صندوق النقد العربي يناقش آليات تبادل السيولة بين المصارف المركزية في المدفوعات عبر الحدود
أُفتتح أمس الإثنين الموافق 27 فبراير 2023، الاجتماع الدوري السادس والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يعقد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يشارك في الاجتماع مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية، منها: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، واتحاد المصارف العربية. كما يحضر الاجتماع خبراء يمثلون مؤسسات مالية دولية، ومصارف مركزية عالمية مثل: مجموعة البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المالية، ومؤسسة يوروكلير، وجمعية سويفت، والوكالة الألمانية للتنمية، وشبكة الدفع عبر الهاتف المحمول (GSMA).
وتهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية العربية. يتولى صندوق النقد العربي في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في إعداد الدراسات والتقارير التي تصدر عن اللجنة ومتابعة توصياتها.
وتتناول اللجنة في اجتماعها على مدى يومين، عدداً من الموضوعات الهامة، أبرزها: الاتجاهات الحديثة في مجال نظم الدفع والبنية التحتية المالية في إطار أعمال مجموعة العشرين، حيث سيتم مناقشة آخر التطورات والتقدم المحرز في خارطة طريق مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود. كما سيتاح لأعضاء اللجنة، الاطلاع على آخر مستجدات خدمات منصة "بُنى" للمدفوعات، ومناقشة دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في تشجيع الاستفادة من الخدمات المبتكرة التي تقدمها المنصة للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.
كما تناقش اللجنة مجموعة من المواضيع، منها آليات تبادل السيولة بين المصارف المركزية في المدفوعات عبر الحدود، وآليات تعزيز تبني نموذج "الدفع مقابل الدفع"، ومبادئ البنية التحتية للأسواق المالية المخصصة لتقييم أنظمة الإيداع المركزي للأوراق المالية ومرونة الأطراف المقابلة المركزية، وتكامل العملات الرقمية للبنوك المركزية لمدفوعات الجملة في نظم الدفع الوطنية، والاتجاهات الحديثة على صعيد الهوية الرقمية وإجراءات "اعرف عميلك الإلكترونية"، وآليات الإشراف على مدفوعات التجزئة والدور المتنامي للبنوك المركزية، والاتجاهات الحديثة في استخدام تطبيقات البلوكتشين في عمليات الدفع، ومخاطر وفرص شركات التقنيات المالية في تقديم الخدمات المالية في المنطقة العربية، إلى جانب الاطلاع على تجارب عدد من المصارف المركزية العربية حول الموضوعات سالفة الذكر.
وفي هذه المناسبة، ثمّن المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي التطور المستمر في المواضيع والقضايا التي تناقشها اللجنة وأهميتها بالنسبة للدول العربية في تعزيز سلامة وكفاءة المعاملات المالية وتدفق المدفوعات والتحويلات. أعرب معاليه، عن سعادته بالمشاركة الواسعة للمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية والبنوك المركزية العالمية، بما يعزز من أهمية اللجنة كمنصة للحوار وتبادل التجارب والخبرات في مواضيع نظم البنية التحتية المالية.
وأكد على ضرورة الاهتمام بمواضيع العملات الرقمية وأن تكون اللجنة سبّاقة ومبادرة في تعزيز المعرفة لدعم جهود الدول العربية في هذا الشأن. أشاد معاليه بالدعم والتشجيع المقدم من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية، وما تتيحه خدمات المنصة من فرص كبيرة لتطوير منظومة الدفع والتسوية في المنطقة العربية وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي والارتباط مع النظام المالي العالمي، متطلعاً لدعم ومساهمة أعضاء اللجنة في التعريف بالمنصة وتوسيع شبكتها من البنوك المشاركة.
