لماذا خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر .. خبير مصرفي يجيب ؟
محمد عبدالعال: تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر ودول العالم مرهون بوقف الحرب الروسية الأوكرانية
وكالة موديز تخفض التصنيف السيادي المصري للعملات الاجنبيه والمحلية لأول مرة منذ عام 2013
قال الخبير المصرفي، محمد عبد العال، إنه نادراً ما تُخفض وكالة تصنيف دولية التصنيف الاتمانى لدولة ما ، وفى ذات التقرير تُعلن عن رفع نظرتها لذات الدولة من سلبى فى تقيمها السابق ،الى مستقر فى تقريرها الحالى، لافتاً إلى أن موديز ذاتها كانت عادلة حينما حملت لمصر دوافع الطمأنة والتفاؤل، و عدلت النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة ، بدلا من سلبية فى تقريرها السابق .
وأضاف أن معظم دول العالم خاصة الدول الناشئة ،تتعرض لمثل هذا التخفيض بين الحين والآخر ،من قبل وكالات التصنيف الدولية ،وليس هذا انحيازا لمصر ولكن لان معظم الدول معرضة لذات درجات التخفيض فى جدارتها الاتمانية نتيجة تداعيات حرب لم تكن متوقعة ، ويتعاظم تاثيرها السلبى يومياً ،وأن تحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر ودول العالم مرهون بوقف الحرب الروسية الأوكرانية .
وأوضح عبد العال أن وكالة موديز قد ارتأت تخفيض درجة التصنيف السيادي المصرى للعملات الاجنبية والمحلية طويلة الاجل بمقدار درجة واحدة منB2 الىB3 لاول مر منذ عام ٢٠١٣ ، أي منذ عشر سنوات . مع تعديل النظرة المستقبلية الى مستقرة .
وأشار إلى أن أهم الأسباب التى دعت وكالة موديز إلى هدا الخفض بحسب وجهه نظرها ، هى انخفاض الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية وانخفاض معدل السيولة وبالتالى انخفاض قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية فضلا عن زيادة صافى مراكز الالتزامات بالنقد الأجنبى.
وتابع عبد العال، قائلا "حقيقة الامر أن كل تلك الدوافع معروفة ومعلنه ، وهى أمور طبيعية ومتوقع حدوثها فى كافة الدول التى عانت وتعانى من صدمتى ( كوفيد والحرب الروسية الاوكرانية ) ، تضافرت تداعياتهما السلبية ، وفقا لظروف كل دولة، وعلى الجانب الآخر كانت هناك عوامل ذكرتها وكالة موديز فى طيات تقريرها ان هناك دوافع اخرى مطمئنة ومتفائلة ،كان اهمها :
- سير الحكومة قدما فى برنامج الاصلاح الهيكلي ، وتحوله إلى نموذج مستدام لتوليد تدفقات راسمالية مستدامة والعملات الأجنبية غير مرتبطة بالديون سوف يساعد على مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجى .
- التأثير الايجابى المتوقع من تنفيذ برنامج الطروحات المرتقب رغم أن ذلك سوف يحتاج بعض الوقت .
- الحكومة المصرية تملك القدرة والخبرة لإحداث التوازن الأمثل بين معضلات أربعة، هى ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلى وظروف التشديد فى أسواق رأس المال العالمية وأيضاً احتياجات الدعم الاجتماعى ، واخيراً هدف الحكومة فى تحقيق فوائض فى الموازنة العامة .
كما اشارت موديز أن تقيمها اخذ فى اعتباره إحتمالات تقلص العجز فى الميزان التجارى ايضا الى ٣٪ فى العام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بدلا من ٣,٥ ٪ فى العام المالى السابق، ومن جانبنا نوضح ليس فقط انحيازا لبلادى ولكن احقاقا للحق ، هناك الكثير من العوامل الايجابية الاخرى والتى لا تقلل من اهمية المخاوف ونقاط الضعف التى اوردتها وكالة موديز فى تقريرها ، ولكن يتعين علئ كمحلل للحدث ان نذكرها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
- السياسة النقدية شديدة التقييد والتى تستهدف السيطرة على التضخم وخفضه الى معدلاته المستهدفه، وفى ذات الوقت تجنب احتمالات ظواهر للركود الاقتصادى ، عن طريق دعم قطاعات الصناعة ،والزراعة بالمبادرات الحكومية ، وايضا منح اسعار فائدة مميزة للقطاع العائلى للاحداث التوازن فى جانبى العرض والطلب وزيادة الطلب المشتق .
- الجهاز المصرفى المصرى يملك القدرة المالية القوية لمواجه الازمات ، وقد استطاع تدبير كل المبالغ اللازمة لانهاء مشكلة تراكم البضائع والسلع الاستراتيجية التى كانت بالجمارك فى وقت قياسى .
- التسهيل الممنوح من صندوق النقد الدولى لمدة ٤٦ شهراً بقيمة ثلاث مليارات دولار ، سوف يساعد على علاج الخلل فى عجز ميزان المدفوعات . ويساعد مصر على مواجهة الصدمات الخارجية .
- ان الاحتياطى النقدى ،برصيده الحالى رغم الاستخدام الجزئى طبقًاً لوظائفه مازال فى الحدود الآمنه وفقا للمقاييس العالمية ، .كمانه ينموا بمعدل ايجابى وان كان بسيطاً خلال الخمس اشهر الماضية .
- انتهاج سياسة مرنة لسعر الصرف تضمن وتشجع الاستثمار الاجنبى المباشر ، وتدفق تحويلات المصريين فى الخارج ،وتحول دون نمو ظاهرة الدولرة .
- استقرار نمو معظم مصادرنا التقليدية من النقد الاجنبى خاصة السياحة والتصدير وقناة السويس .
ولفت إلى أن وكالة موديز ، احسنت حينما اختتمت تقريرها موضحة ، بامكانية معاودة رفع التصنيف الإتمانى لمصر ، من خلال العمل على تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادى والهيكلة ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد والاستثمار الاجنبى وتحقيق الاستقرار فى المؤشرات الكلية وخفض الدين العام المحلى والخارجى.
