رئيس صندوق النقد العربي يؤكد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية الاقتصادية
- وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل الرسمي يعد أكبر التحديات
- أهمية تطوير صناديق وآليات ضمان القروض لدعم وصول التمويل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال ورشة العمل "عن بعد" عالية المستوى حول دور صناديق وآليات ضمان القروض في دعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، التي نظمها الصندوق يوم الاثنين الماضي في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وبمشاركة عدد من رؤساء صناديق وبرامج وشركات ضمان القروض في الدول العربية، وكبار المسؤولين من وزارات المالية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، واتحادات وجمعيات البنوك في الدول العربية، إضافة إلى عدد من المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية، والمؤسسات الشريكة في المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
وأكّد على الدور الرائد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، لا سيما في الاقتصادات النامية والناشئة، مبيناً أن وصول هذا النوع من المشروعات إلى التمويل الرسمي، يعد أحد أهم التحديات التي واجهتها خاصة خلال تفشي جائحة كورونا، التي اتسمت بتراجع أنشطة هذه المشروعات. أشار معاليه كذلك أنه ولمواجهة هذه التحديات، يمكن تسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة - التي تعد بمثابة حجر الأساس للاقتصادات العربية وتمثل أكبر قطاعات الأعمال مساهمة في التوظيف والنمو الاقتصادي بنسبة تتعدى 90 في المائة من مجموع الشركات العاملة - على التمويل من المؤسسات المالية، مدعومة بضمانات ائتمانية حكومية، الأمر الذي يؤكد الحاجة لتطوير نظام ضمان ائتماني سليم يساهم في سد فجوة تمويل هذه المشروعات.
وبيّن الدكتور الحميدي أن السلطات في الدول العربية عززت إهتمامها في السنوات الأخيرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مواجهة تحديات تمويل هذا القطاع، ووضع برامج وإجراءات بهذا الخصوص.
من جانب آخر، أكد مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الاستدامة تعتبر فرصة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً أن الدراسات أظهرت وجود علاقة إيجابية بين السلوك المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأدائها المالي.
كذلك، أشار الدكتور الحميدي إلى قيام السلطات في الدول العربية بتقديم الدعم المالي لشركات ضمان القروض، إدراكاً منها بالدور المحوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي مكّن شركات ضمان القروض من تطوير آليات وضمانات، تناسب طبيعة احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة الجائحة وبعدها.
في ذات السياق، أكد الحميدي على الحاجة لمواصلة تفعيل دور صناديق ضمان القروض في دعم التوجّه المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإعتبار أن هذا التوجه يمثل أداة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الأنشطة التي تأخذ في الحسبان الأبعاد البيئية والمجتمعية والحوكمة لهذا النوع من الشركات.
أخيراً، وفي إطار تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بالمواضيع والقضايا الاقتصادية والمالية، يأمل معاليه أن تمثل هذه الورشة فرصة لتقديم مقترحات عملية تعزز التوجّه المستدام لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال آليات وبرامج ضمان القروض، وتؤسس منصة للحوار المتواصل بين برامج وصناديق ضمان القروض في الدول العربية من جهة، وبين السلطات الإشرافية، بمشاركة المؤسسات الإقليمية والدولية ووكالات التنمية، من جهة أخرى.
وفي الختام، أكد على حرص صندوق النقد العربي على مواصلة جهوده في سبيل دعم تطوير برامج وصناديق ضمان القروض وتعزيز دورها في زيادة فرص الشمول المالي، ودعم التوجه المستدام للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، من خلال التعاون البنّاء والشراكة المستدامة مع المؤسسات الإقليمية والدولية للعمل معاً. كما ثمّن معالي الدكتور الحميدي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر الصندوق على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.
