«أبو ظبي الأول» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.75% فى 2022/2023
أطلق بنك أبوظبي الأول، تقرير آفاق الاستثمار العالمي 2023 تحت عنوان "نحو دورة اقتصادية جديدة"، حيث يمثل التقرير، الذي أعده فريق من خبراء الاستثمار في البنك، دراسة حول الوضع الاقتصادي العالمي، والبيئة الاستثمارية، وأبرز توجهات الاقتصاد الكلي.
وتوقع البنك نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.75% في السنة المالية 2022/2023، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سيظل مقيدًا بمستويات التضخم المرتفعة بشكل غير مريح، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع تكاليف استيراد الغذاء والطاقة طالما استمرت الحرب في أوكرانيا وما يرتبط بها من اضطرابات في سلسلة التوريد.
وتوقع التقرير أن مصر ستظل معرضة لمركب تضخم أعلى بكثير هذا العام مقارنة بأي مكان آخر في المنطقة الأوسع، نظرًا لأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يحافظ على ارتفاع أسعار الغذاء (والطاقة)، والأهم من ذلك نتيجة للانخفاض الأخير في قيمة العملة، لذلك سيستمر التضخم المرتفع في إلقاء العبء على التوقعات الاقتصادية للبلاد في عام 2023، والتي تفاقمت بسبب تشديد الأوضاع المالية وارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
وأوضح التقرير أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي بلغت قيمته 3 مليارات دولار أمريكي على مدى 46 شهرًا، على الرغم من أنها كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الصفقة لم تكن بالطبع حلاً سحريًا لضيق الاقتصاد الكلي الحالي في مصر، وفي الوقت نفسه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا للبنك المركزي في الأشهر المقبلة، على الرغم من رفع نسبة الاحتياطي إلى 18% (من 14%)، وهي حركة تشديد غير مباشرة، لكنها مع ذلك حاسمة وتعد مثالًا جيدًا على الأدوات المختلفة التي يمتلكها البنك المركزي عند وضع السياسة النقدية.
أما على صعيد الأسواق المالية، فقد تستمر توجهات الاستثمار التي شهدها عام 2022 خلال الربع الأول من عام 2023، لكن التقرير يتوقع بدء تعافي هذه الأسواق بحلول الصيف.
ويعتقد خبراء التحليل المالي في بنك أبوظبي الأول أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستستقر في وقت لاحق من العام الحالي، فهي تبلغ حالياً 4.33% وربما كانت السبب الرئيسي لتجنب المخاطرة من قبل المستثمرين، مع احتمال حدوث ركود خلال النصف الأول من العام.
وأدى الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة إلى تقليل اهتمام المستثمرين بالاستثمارات التقليدية مثل السندات والأسهم، مقارنة بالإيداع النقدي، لكن، عندما يحدث الركود المتوقع في الولايات المتحدة، فإن ذلك مؤشراً للاستثمار في الأصول الخطرة، ولا سيما مع الانخفاض الكبير المتوقع في أسعار الأسهم فور بدء الركود
