلغ عدد المشتركين بالموبايل بانكنج نحو 6 ملايين عميل من الأفراد و63 ألف عميل من الشركات، مشيرًا إلى أن البنك يستحوذ على 60% من عمليات التجارة الإلكترونية.
وتعليقًا على قرار تحرير سعر الصرف الذي أقره البنك المركزي منذ 5 سنوات في 3 نوفمبر 2016، قال أبو الفتوح إن هذا القرار يعد نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، إذ حقق العديد من الإيجابيات للقطاع الاقتصادي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، كما يعد نقطة فاصلة في تاريخ الاقتصاد المصري، موضحًا أن تحرير سعر الصرف ساهم بشكل كبير في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تخطى 40 مليار دولار، فضلاً عن استقرار سعر الصرف والقضاء تماما على السوق السوداء.
ولفت أبو الفتوح إلى أن حجم التدفقات النقدية الدولارية بالبنك بلغت نحو 129 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف حتى الآن، مشيرًا إلى أن البنك شهد نموًا في التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والصادرات، وأن التدفقات النقدية تشهد نموًا متزايدًا من موارد مختلفة، وذلك بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.
وأوضح أن تم توجيه الحصيلة الدولارية لتمويل التجارة الخارجية وسد احتياجات العمليات الاستيرادية وتلبية طلبات المستوردين، الأمر الذي ساعد على عدم وجود قوائم انتظار لدى المستوردين.
وأشار إلى أن حجم الودائع بالبنك الأهلي المصري بلغت 2.3 تريليون جنيه، و1.1 تريليون جنيه قروضًا وتسهيلات، فيما بلغت محفظة التجزئة المصرفية نحو 150 مليار جنيه، وسجلت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 104 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن إجمالي اصول البنك تخطت 2.6 تريليون جنيه.
وتابع أن البنك الأهلي المصري يشارك في كل مبادرات البنك المركزي، إذ ضخ البنك تمويلات بقيمة 600 مليون جنيه في مبادرة إحلال وتجديد السيارات لنحو 3000 عميل مستفيد، فيما ضخ البنك تمويلات بقيمة 11 مليار جنيه في مبادرة المركزي للتمويل العقاري لنحو 101 ألف عميل، وبدأ البنك في استقبال عملاء داخل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بسعر فائدة 3%.
وفيما يتعلق بالخطط التوسعية للبنك بالفروع داخليًا وخارجيًا، قال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن عدد فروع البنك وصل لـ600 فرع، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف افتتاح 50 فرعًا سنويًا، فضلاً عن الاستعداد للتوسع الخارجي، إذ تمت الموافقة على افتتاح فرع للبنك الأهلي في الرياض بالسعودية، إلا أن البنك ينتظر الشروط والبحث عن المكان المناسب واختيار الوقت المناسب للبدء الفعلي للبنك.
وأضاف أن قطاع التطوير العقاري من أهم المجالات التي يهتم بها البنك، إذ ارتفعت محفظة بنحو 25 مليار جنيه في 5 سنوات لتسجل حاليًا 100 مليار جنيه، لافتًا إلى أن محفظة التعثر في حدود 8 مليارات جنيه بنسبة لا تزيد عن 1.5% من حجم محفظة القروض.
