صندوق النقد العربي يُصدر العدد الـ19 من «النشرة الشهرية لأسواق المال العربية»
أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر يناير من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.96 في المائة ليصل إلى نحو 498.82 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر ديسمبر من عام 2021.
وشهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية ارتفاعاً، في نهاية شهر يناير من عام 2022 مقارنةً بنهاية شهر ديسمبر 2021، لتواصل بذلك محافظتها على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس شهري منذ بداية عام 2021، وتعكس الارتفاع المسجل في مؤشرات القيمة السوقية على إثر تحسن مؤشرات عدد من القطاعات منها: البنوك والخدمات المالية، والبتروكيماويات، والاستثمار، والاتصالات. كما كان لاستمرار حركة الإدراجات الجديدة في عدد من البورصات العربية في الأسواق الرئيسة ومنصات تداول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى توسعة قاعدة الأسواق، أثراً إيجابياً على مؤشرات الأداء في ظل استمرار جهود البورصات العربية لرفع مستويات السيولة وزيادة معدلات التداولات، وجذب الاستثمار الأجنبي، علاوة على استمرار مواصلة مساعيها لتعزيز مبادئ حوكمة الشركات المدرجة والتحول المالي الرقمي، وتنمية أسواق الدين. كما كان للتوقعات الإيجابية لنتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصات العربية عن عام 2021، أثراً ايجابياً على تحفيز أداء عدد من البورصات العربية.
وفي هذا الصدد، سجلت مؤشرات أداء اثني عشرة بورصة عربية ارتفاعاً بنهاية شهر يناير من عام 2022. تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية حركة الارتفاعات المُحققة على مستوى مؤشرات أداء البورصات العربية مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 9.06 في المائة بنهاية شهر يناير 2022. كما شهدت بورصتا قطر والسعودية ارتفاعاً بنسب بلغت 7.50 و8.78 في المائة على الترتيب. كذلك شهدت بورصات كل من الكويت والدار البيضاء وأبوظبي وعمّان والعراق ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.44 و4.89 في المائة. فيما سجلت بورصات كل من فلسطين والبحرين وتونس ودبي ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل سجلت بورصتان عربيتان تراجعاً لمؤشر الأداء الخاص بهما خلال شهر يناير من عام 2022.
وعلى صعيد قيمة التداولات في البورصات العربية، فقد شهد شهر يناير من عام 2022 انخفاضاً في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة بلغت 5.36 في المائة، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر ديسمبر من عام 2021، نتيجة تراجع قيمة تداولات تسع بورصات عربية. في المقابل شهدت خمس بورصات عربية ارتفاعاً في قيم تداولاتها، حيث سجلت بورصة قطر أعلى نسبة ارتفاع في قيمة التداول بنحو 52.17 في المائة. كما شهدت بورصات كل من البحرين ومصر والكويت ومسقط نسب ارتفاع في قيمة التداولات خلال الشهر الماضي بنسب تراوحت بين 8.98 و34.28 في المائة.
وعلى مستوى حجم التداول في البورصات العربية، فقد سجل تراجعاً بنحو 39.48 في المائة في شهر يناير من عام 2022، عاكساً بذلك انخفاض مؤشرات اثنتي عشرة بورصة عربية. في المقابل، سجلت ثلاث بورصات عربية تحسناً في حجم تداولاتها بنهاية شهر يناير من عام 2022. تصدرت بورصتا مسقط وقطر حركة الارتفاعات المسجلة على مستوى حجم التداول في البورصات العربية بنسب بلغت 36.85 و45.00 في المائة على الترتيب. كما ارتفع حجم التداول في بورصة الكويت بنسبة 4.72 في المائة.
أما على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد سجلت ارتفاعاً بنحو 4.54 في المائة في نهاية شهر يناير من عام 2022 لتصل إلى حوالي 3961 مليار دولار أمريكي. في هذا الإطار، سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً في تسع بورصات عربية مُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي في شهر ينايرمن عام 2022 مقارنة بشهر ديسمبرمن عام 2021. تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى حركة الارتفاعات المُحققة في القيمة السوقية، ليرتفع مؤشرها بنحو 9.05 في المائة، بما يعكس تحسن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في قطاعات الاتصالات، والصناعة، والتأمين، والخدمات، والبنوك.
كما سجلت بورصات كل من قطر والسعودية والكويت والدار البيضاء ارتفاعاً في مؤشراتها بنسب تراوحت بين 4.14 و7.57 في المائة. فيما سجلت بورصات كل من عمّان ومسقط والبحرين وفلسطين ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
وعلى صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الشهر الماضي، فقد واصلت البورصات العربية جهودها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة في الأسواق الرئيسة والأسواق الثانوية، جاء ذلك من خلال إعلان بورصة تونس عن إدراج وبدء التداول على أسهم شركة جديدة في السوق الرئيس. كما أعلنت البورصة المصرية عن إدراج شركة جديدة في السوق الرئيس وشركة جديدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. في ذات السياق، أعلنت السوق المالية السعودية عن إدراج وبدء التداول لثلاث شركات جديدة ضمن السوق الموازية "نمو"، كما أعلنت السوق موافقتها على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية. في ذات الإطار، أعلن سوق العراق للأوراق المالية عن إدراج شركة جديدة في السوق الرئيس. كذلك شهد الشهر الماضي إعلان سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج صندوق "شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوسيتس المتداول" ذي الوحدات القابلة للاستبدال في البورصة.
من جانب آخر، وفي إطار المراجعة ربع السنوية ونصف السنوية لعينة مؤشرات البورصات العربية، أعلنت بورصات كل من عمّان ودبي والسعودية ومسقط وفلسطين ودمشق الانتهاء من مراجعة عينات الشركات المتضمنة في المؤشرات الفرعية والرئيسة. في ذات الإطار، أعلن سوق دبي المالي في شهر يناير 2022 عن قائمة الأوراق المالية المؤهلة للبيع على المكشوف وفق المراجعة نصف السنوية.
ومن جهة أخرى، وإرساءً لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات بما يعزز الالتزام بالإفصاح والشفافية، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عن 20 إجراءً وأحكاماً عامة يتوجب على الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية الالتزام بها، ذلك مع قرب موعد انعقاد الجمعيات العمومية. اتصالاً بما سبق، ومواصلةً لجهودها للإرتقاء بمقاييس أداء الأسهم المدرجة في سوق الأوراق المالية، أعلن سوق أبوظبي المالي عن توقيع اتفاقية شراكة مع "فوتسي راسل" للمؤشرات العالمية، يتم التعاون بموجبها لتطوير مؤشرات مشتركة تحمل إسميهما. في هذا الإطار، تم بداية من 10 يناير 2022، احلال "مؤشر فوتسي ايه دي إكس العام" محل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
ومن جهة أخرى، وفي إطار مواصلة الجهود لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات على اعتماد أول إطار تنظيمي من نوعه في المنطقة للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي ذات السياق، وبهدف تعزيز جاذبية السوق، أعلنت تداول السعودية عن اعتمادها مبادئ مؤشرات القياس الاسترشادية المالية لدى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو) التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة في السوق المالية السعودية، وتحقيق الشفافية لجميع المشاركين في السوق. من جهة أخرى، وضمن إطار تعزيز التعاون المشترك بين البورصات العربية في سياق تبادل المعلومات والخبرات بهدف تطوير عمليات المقاصة المركزية وخدمات التدريب، أعلنت شركة البحرين للمقاصة عن توقيعها لمذكرة تفاهم مع شركة مركز مقاصة للأوراق المالية "مقاصة" في المملكة العربية السعودية.
