تقرير: احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة رفعه لأسعار الفائدة
كشف رصد لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحليل لأهم الأحداث المؤثرة اقتصاديا خلال شهر ابريل 2023 أن الأسواق اتسمت بالهدوء خلال شهر أبريل بفضل تفاؤل المستثمرين نسبياً حيال احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة رفعه لأسعار الفائدة، وذلك بعد تزايد المخاوف من ضعف معدلات النمو الاقتصادي وفقًا لبعض البيانات الاقتصادية الصادرة، والتي سلطت الضوء على هذا التباطؤ، حيث تراجعت بصورة حادة البيانات الاقتصادية للربع الأول بشكل مفاجئ، وذلك علاوة على استمرار انكماش مبيعات التجزئة. ومن ناحية أخرى، دعّم استمرار ارتفاع معدل التضخم، وبيانات سوق العمل - التي جاءت متباينة - قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه في شهر مايو. وفي أوروبا، بدأ الاقتصاد في تحقيق النمو مرة أخرى خلال الربع الأول، حيث سجل نمواَ بنسبة 0.1%. وهي نسبة أدنى مما كان متوقعًا بشكل طفيف، إلا أنها لا تزال أعلى من المستوى الصفري المُسجل في الربع السابق. ووصل مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 11 شهرًا، مدعومًا بقطاع الخدمات.
ومن ناحية أخرى، أشارت بيانات التضخم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم، مما يزيد من التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا قد يحتاجان إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقوى حتى خلال الاجتماعات التي تلي اجتماعات السياسة النقدية لشهر مايو.
وأدى عدم وجود تطورات رئيسية بالساحة إلى انخفاض تقلبات الأسهم إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، كما تراجعت تقلبات سندات الخزانة إلى مستويات لم تشهدها من قبل منذ بداية أزمة انهيار المصارف الأمريكية، إلا أن السوق بشكل عام ركز بشكل أكبر على أذون الخزانة لأجل شهر مقارنة بأدوات الدين الأطول أجلًا، وذلك بسبب ارتفاع حالة القلق حيال أزمة سقف الديون بالولايات المتحدة. وتقيّم الأسواق باستمرار ما إذا كان الجمهوريون والديمقراطيون سيوافقون على رفع سقف الديون لتجنب مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
ومن ناحية أخرى، أنهت الأسواق الناشئة تداولات هذا الشهر على انخفاض، حيث قدموا أداءً ضعيفًا مقارنًة بنظرائهم في الأسواق المتقدمة، على خلفية ورود بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، وحالة التشاؤم المخيمة على الأسواق والمتعلقة بتعافي الاقتصاد الصيني. وفي الوقت نفسه، تكبدت السلع الأساسية خسائر خلال تداولات هذا الشهر، حيث زادت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، كما تراجعت توقعات التضخم بشكل حاد على مدار الشهر.
في الولايات المتحدة، استمرت معدلات التضخم لشهر مارس في التراجع كما هو موضح في بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلا أن معظم هذا الانخفاض كان واضحًا فقط في معدل التضخم الرئيسي وليس معدل التضخم الأساسي. وعلى أساس شهري وسنوي، لم يطرأ نسبياً أي تغير على كل من مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، مما يسلط الضوء على استمرار ارتفاع معدل التضخم على الرغم من قيام الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ واحدة من دورات تشديد السياسة النقدية الأكثر قوة، علاوة على إشارته إلى أنه قد يحتاج إلى تمديد دورة رفع أسعار الفائدة.
جاءت بيانات العمالة لشهر مارس - الصادرة في شهر أبريل - متفاوتة، حيث انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى له منذ عامين تقريبًا، كما أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن ADP أن عدد الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي تراجعت بشكل غير متوقع. ومن ناحية أخرى، تراجعت معدلات البطالة لشهر مارس بشكل غير متوقع، مما يشير إلى استمرار ضيق سوق العمل، وهو الأمر الذي عززته بيانات شهر أبريل - الصادرة في مطلع شهر مايو -، والتي أشارت أيضًا إلى استمرار انتعاش الوظائف غير الزراعية.
وعلى صعيد النمو، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2023 بشكل مفاجئ، مما يشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي قبل اندلاع أزمة انهيار المصارف بالولايات المتحدة، مدفوعًا بتراجع معدلات المخزون. وعلى الرغم من ذلك، قفز مؤشر الاستهلاك الشخصي بشكل حاد، مما ساعد على حماية انتعاش النمو من حدوث انخفاض حاد.
وعلى الرغم من وجود إشارات تدل على ارتفاع مؤشر الاستهلاك الشخصي، استمر انكماش بيانات مبيعات التجزئة بشهر مارس - والصادرة في شهر أبريل -، مما سلط الضوء بشكل أكبر على أن المستهلك الأمريكي قد خفض إنفاقه على السلع الضرورية.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، أشارت بيانات التضخم الرئيسي لشهر مارس – الصادرة في أبريل – ارتفاع معدلات التضخم، كما سلطت الضوء على استمرار الضغوط التضخمية. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بشكل هامشي على أساس سنوي ، مما يفسح المجال أمام اتجاه البنك المركزي الأوربي نحو تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى.
وبالانتقال إلى سوق العمل، لم يطرأ أي تغير على معدلات البطالة بالاتحاد الأوروبي خلال شهر فبراير – والتي صدرت في شهر أبريل -، حيث استقرت دون تغيير عند أدنى مستوى لها على الإطلاق، مما يشير إلى استمرار ضيق سوق العمل على الرغم من تشديد الأوضاع المالية. علاوة على ذلك، استمرت معدلات البطالة لشهر مارس – والصادرة في مطلع شهر مايو - في الانخفاض، مما يعزز فكرة أن سوق العمل بأوروبا يتمتع بالقوة.
وعلى الرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من السنة مقارنًة بالربع السابق، إلا أن النمو لا يزال ضعيفًا و أقل من التوقعات. والأهم من ذلك، لم يحقق اقتصاد ألمانيا – أكبر اقتصاد بأوروبا - أي معدلات نمو، مما يسلط الضؤ على وجود ضغط بشكل أكبر على الإنتاج الصناعي بأوروبا.
علاوة على ذلك، تراجعت مبيعات التجزئة لشهر فبراير، وفقًا للتقرير الصادر في شهر أبريل، ولكن بمعدل أقل عما كان متوقعًا، إذ انخفضت مبيعات التجزئة في معظم أنحاء دول الاتحاد الأوربي، حيث شهدت مبيعات التجزئة بألمانيا انكماشًا بنسبة 7% بقياس سنوي، لتصبح بذلك ثالث أسوأ البلدان أداءً مقارنًة بنظرائها.
تتبعت معدلات التضخم في المملكة المتحدة خطى نظيراتها بالولايات المتحدة وأوروبا، حيث أشار صعود معدل التضخم الأساسي إلى أن التضخم لا يزال عنيدًا. وعلى الرغم من انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بقياس شهري وسنوي بشكل هامشي في شهر مارس، إلا أنهما تخطوا التوقعات، وذلك في الوقت الذي لم يطرأ فيه أي تغير على مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس سنوي، وذلك على نحو غير متوقع.
وعلى صعيد الضغوط التضخمية، ظلت معدلات الدخل الأسبوعية بالمملكة المتحدة قوية، حيث ارتفع كل من متوسط الدخل الأسبوعي، والدخل الأسبوعي المُستثنى منه الحوافز بشكل مفاجئ وفقًا لبيان شهر فبراير الذي صدر في ابريل .
وعلى عكس نظرائها بالأسواق المتقدمة، استمر صعود معدل البطالة في المملكة المتحدة، حيث ارتفع معدل البطالة بشهر فبراير - وفقًا للتقرير الصادر في شهر أبريل – إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022.
وأخيرًا، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك بالمملكة المتحدة تأثير أزمة غلاء المعيشة على القوة الشرائية للمستهلك، حيث انكمشت مبيعات التجزئة لشهر مارس بشكل حاد للمرة الأولى منذ ديسمبر، مما يؤكد بشكل أكبر النظرة المستقبلية السلبية للبلاد.
