معلومات الوزراء: 115% نموًا بالشمول المالي في مصر خلال الفترة من 2016 وحتى 2021
قال تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمركز الوزراء، إن معدلات الشمول المالي في مصر حققت طفرة هائلة، حيث ارتفعت بمعدل 115% خلال الفترة من 2016 وحتى 2021، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريدالمصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، نحو 36.8 مليون مواطن.
وأوضح التقرير أن المؤشرات التي ينشرها البنك المركزي المصري، تمثل تقدم بشكل كبير وفعال صورة حقيقية وواضحة، تُسهل فهم السوق المصرية وسلوك المواطنين، ومن ثم صنع سياسات واتخاذ قرارات تدعم التمكين الاقتصادي لمختلف فئات المجتمع.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الشمول المالي في مصر سجلت 27.4% خلال عام 2016، وارتفعت إلى 56.2% بنهاية عام 2021.
يذكر أن جهود البنك المركزي في مجالات التكنولوجيا المالية، ونظم الدفع الإلكترونية والأمن السيبراني والشمول المالي، ونشر الثقافة المالية والاهتمام بالشباب والمرأة وذوي الهمم وكبار السن انعكست بشكل واضح على زيادة معدلات الشمول المالي في مصر، والتي بلغت 56.2% في ديسمبر 2021، ما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد والحد من الفقر، ويعزز تحقيق أهداف رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
ويقصد بالشمول المالي تتوفر لكل فرد أو مؤسسة في المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، منها (حسابات توفير - حسابات جارية - خدمات الدفع والتحويل - التأمين - التمويل والائتمان - وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة).
