مصرفيون وخبراء: قرار تنظيم قواعد الاستيراد يعزز من جودة البضائع ويدعم الصناعة الوطنية
رحب عدد من المصرفيين والخبراء بقرار البنك المركزي الأخير بشأن تنظيم قواعد وضوابط الاستيراد، مشيرين إلى أن القرار يدعم التطوير الجاري في مصر، وتحقيق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر، وهو ما سيكون له أكبر الأثر على خفض التكلفة الاستيرادية.
وقرر البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتباراً من 22 فبراير الحالي.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من 22 فبراير الحالي.
في البداية، أشاد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بقرار البنك المركزي بإيقاف العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية.
وأضاف القاضي في تصريحات صحفية، أن القرار يتضمن 5 فوائد قومية كبرى، لافتاً إلى أهم هذه المزايا والفوائد الاقتصادية تتمثل في دعم التطوير الجاري في مصر، وتحقيق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر، كما أنه يساهم في الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات. مشيرًا إلى أن القرار يعمل أيضاً على تحقيق مصالح المواطن المصري، فضلاً عن حماية الشركات كضمان وتطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم.
من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن الجهاز المصرفي بدأ تنفيذ إجراءات تنظيم عمليات الاستيراد منذ صدورها من قبل البنك المركزي مطلع هذا الأسبوع.
وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه يتم تقديم التيسيرات والتسهيلات من قبل البنوك للمستوردين لفتح الاعتمادات المستندية، سواء الجديدة أو القائمة، مشيرًا إلى أن البنك الأهلي جاهز لاستقبال العملاء القائمين والجدد لفتح الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد وبما لا يؤثر على أنشطتهم.
وأضاف أن قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط يحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر.
_20220218110021.jpg)
وفى سياق متصل، أعلن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، دعمه لقرار البنك المركزي المصري بشأن حوكمة الاستيراد، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستحد من الاستيراد العشوائي، وستمنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات.
وأكد علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فى بيان، دعمه لحوكمة العمليات الاستيرادية وتقنينها لصالح الصناعة المحلية.
وأضاف أن الاستثمار الصناعى في مصر كان يعاني أشد المعاناة من الاستيراد العشوائي، ووجود تلاعبات تؤدي إلى دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تزوير قيمة المنتجات في الخارج للتهرب من الجمارك لبيعها في السوق بأقل من قيمتها الحقيقية في الأسواق، لمنافسة منتجات محلية الصنع بطرق غير مشروعة.
ومن جانبه، قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن قرار البنك المركزي بوقف العمل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد واستبدالها بالاعتمادات المستندية هو قرار ايجابي، ويقلل من الاستيراد العشوائي، ويهدف لحماية الصناعة الوطنية.
وأشاد عارف في تصريحات صحفية، باستجابة البنك المركزي لمطالب، خفض رسوم التعامل بالاعتمادات المستندية، وهو ما سيكون له أكبر الأثر على خفض التكلفة الاستيرادية.
كما أشاد بقرار البنك المركزي باستثناء الشحنات أقل من خمسة آلاف دولار، نظرًا لإيجابية ذلك على مدخلات الإنتاج وقطع الغيار البسيطة التي لا تحتاج إلى فتح اعتمادات مستندية، وتحتاج إلى سرعة في الإجراءات.
كما رحب المهندس محمد عويضة رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، بقرار البنك المركزي بمنع الاستيراد إلا بوجود اعتمادات مستندية، مؤكداً أن هذا القرار يعطي نوعاً من الوضوح والالتزام مع العالم الخارجي ويحافظ على صورة مصر، وهو قرار صحيح 100%، ويعطي قوة للشركات الكبيرة، ولكنه يصعب مسألة الاستيراد على الشركات الصغيرة، ولابد من معالجة ذلك.
واستثنى قرار البنك المركزي بشأن قواعد وضوابط الاستيراد الجديدة فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها وبعض السلع، إلى جانب الأدوية والأمصال، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
