خبراء ومصرفيون: قرار المركزي برفع الفائدة يعزز قيمة الجنيه ويساهم في تخفيف معدلات التضخم
قال خبراء ومصرفيون إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2% في اجتماع أمس، جاء في توقيت مناسب خاصة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا ما يدعم جهود المركزي في تخفيف معدلات التضخم، والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة كورونا، كما أن ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم دفع البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض في محاولة لكبح ارتفاع معدلات التضخم وتقليل منحنى الطلب على النقود.
وقال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن المركزي يستخدم أدواته لتحجيم التضخم والعودة إلى المستويات المقبولة والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة كورونا وتباطؤ سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف القاضي، أن الزيادة ستؤثر على معدل دوران الاقتصاد ولكن سيظل في مستوى دوران جيد لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري، مشيرا إلى أنه لا توقعات للبنوك الكبرى بإصدار شهادات أعلى من %18لأنها تؤدي الغرض منها من سحب السيولة من السوق، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتماشي مع قوي السوق، والتي ستتوازن في الزمن القريب.
من جانبه، قال الخبير المصرفي هاني حافظ، إن تداعيات الأزمة الروسية والأكروانية والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع، وارتفاع معدلات التضخم العالمية إلى مستويات قياسية ووسط حالة عدم اليقين التي تجتاح العالم فضلاً عن شبح الركود التضخمي، دفعت البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض في محاولة لكبح ارتفاع معدلات التضخم وتقليل منحنى الطلب على النقود.
وأشار إلى أن أسعار الصرف مستقرة وأنه ليس للقرار أي تأثير عليها، فليس كل رفع لسعر الفائدة يصاحبه تخفيض لقيمة الجنيه، فضلاً عن أن رفع أسعار الفائدة يعتبر أحد العوامل التي تساهم في تحديد قيمة العملة.
وفي سياق متصل، قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن قرارات السياسة النقدية خلال الفترة الماضية والحالية تتسم بالمرونة في ظل التغيرات التي تواجة الاقتصاد والأسواق، وهو ما دعا لجنة السياسات النقدية لرفع أسعار الفائدة بنسبة 2% في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع من الارتفاعات غير المسبوقة والقياسية في الأسعار سواء للأغذية والسلع الأساسية وأسعار الطاقة نتيجة الأزمات المتكررة التي يعاني منها العالم مروراً بالازمات الجيوسياسية والصحية والعسكرية والتي أدت لأزمة مركبة.
وأشار إلى أن من أهم الأمور الداعمة لرفع معدلات الفائدة لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، هو ارتفاع معدل التضخم والذي وصل إلى 13.1% بنهاية أبريل مقارنة 10.5% بنهاية مارس، والذي بدورة سيساهم في تحقيق معدل عائد مناسب للمستثمرين على الجنية المصري ولتحقيق معدل عائد ملائم للمودعين بعد خصم معدلات التضخم، بخلاف شهادات 18%، والتي كانت من أبرز الإجراءات الاستباقية من المركزي المصري في مارس الماضي.
كما أشاد الخبير المصرفي محمد البيه، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض بقيمة 2% في اجتماع أمس، لافتاً إلى أن تلك الخطوة طبيعية وكانت متوقعة وتتوافق مع كافة التوقعات والمؤشرات خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن ارتفاع معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية جاء متوافقًا مع التوقعات، ويرجع سببه الرئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع ومدخلات الإنتاج عالمياً، بعد الطفرة الكبيرة في الطلب على مستلزمات الإنتاج والخامات بعد انخفاض الآثار الحادة لفيروس كورونا وعودة آلية الإنتاج عالمياً إلى معدلاتها شبه الطبيعية، ما أدى إلى تمرير هذه الزيادة في أسعار المنتجات للمستهلك النهائي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع . نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
