افتتاح أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية
ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، المنعقدة هذا العام في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، تحت رعاية كريمة من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية - نصرهالله، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد في الدول العربية، وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما شارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المؤسسات المالية العربية والسادة الأعضاء المراقبين.
بيّن المدير العام لصندوق النقد العربي في كلمته، أن الاقتصاد العالمي يشهد حالياً عدد من التحديات تتعلق بارتفاع معدلات التضخم وما تبعه من سياساتنقدية إنكماشية تمثل في رفع أسعار الفائدة، وتحديات مرتبطة بالأمن الغذائي، وتراجع تدفقات رأس المال للعديد من الأسواق الناشئة، وارتفاع الديون، وما تبعها من انعكاسات على الاستقرار المالي. كما أشار معاليه أن ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية من أبرز التحديات في المنطقة، حيث بلغت نحو 11.3 في المائة في عام 2021، ما يمثل ضعف المعدل العالمي، مشيراً أن معدلات البطالة لدى الشباب في الدول العربية بلغت في المتوسط 27.3 في المائة مقابل 16.4 في المائة على المستوى العالمي.
في سياق التحديات، حذّر الدكتور الحميدي من الزيادة المتنامية في مستويات المديونية سواءً على المستوى العربي أو الدولي، حيث تعتبر الزيادة في نسبة الدين العام من أبرز التحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية في ظل التطورات الدولية الراهنة، لتصل إلى نحو 767 مليار دولارأمريكي، ما يمثل نحو 109 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة في عام 2021. كما يبرز أهمية احتواء مسارات الدين العام وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة، خاصة في ظل الضغوطات التي فرضتها التطورات الدولية الراهنة على أوضاع المالية العامة في الدول العربية، حيث يستلزم الأمر من قبل صانعي السياسات في الدول العربية التحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.
في هذا الصدد، أكد المدير العام للصندوق أن صندوق النقد العربي تبنى نهج استباقي في إطار تدخلات تتسم بالمرونة والسرعة لتنفيذ مجموعة من الأنشطة الداعمة للبلدان الأعضاء لمواجهة تلك المتغيرات الاستثنائية وتداعياتها، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والمالي، مشيراً إلى قيام الصندوق بمضاعفة وتيرة إنجازه للأنشطة المجدولة ولحجم قروضه المقدمة لدعم الاقتصادات العربية، إلى جانب تعزيز شراكاته مع العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية لتقديم المشورة والمعونة الفنية. كما أشار معاليه أن الصندوق استمر في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، وتوسيع نطاق المبادرات التي تصبّ في تحقيق الأهداف الإستراتيجيّة وتعزيزها بأنشطة مستجدة، وتواصله المستمر وتوسيع نطاق اللقاءات التشاورية وتبادل التجارب والخبرات مع الدول العربية. كما واصل الصندوق ضمن استراتيجيته الحالية تفعيل نظام التدريب "عن بُعد" لمواصلة مسيرته في تعزيز وبناء القدرات الفنية البشرية العاملة في الجهات المعنية.
أكد المدير العام رئيس مجلس الإدارة أن الصندوق كثّف مشاوراته مع صانعي السياسات في الدول الأعضاء، خلال عام 2022، فضلاً عن إصدار عدداً من الأدلة والأطر الإرشادية، والأوراق المرجعية التي تُعْني بالسياسات والأدوات المتعلقة بقضايا التمويل المستدام، والاستقرار المالي، ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية في هذه المرحلة، إلى جانب مواصلة إصدار أوراق بحثية ودراسات تناولت مختلف محاور القطاع المالي.
في مجال التدريب وبناء القدرات، أشار المدير العام للصندوق أن الصندوق استمر في تعزيز دوره كمركز للمعرفة وبناء القدرات خلال العام 2022، حيث وضع الصندوق في مقدمة أولوياته مواصلة العمل على الارتقاء بأنشطة التدريب وتحديث المحتوى العلمي للبرامج التدريبية المقدمة، والتوسع في الأنشطة والبرامج التدريبية مع التركيز على المواضيع ذات العلاقة بالتحديات التي تواجه الإقتصادات العربية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإقليمية والدولية.
من جانب آخر، أكد التصدير العام للصندوق المدير العام رئيس مجلس الإدارة أنالصندوق قد استكمل خلال عام 2022 الخطوات المتعلقة بإنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة "بنى" للمدفوعات)، حيث تحظى منصة "بُنى" للمدفوعات بقبول دولي لما تمثله من ترجمة لتوجهات مجموعة العشرين في تحسين كفاءة المدفوعات عبر الحدود.
في الختام، ثمّن الدكتور الحميدي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به. كما قدم معاليه الشكر للسلطات في الدول العربية ولأصحاب المعالي الوزراء والمحافظين على دعمهم للصندوق.
