خبير مصرفي: الحفاظ على مكتسبات «الإصلاح الإقتصادي» واحتواء التضخم أبرز الملفات أمام المحافظ الجديد
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه في ظل التوترات التي يمر بها الاقتصاد العالمي نتيجة تكرار وتعدد الأزمات والتي صاحبها إرتفاع ملحوظ في الأسعار وإرتفاع معدلات التضخم، فهناك العديد من الملفات والتحديات أمام محافظ البنك المركزي المصري الجديد.
وأوضح شوقى فى تصريحات لـ «بنكي» أن أبرز هذه الملفات يتضمن الحفاظ على مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار أداء العملة المصرية من الانخفاض أمام الدولار الأمريكي منذ بداية مارس الماضي بعد أن تجاوز الدولار الأمريكي حاجز 19 جنية مصري مقابل 15.66 جنيه، حيث قام المركزي المصري بالحفاظ على أداء العملة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا وهو ما عزز أداء الجنية المصري بعد قرار التعويم في 2016، والقضاء على السوق السوداء وعدم رجوعها مرة أخرى في ظل الظروف الحالية.
ولفت إلى أن الملف الثاني يركز على المزيد من احتواء معدلات التضخم مع العمل على دراسة تعديل المستهدفات في ضوء طول آجل الحرب الروسية الأوكرانية وذات السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم ليرتفع معدل التضخم السنوي الي 13.6% وارتفاع معدل التضخم الأساسي 15.6% في يوليو الماضي مقابل 14.6% في يونيو.
أما الملف الثالث فهو العمل على ترسيخ وزيادة معدلات الشمول المالي وزيادة نسبتها لتتجاوز 60% مقابل 56.2% في 2021 مقارنة 33% في 2017 من خلال زيادة حجم التعاملات غير النقدية وتوسيع شبكة الفروع وتنويع أدوات الدفع غير الاليكتروني، بينما يركز الملف الرابع على الحفاظ على النسبة المستهدفة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من محافظ القروض بالبنوك مع العمل على زيادتها، وتفعيل رخصة البنوك متخصصة في تمويل هذه المشروعات.
وأشار شوقي إلى أن الملف الخامس هو الاستمرار في التوسع في تقديم الخدمات الرقمية باستخدام التكنولوجيا المالية والتوسع في تراخيص البنوك الرقمية لخفض نسبة الكثافة المصرفية لأقل من 22.9 في ظل ارتفاع الكثافة السكانية في مصر، فيما يركز سادس هذه الملفات على الحفاظ على مستوي الاحتياطيات الدولية لتغطي فترات لا تقل عن 5 شهور بعد أن شهد الاحتياطي الدولي إنخفاض ليصل إلى 33.14 مليار دولار أمريكي مقابل 40.99 مليار دولار أمريكي منذ بداية الأزمة الحالية والتي كان لها دور في التأثير على انخفاض الاحتياطي.
كما حدد شوقى أيضًا بعض الملفات الهامة الأخري والتى منها الحفاظ على مستويات السيولة في السوق المصري، والقطاع المصرفي المصري والعمل على زيادتها لتحقيق التوازن في القطاع المصرفي المصري حيث بلغت نسبة السيولة الفعلية بالبنوك بالعملة المحلية 44.7% بنهاية مارس الماضي مقارنة 45.4% بنهاية 2021 مقابل 53.8% بنهاية 2020.
بالإضافة إلى الإستمرار في احتواء معدلات الدين الخارجي وذلك لإقترابها من الحد الامن 34.6% بنهاية الربع الثالث من 2022 من اجمالي الناتج المحلي والذي يمثل 35% مقابل 32.2% بنهاية 2021 و33.9% بنهاية 2020 وذلك في ظل الظروف التي يمر بها العالم جراء ازمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
أما الملف التاسع فيركز على المزيد من الدعم لملف البورصة المصرية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة من خلال ضخ المزيد من طروحات البنوك داخل البورصة لجعلها أداة أكثر جذباً للاستثمارات ودعم أدائها بشكل إيجابي وتحسن مؤشرات البورصة المصرية.
