صندوق النقد العربي يُصدر العدد التاسع والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"
مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية يسجل انخفاضاً بنحو 0.23 في المائة بنهاية تعاملات شهر نوفمبر من عام2022 مقارنةً بنهاية شهر أكتوبر 2022 ليصل إلى حوالي 488.74 نقطة
سجلت القيمة السوقية للبورصات العربية تراجعاً بنحو 1.53 في المائة لتصل إلى حوالي 4176 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر نوفمبر 2022 نتيجة تراجع معدلات السيولة إضافة إلى تراجع نشاط الاستثمار الأجنبي بشقيه الفردي والمؤسسي.
ساهم التراجع المسجل في الأسعار العالمية للنفط خلال شهر نوفمبر 2022 في انخفاض مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية، خاصة مؤشر قطاع الطاقة بشكل رئيس
قادت البورصة المصرية حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 16.59 في المائة، نتيجة ارتفاع مؤشرات أداء قطاعات التجارة، والنقل، والبنوك، والاتصالات
تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 15.76، وعلى صعيد ارتفاع مؤشرات حجم وقيم التداول بنحو 78.90 و79.73 في المائة على الترتيب مدعومةً بشكل رئيس بارتفاع مؤشرات البنوك والتأمين والصناعة
واصلت البورصات العربية نشاط الطروحات الأولية خلال شهر نوفمبر 2022
في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية". أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر نوفمبر من عام 2022 متراجعاً بنحو 0.23 في المائة ليصل إلى نحو 488.74 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر أكتوبر من عام 2022.
شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً في شهر نوفمبر من عام 2022، حيث سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها في نهاية شهر نوفمبر 2022، مدعومة بمواصلة نشاط الطروحات الأولية في عدد منها، علاوة على ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك، والاتصالات، والنقل، والصناعة. جاء ارتفاع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية متماشياً مع الارتفاعات المسجلة في غالبية الأسواق المالية العالمية، وعدد من البورصات الناشئة.
في المقابل، سجلت خمس بورصات عربية تراجعاً خلال الشهر الماضي نتيجة تراجع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول، إضافة إلى تراجع نشاط الاستثمار الأجنبي.كما كان لتراجع معدلات السيولة في عدد من البورصات العربية في نهاية شهر نوفمبر 2022 نتيجة ترقب المستثمرين للنتائج المالية السنوية للشركات المدرجة أثر أسهم في تراجع مؤشرات أداء عدد من البورصات. في ذات الإطار، أدى التراجع المسجل في الأسعار العالمية للنفط خلال شهر نوفمبر 2022 لانخفاض مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية، خاصة منها مؤشر قطاع الطاقة.
تقدمت البورصة المصرية حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية، مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 16.59 في المائة، نتيجة ارتفاع مؤشرات أداء قطاعات التجارة، والنقل، والبنوك، والاتصالات. كذلك شهدت سوق دمشق للأوراق المالية ارتفاعاً مماثلاً بنحو 15.76 في المائة. كما شهدت مؤشرات بورصات كل من مسقط والكويت وفلسطين وعمّان وأبوظبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.35 و5.67 في المائة. فيما سجلت بورصتا الدار البيضاء والبحرين تحسناً بأقل من واحد في المائة.
على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد شهدت انخفاضاً بنحو 1.53 في المائة في نهاية شهر نوفمبر من عام 2022، مقارنةً بنهاية شهر أكتوبر من عام 2022، حيث سجلت القيمة السوقية تراجعاً في ثلاث بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في عشر بورصات عربية. تقدمت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على صعيد الارتفاع المسجل في القيمة السوقية، حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 15.76 في المائة، مدعوماً بشكل رئيس بارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والتأمين والصناعة. كذلك سجلت البورصة المصرية ارتفاعاً مماثلاً بنحو 13.77 في المائة. كما سجلت بورصات كل من مسقط والكويت وأبوظبي ارتفاعاً بنسب بلغت 2.73 و3.82 و9.57 في المائة على التوالي. كذلك شهدت بورصات كل من دبي وفلسطين وعمّان ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.26 و1.81 في المائة. فيما سجلت بورصتا الدار البيضاء والبحرين تحسناً بأقل من واحد في المائة.
شهد شهر نوفمبر من عام 2022 تحسناً في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة 1.79 في المائة، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر أكتوبر من عام 2022، نتيجة ارتفاع قيمة تداولات خمس بورصات عربية، فيما سجلت تسع بورصات عربية انخفاضاً. تقدمت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى قيمة التداولات مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 79.73 في المائة. كذلك شهدت بورصات كل من دبي ومسقط وأبوظبي ارتفاعاً بنسب بلغت 29.15 و32.05 و45.32 في المائة على التوالي. فيما سجلت بورصة فلسطين تحسناً بنحو 1.17 في المائة.
على مستوى حجم التداول في البورصات العربية، فقد سجل انخفاضاً بنحو 38.82 في المائة، نتيجة تراجع حجم التداول في سبع بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في ثمان بورصات عربية. تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على صعيد أحجام التداولات بتسجيل مؤشرها صعوداً بنسبة 78.90 في المائة. كذلك سجلت بورصات كل من أبوظبي ودبي ومسقط ارتفاعاً بنسب بلغت 48.30 و55.50 و59.77 في المائة على التوالي. كما سجلت بورصات كل من الكويت ومصر وفلسطين ارتفاعاً تراوح بين 16.89 و26.31 في المائة. فيما شهدت بورصة عمّان تحسناً بنحو 8.01 في المائة.
