النقد العربي ينظم اجتماعاً استثنائياً بين رؤساء مؤسسات ترتيبات التمويل الإقليمية والنقد الدولي
نظم صندوق النقد العربي اجتماعاً استثنائياً للحوار عالي المستوى بين مؤسسات مجموعة ترتيبات التمويل الإقليمية وصندوق النقد الدولي بمشاركة رؤساء وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية والإقليمية الأعضاء، التي تضم إضافة لصندوق النقد العربي كل من: الصندوق الاحتياطي لدول أمريكا اللاتينية، ومكتب البحوث الاقتصادية الكلية، وآلية الاستقرار الأوروبي، والصندوق الأوروبي الآسيوي للإستقرار والتنمية، والترتيبات الاحتياطية لمجموعة "بريكس"، والمفوضية الأوروبية، كما يشارك في اجتماع المجموعة صندوق النقد الدولي.
وتحدث في الاجتماع إضافةً إلى رؤساء وفود المؤسسات أعلاه ومدير عام صندوق النقد الدولي، رئيسي فريق عمل مجموعة العشرين حول التعاون بين المؤسسات المالية الدولية من وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، ووزارة الاقتصاد والمالية الكورية. كذلك تحدث في الاجتماع، نائب محافظ سلطة النقد في سنغافورة بالنيابة عن شبكة تخضير النظام المالي.
ويأتي الإجتماع استمراراً للحوار الدوري الذي تقوم به هذه المؤسسات لمناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، مع التركيز على دور شبكة ترتيبات التمويل الإقليمية والتعاون فيما بينها وتفاعلها مع صندوق النقد الدولي حول القضايا ذات الأولوية في إطار مجموعة العشرين.
وناقش الاجتماع الخطوات المتخذة لإعادة البناء بشكل أفضل بعد أزمة جائحة كورونا لدعم التعافي المستدام، إضافةً إلى المبادرات المقترحة والدروس المستفادة من شبكة ترتيبات التمويل الإقليمية وصندوق النقد الدولي، لتعزيز دورهم كفاعلين أساسيين في ظل الأوضاع والتحديات الراهنة. كما يتطرق النقاش إلى موضوع تعزيز مرونة النظام المالي العالمي في مواجهة المخاطر الناجمة عن تغيرات المناخ وإعادة هيكلة أطر التمويل لدعم الانتقال نحو إقتصاد مستدام والنهوض بالمسؤوليات الاجتماعية للقطاع المالي.
وفي هذه المناسبة، أعرب الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي عن سعادته باستضافة الإجتماع في أبوظبي وأهمية تواصل الحوار بين مؤسسات ترتيبات التمويل الإقليمية وصندوق النقد الدولي، منوهاً بالدور المهم لمؤسسات المجموعة في تحقيق التعافي من جائحة كورونا وبضرورة العمل على تحديد الأولويات المطلوبة للإصلاحات والسياسات الاقتصادية والمالية. كما أشار معاليه إلى أهمية وضع وتنفيذ التدابير والإجراءات المناسبة للحد من تداعيات تغير المناخ على الاستقرار المالي، متطلعاً لتواصل الحوار حول القضايا والمواضيع ذات الأولوية مع مختلف الأطراف.
