بنك ناصر يتوافق مع قانون المركزي ويرفع رأسماله إلى 5 مليارات جنيه
برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، تم عقد اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بحضور محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وصرحت القباج أنه خلال الاجتماع تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك، واستعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات وإرساء الأسس اللازمة للتطوير والميكنة الشاملة للبنك، كما تم استعراض أعمال لجنة الاستثمار ولجنة تكنولوجيا المعلومات.
وأشارت القباج إلى أنه تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021، إذ أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك.
وعلى صعيد النتائج المالية، استطاع البنك تحقيق صافى ربح نحو 1.5مليار جنيه فى 30/06/2021 مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه بالعام السابق بنسبة نمو 7%، وبتوافق كامل مع معايير الرقابة وكفاءة رأس المال المصدرة من البنك المركزي.
وبلغت ميزانية البنك 29 مليار جنيه فى مقابل 22 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 31%، كما استطاع البنك تحقيق طفرة فى إجمالى محفظة القروض خلال العام الحالى، إذ بلغ صافى التمويلات الممنوحة للعملاء 20 مليار جنيه مقارنة بـ16 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وبمعدل نمو 25%، إضافة إلى تحقيق 44% نموًا فى حجم الودائع خلال العام الحالى لتصل إلى 13 مليار جنيه مقارنة بـ9 مليارات جنيه فى العام المالى السابق.
وفي ذات السياق، قال محمد عشماوي، إن نجاح البنك يعتمد على عناصر استراتيجية رئيسية تشمل الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتبنّي منهجية استباقية لتطوير الأعمال، موضحًا أنه استمرارًا لاستراتيجية الدولة للاعتماد علي بنك ناصر كركيزة للتمكين الاقتصادي واستراتيجية حياة كريمة تمت الموافقة على رفع رأس مال البنك بقيمة 2 مليار جنيه، ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 5 مليارات جنيه، وذلك بهدف التوافق مع متطلبات البنك المركزي التي أقرها القانون الجديد للبنوك، إضافة إلى التوسعات المستهدفة للبنك بالسوق المصرية.
كما تم الموافقة على صرف عائد استثمار لأصحاب الودائع والتي يتم تحديده في نهاية كل سنة مالية، وفقًا لنتائج الأعمال بنسبة 8%، وهو أعلى عائد في القطاع المصرفي.
وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، قال عشماوي إن البنك لعب دورًا أساسيًا، لخدمة المواطنين ليترك بصمات واضحة أسهمت في تنمية المجتمع عبر إطلاق حساب 10700، وكذلك المساهمة في الإعانات والمساعدات النقدية والعينية والتي بلغت 99 مليون جنيه تقريبًا اشتملت على مساعدات نقدية بقيمة 38 مليون جنيه، والمساعدات العينية بلغت 61 مليون جنيه تقريبًا، ومن أمثلة المساعدات العينية دعم المستشفيات بالأجهزة الطبية بقيمة 21 مليون جنيه، ومنها مستشفى جامعة القاهرة بقيمة 10 ملايين جنيه، ومبلغ 200 ألف جنيه لشراء عدد 4 (موتور) رفع مياه بالعريش، ومبلغ 4 ملايين جنيه اكتتاب في رأس مال الصندوق الاستثماري "أولادنا"، وشراء دراجات وأجهزة تعويضية للمعاقين بمبلغ 668 ألف جنيه، إضافة إلى التوسع في نشاط الزكاة، والتي تعد أﺣد اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗى ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك في ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎعي عبر 3413 لجنة ﺗﺗﻠﻘى اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت وإﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ، وذﻟك ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك، إذ بلغت مصارف الزكاة والتبرعات ما قيمته 791 مليون جنيه.
وأفاد عشماوي بأنه تم استعراض أهم مستجدات صندوق تأمين الأسرة، والذي يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، إذ بلغت عدد أحكام النفقة 224154 حكمًا، ويبلغ المنصرف الشهري 77 مليون جنيه، كما تم استعراض الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية بخصوص منتجات البنك، إذ صدر فتوى رقم 348 لسنة 2020 بإجازة حساب الهبة المشروطة، وفتوى رقم 158 لسنة 2021 بشأن إجازة منتج "زاد الخير" كأول شهادة استثمارية اجتماعية للعمل بها كهبة مشروطة أو وقف نقدي أو صدقة جارية، إضافة إلى الفتوى بشأن منتج "وصيتك أمانة"، والذي يعمل البنك حاليًا على تفعيله كإحياء لدوره كبيت مال المصريين، فضلاً عن إحاطة المجلس بشأن موقف الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك لمجابهة فيروس كورونا، إذ تم التنسيق مع وزارة الصحة وتطعيم العاملين وأسرهم في فروع البنك كافة.
