النقد العربي ينظم دورة تدريبية عن بعد بالتعاون مع بنك إنجلترا المركزي
افتتحت اليوم الإثنين الدورة التدريبية عن بعد بشأن "قياس المخاطر النظامية وسياسة الرقابة الاحترازية الكلية واختبارات الضغط " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، بالتعاون مع بنك إنجلترا المركزي، خلال الفترة 20 – 23 سبتمبر 2021.
ويعد العمل على تعزيز الاستقرار المالي أهم ما يشغل صانعي السياسات والجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي والمصرفي، وهو ما يستدعي المتابعة الحثيثة للتعرف على مواطن القوة والضعف في النظام المالي واتخاذ التدابير الرقابية اللازمة باستخدام السياسات الاحترازية الكلية.
وتهدف السياسات الاحترازية الكلية لتحديد وتقدير ومراقبة وضبط المخاطر النظامية (التي تهدد استقرار النظام المالي والاقتصاد ككل) للحد من تراكمها، وبالتالي تعزيز قدرة النظام المالي على تحمل الصدمات، وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات بناءً على مجموعة من المؤشرات الأساسية.
وفي هذا الإطار، استطاعت الصناعة المصرفية العريقة على مر العقود تطوير العديد من الأدوات لقياس وتقدير المخاطر النظامية، ومن هذه الأدوات طريقة القيمة المعرضة للخطر (VaR) وطريقة العجز الكلي، واختبارات الضغط، واستخدام مؤشرات خطر الاستقرار المالي.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيتعافى تدريجياً من تداعيات جائحة كورونا التي مثلت أصعب أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، إذ من المتوقع تحقيق معدل نمو بنحو 6.0 و 4.4 في المئة على الترتيب خلال عامي 2021 و2022، أخذاً بالاعتبار الدعم المالي الإضافي في عدد من الاقتصادات الكبيرة، والانتعاش المتوقع نتيجة التوسع في إنتاج واستخدام اللقاحات خاصة خلال النصف الثاني من عام 2021.
ويقدر أن تحقق الاقتصادات الناشئة والدول النامية نمواً بنحو 5.9 في المئة في العام الحالي 2021، وفقاً لتقديرات عدد من المؤسسات الدولية، مدعومةً بتأثير ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة مستويات الطلب، إلا أن هذا التعافي للاقتصاد العالمي يشوبه قدر كبير من عدم اليقين نتيجة لظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد واستمرار الوباء لفترة طويلة، واحتمالات نشوب أزمة مديونية عالمية في ضوء ارتفاع الدين العالمي بنحو 24 تريليون دولار أمريكي، ليصل إلى نحو 289 تريليون دولار أمريكي ما يمثل 360 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، منها 86 تريليون دولار تمثل مديونية الدول النامية، وذلك في نهاية الربع الأول من عام 2021، ما يعزز من هشاشة أوضاع الأسواق المالية.
