جهود المركزي لتعزيز التحول الرقمي والتوجه نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد
أشار تقرير منظور التكنولوجيا المالية 2021، الصادر عن البنك المركزي المصري، إلى تحديد المجلس القومي للمدفوعات عددًا من الاختصاصات التي من شأنها تحقيق أهدافه، وتحقيق توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتمثلت هذه الاختصاصات في النقاط التالية:
• تطوير نظم الإشراف عليها، للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة، وذات كفاءة وفاعلية.
• خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.
• العمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال، وزيادة المتحصلات الضريبية.
• حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع.
• تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها
توجه مصر نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد
ووضع البنك المركزي المصري منهجية للعمل تعتمد على تكاتف الجهود، وهو ما تحقق عبر التوجه نحو تحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، عبر تشجيع المواطنين على استخدام الوسائل الرقمية في الدفع مقابل المنتجات والخدمات بديلاً عن النقود الورقية، وهو ما يسر من تحويل المبالغ النقدية بطريقة فعالة وساهم في زيادة المتحصلات الحكومية وموارد الدولة، وبالتالي دفع عجلة نمو الأقتصاد القومي.
وهكذا، اتضح أن الجهود المبذولة تجاه التحول الرقمي كانت محفزة لزيادة الموارد الحكومية. ويستند إطار العمل الذي حدده البنك المركزي للتوجه بمصر نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد على 9 ركائز أساسية وهي:
1- التجارة الإلكترونية.
2- الحكومة الإلكترونية.
3- (المعرف الرقمي - محو الأمية المالية - حماية المستهلك - المدفوعات الحكومية والتحصيل - وكيل المصرفية).
4- الأمن السيبراني.
5- تكنولوجيا المالية والابتكار 6-قنوات القبول.
7- وسائل الدفع.
8- القانون والتنظيم.
9- السوق المالي والبنية التحتية.
