النقد العربي: 23.1% نمواً في حجم تجارة الدول العربية السلعية إلى 1.84 تريليون دولار
أعلن صندوق النقد العربي عن ارتفاع حجم التجارة السلعية الإجمالية للدول العربية إلى ما قيمته 1.848 تريليون دولار في العام 2021، مقارنة بنحو 1.501 تريليون دولار في 2020، بنمو بنسبة 23.1%.
وأشار الصندوق، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، إلى أن أداء التجارة السلعية العربية جاء عكس توقعات المنظمات الدولية بأن يكون النمو متواضعاً جراء تداعيات جائحة "كوفيد-19"، لافتا إلى أن الجهود الدولية لاحتواء الأزمة بما في ذلك تطوير اللقاحات وتوزيعها، كان لها آثار واضحة على سرعة التعافي الذي كان أسرع من المتوقع.
ولفت التقرير إلى أن آثار التعافي ظهرت بشكل خاص على قطاع التجارة الخارجية منذ نهاية عام 2020، بالرغم من استمرار تداعيات أزمات أخرى كارتفاع كلفة الشحن الدولي وتباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد.
وبين التقرير أن الصادرات العربية الإجمالية شهدت ارتفاعاً لتصل إلى 1.038 تريليون دولار في 2021، مقارنة مع 755.6 مليار دولار في 2020، محققة ارتفاع بنسبة 37.4%، ما أثر في وزن الصادرات الإجمالية العربية من إجمالي الصادرات العالمية لتبلغ نحو 4.9% في عام 2021، مقابل 4.3% في العام السابق عليه. ولفت إلى أن أداء الواردات السلعية الإجمالية شهد ارتفاعاً بنسبة 8.6% ليقفز من 746.3 مليار دولار في 2020 إلى 810.4 مليار دولار في 2021، ومع ذلك انخفضت نسبتها إلى الواردات العالمية إلى نسبة 3.7% في 2021 مقارنة بنسبة 4.2% في عام 2020.
وذكر أنه بالنسبة للهيكل السلعي للتجارة العربية، ما زالت فئة الوقود والمعادن تستأثر بالحصة الأكبر في الصادرات الإجمالية العربية حيث بلغت حوالي 62.7% في عام 2021، مقارنة بنحو 55% في 2020 مع انخفاض لصالح القطاعات الأخرى، كما سجلت المصنوعات ما نسبته 26.8% بينما مثلت السلع الزراعية ما نسبته 7.1% من إجمالي الصادرات.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالواردات، فتشير البيانات إلى أن المصنوعات حافظت على النسبة الأكبر من الواردات العربية بنسبة 60.2%، في حين سجلت السلع الزراعية نسبة 20.1% من إجمالي الواردات العربية، وسجلت فئة الوقود والمعادن نسبة 14.4% في العام 2021.
وأشار التقرير إلى أن التجارة السلعية العربية البينية شهدت أيضا تحسناً خلال العام 2021، نتيجة للتخفيف النسبي للقيود المفروضة للتغلب على الجائحة وارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية في الأسواق العالمية، وكذا بدء تعافي الأنشطة الاقتصادية وأثرها على زيادة مستويات الإنتاج السلعي في الدول العربية.
وبين أن قيمة التجارة العالمية وصلت إلى 28.5 تريليون دولار في نهاية عام 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 25% عن عام 2020، وأعلي بنسبة 13% مقارنة بعام 2019 قبل انتشار الجائحة، وهو مؤشر للعودة إلى تعزيز مساهمة التجارة في النمو الاقتصادي والتنمية بعد الجهود المبذولة لاحتواء الجائحة والتي شملت محاولات تقصير سلاسل التوريد وتنويع الموردين وهو ما يزيد من مرونة النظام الدولي لتفادي تداعيات أية أزمات مستقبلية.
وذكر التقرير أنه فيما يتعلق بالواردات السلعية العربية من الشركاء خلال عام 2021، لم يشهد الهيكل الجغرافي سوى تغيرات محدودة مع الشركاء التجاريين، حيث استحوذ الاتحاد الأوروبي على نسبة 22.2% بارتفاع عن العام السابق الذي سجل 21.3%، بينما سجلت باقي دول العالم ما نسبته 19.8% مقارنة بنسبة 29.7% في 2020، وذلك نتيجة لسياسات تنويع مصادر الواردات.
وبحسب التقرير، استمرت آسيا في تشكيل أعلى مصادر الواردات العربية واستأثرت بالحصة الأكبر بنسبة 33.6%، مقارنة بنحو 30.4% في العام السابق عليه، حيث استأثرت الصين بنسبة 16.1% وباقي دول آسيا بنسبة 9.6% من إجمالي الواردات العربية، أما الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية فارتفعت إلى 10.7% مقارنة بنسبة 6.1% في العام السابق.
