خبير مصرفي: السيطرة على التضخم أهم ملفات محافظ المركزي الجديد
قال الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، إنه لاشك أن هناك تحديات سوف يقابلها محافظ البنك المركزي الجديد بعد قبول فخامه الرئيس السيسي لاعتذار طارق عامر محافظ البنك المركزي من الاستمرار في منصبه، بالإضافة إلى ملفات تحتاج إلي أفكار خارج الصندوق وسط تحديات اقتصادية دولية وإقليمية ومحلية.
وأوضح حسانين، أنه على رأس هذه الملفات يأتي التنسيق مع وزير المالية والمجموعة الاقتصادية الوزارية من وضع خطه عاجله لخفض الدين العام المحلي والخارجي والذي وصل إلي نسبة تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي، والعمل علي خفض التضخم الذي وصل حتي نهايه يوليو 2022 إلي ما يقارب 16% وإيجاد الحلول النقدية بالتنسيق مع السياسة المالية ومنها علي سبيل الاقتراح خفض سعر الفائده تدريجيا بواقع 5.% حتي المتبقي من العام حيث أنه مازال هناك 4 جلسات للسياسه النقدية حتي نهايه العام، بما يساهم في خفض الدين العام المحلي من جانب وخفض سعر الاقتراض علي الشركات المحلية وإعادة العمليات التشغيلية بالصناعة من جديد.
وأشار حسانين أن من أهم الملفات أيضًا هو العودة لاستخدام مستندات التحصيل فيما يخص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية وتخفيض زمن الافراج الجمركي للبضائع من ساحات الجمارك، إلى جانب التعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الهجرة فى تنشيط السياحة للمغتربين المصريين للقدوم إلي مصر وزيادة تحويلاتهم بالبنوك والترويج للسياحة من خلال شركات دولية خارجية وتنويع مصادر السياحة والتحول من التركز علي روسيا وأوكرانيا إلي مقاصد أخري ترويجية مثل شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وتابع حسانين أن الوصول بسعر صرف الجنيه إلي مستوي سعر توازني يساهم في جذب إستثمارات أجنبيه مباشرة وتنشيط السياحة يعد أحد أهم الملفات بجانب دعم التصدير ووضع الضوابط علي شركات الصرافة من خلال رفع رؤوس أموالها وتكوين شركة قابضة تضم الصرافات العامله تحت مظلة البنك المركزي ليسهل وضع التسعير علي شاشات مرتبطه بالبنك المركزي.
أما الملف السادس فهو التحول من سياسة التشديد النقدي إلى التيسيير النقدي ومنح البنوك مساحات للإقراض من خلال زيادة حجم مبادرة الـ5% من 200 مليار دولار التي استنفذت بالكامل
